مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
مطلبی که در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز با عنوان«ملی باشیم یا بینالمللی؟»و به قلم رضا ملک زاده میخوانید به شرح زیر است:جهان با سرعت به سمت مجازی شدن در دنیای کمتر شناختهشده سایبر در حال حرکت است. این فضایی است که ذاتا «مرزستیز» و «قانونگریز» متولد شده است. بزودی قوانینی که طی سالیان دور و دراز در حوزه زندگی حقیقی وضع کرده بودیم به سرعت بیاعتبار خواهند شد و به همان نسبت دست دولتها برای صیانت از فضای حاکمیتی ملی کوتاه میشود. صحبت از آخرین فاز جهانیسازی است که عملا اصل حاکمیت ملتها بر منافعشان را نشانه رفته است. از ارتباطات و حمل و نقل گرفته تا ادبیات و فرهنگ! از حوزه نشر کتاب و اخبار تا امنیت اجتماعی و سیاسی! از معاملات اقتصادی و پولی – مالی تا تسهیلات بیمه و سلامت! زیرساختهای همه این حوزهها در فضای سایبری به سرعت در حال شکلگیری است و نکته اینجاست که مدیریت همه این فضا وابسته به حضور به موقع حاکمیتها در 2 حیطه اساسی است:
الف - قانونگذاری؛ ب- ارائه خدمات و سرویسهای ملی و حتی منطقهای.
امنیت یا حاکمیت؟
اوضاع به اندازهای وخیم است که کمترین مشکل در این حوزه را میتوان در زمینه «امنیت سایبری» تعریف کرد چرا که همین میزان قوانین موجود نیز بیشتر در ارتباط با دغدغههای امنیتی تعریف شدهاند. پس برخلاف تصور وزیر محترم ارتباطات، اینجا صحبت از «امنیت اینترنت» بهرغم اهمیت ذاتی خود، بحثی انحرافی محسوب میشود.
همه شواهد و مستندات نشان از این دارد که میان جوامعپیشرفته و کشورهای کمتر توسعهیافته خطی نامرئی در عرصه حساس «اداره فضای بینالمللی مجازی» کشیده شده است. فرضا در حال حاضر مشابه گذشتههای نهچندان دور کشورهایی مثل آلمان، چین روسیه و فرانسه سهم خود از اداره جهان را با مستعمرهساختن دیگر کشورها در همین حوزه گسترش میدهند. ماجرا به این صورت است که هر کشوری بتواند کشورهای ضعیف را در حوزه فناوری و زیرساخت به امکانات و اطلاعات و سرویسهای ملی خود وابسته کند سهم بیشتری در این بازی قدرت کسب خواهد کرد. پس بازنده کسانی هستند که بیشتر سرویس را میگیرند و از زیرساختهای ملی حداقلی برخوردار هستند.
نقش سازمان ملل
تجربیات تاریخی نشان میدهد هر زمان غربیها پیشبینی میکردندتصمیمسازی برای دیگران در حوزههای جدید قدرت، مقاومتی در پی خواهد داشت، دیکته کردن شرایط و قوانین مورد نیاز را به سازمانهای جهانی واگذار میکردند. این همان «نظم نوین جهانی» است که این بار بر بستر سایبر با پسوندی جدیدتر و از صحن سازمان ملل رویانده خواهد شد!
با این هدف سازمانملل با بسیج همه مراکز زیرمجموعه خود تشکیلاتی را بنا نهاد که وظیفهاش آمادهسازی کشورهای کمتر توسعهیافته و فقیر برای «پذیرش نقش» در این تئاتر بزرگ است. نمایشی که حتی بعضا سران کشورهای پیشرفته را در کنار آنها که هیچ از «سایبر» نمیدانند مینشاند اما واضح است دغدغههای هر کدامشان در این هماوردی «نداشتهها و داشتهها» متفاوت است. شاید این بهترین توصیف از اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) باشد که کمکم با گسترش دامنه الزامات قانونی اختصاصی کشورهای کمترتوسعهیافته، ریلگذاری آینده استعماری فضای سایبر را برعهده خواهد گرفت. پس در شرایطی که غولهای فراملی سایبری، «فضای حاکمیتی خصوصی» خود را در سطح جهان گسترش میدهند، رقبای حاکمان جهانی در دنیای حقیقی به واسطه برتری تکنولوژیک یک به یک حذف میشوند و دیگران نیز با تکرار شعارهای غیرملی از پیش وضع شده در WSISهمچون «آزادی جریان اطلاعات» و «اینترنت جهانی» در تقابل با حاکمیت ملی دولتهای خود «با شعف و رضایت» قدم برمیدارند!
استعمار بینالمللی
شاید بهترین مثال برای تبیین نقش سازمانهای بینالمللی، یادآوری درگیری بیهوده 20 سال اخیر کشور ما در حوزه انرژی هستهای باشد. ما علاوه بر عمل به خط به خط قوانین بینالمللی در این حوزه تن به شفافسازی و اعتمادسازی داوطلبانه نیز دادهایم اما هنوز ایام میگذرد و ملت و دولت ایران ناچار به پرداخت هزینه است. سؤال این است که چرا سازمانهای بینالمللی از ما حمایت نمیکنند؟!
مگر به واسطه همین ساز و کارهای بینالمللی نبود که یک به یک کشورهای در حال توسعه زیر بار امضای پادمانهای الزامآور رفتند اما در هنگامه تفسیر قوانین با رفتارهای دوگانه صاحبان قدرت و بانیان همین تشکیلات بینالمللی از مسیر مدیریت بر مصالح ملی خود کنار گذاشته شدند؟
امضای خانمان برانداز!
عینا همین مسیر اکنون در فضای سایبر در حال بازآفرینی است. ریلگذاری دعواهای حقوقی آینده سایبر در همین اسنادی است که داوطلبانه در اجلاسهای جهانی همچون WSIS توسط وزیر محترم ارتباطات و مدیران ما امضا میشود. شاید در حال حاضر امضای اسناد غیرالزامآور «اجلاس جامعه اطلاعاتی»، ایران را ملزم به اجرای بندهای آن از جمله افزایش پهنای باند خارجی، واگذاری زیرساختها به شرکتهای چندملیتی گرگصفت به اسم جذب سرمایههای خارجی و به رسمیت شناختن جریان آزاد اطلاعات با تفسیر غرب در حوزه فیلترینگ نکند اما قطعا این گردهماییها پیشآگهی برنامه نظاممندسازی حوزههای ملی با قوانین بینالمللی ضدحاکمیتی، محسوب میشود. علاوه بر آن در کشور ما به واسطه تشکیل «شورایعالی فضای مجازی» قانونگذاری در این حوزه ملزم به تشخیص 3 قوه شده است، پس صحیح نیست شخص وزیر ارتباطات یا یکی از معاونان ایشان، راسا قولنامههای بینالمللی را با هدف حرکت در مسیر برنامهریزی شده زیرمجموعههای سازمانملل بپذیرند بویژه اینکه قرار گرفتن در حیطه کشورهای بیبنیه بیگانه با فضای سایبر همچون عربستان، بحرین و الجزایر که اتفاقا در همین اجلاس مفتخر به دریافت جایزه نیز شدند، افتخاری محسوب نمیشود!
گزارش به استعمارگران!
ارائه گزارش درباره اتصال شبکه اطلاعاتی قریب به 2000 مهدکودک و هزاران مدرسه کشور به مراکز خطرناک سازمانملل در چنین شرایطی، به معنای تثبیت مسیر نفوذ استعمارگران جدید نیست آقای وزیر؟ همین رخنه خطرناک اطلاعاتی فریاد اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی بابت همهگیری سیستمهای تربیتی غربی توسط مراکز زیرمجموعه سازمان ملل در کشور را بلند کرده است. آیا بهتر نبود وزیر محترم و تیم همراه به جای ارائه آمار و اطلاعات میزان نفوذ اینترنت در روستاهای کشور، سیستمی ملی ذیل «شبکه ملی اطلاعات» - که فشل رها شده - را برای ارائه خدمات فروش و توزیع محصولات کشاورزان از طریق بازارهای اینترنتی طراحی میکردند؟ واضح است هیچ کشوری با خرید بیشتر پهنای باند از خارج از مرزها و انتقال اطلاعات ملت خود به سرورهای غولهای بیگانه به توسعه پایدار نمیرسد! مهم است که بفهمیم سایبر فضایی برای پر کردن جیب شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات نیست! فضای مجازی حوزهای است که با ارائه سرویس مطلوب بر بستر آن میتوان با دور زدن سیستم دلالی، بحران ورشکستگی کشاورزان را پایان بخشید.
با گسترش زیرساختهای ملی در این حوزه میتوان بحران بیکاری جوانان ایرانی را کنترل کرد. ما اکنون نیازمند زیرساختهای ملی برای تامین امنیت سایبری کشور هم هستیم اما بیشتر از آن طالب ژنرالهای «ملی» با تفکر منفی نسبت به فضای دوگانه بینالملل در حوزههای جدید قدرت هستیم. فراموش نکنیم بزرگترین دغدغه سازمانهای فراملی، عضویت همه 60 درصد جمعیت باقیمانده جهان در شبکههای اجتماعی، به منظور تسریع در پایهگذاری حاکمیت جهانی مجازی است. در حالی که نسخههای این سازمانها هرگز شامل ارائه خدمات و سرویسهای متنوع «ملی» برای بالابردن شاخصهای توسعهیافتگی در جهان نمیشود.
ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«آمریکا در عراق به دنبال چیست؟»نوشته شده توسط دکتر مصطفی ملکوتیان اختصاص یافت:به نظر نگارنده پاسخ این سوال در یک جمله عبارت است از تلاش برای ایفای نقش در شکلدهی ترتیبات امنیتی منطقه بعد از شکست در سوریه.از مدتی پیش و به ویژه پس از شکست تروریستهای وابسته به استکبار جهانی در نبرد سرنوشتساز القصیر در مرز لبنان (که شکست توطئه خارجی در سوریه- توطئهای که به سرکردگی آمریکا آغاز شد و تداوم یافت و غربیان سعی نمودند با آوردن تروریست از بیش از 85 کشور جهان شعله جنگ را روشن نگه دارند- را به دنبال داشت) مشخص بود که دشمنان جبهه مقاومت، همه امکانات بالقوه و بالفعل خود را به میدان خواهند آورد تا اکنون که در سوریه شکست خوردهاند، تا جایی که امکان دارد جای پای خود را در منطقه از دست ندهند. زیرا نتیجه طبیعی شکست یک توطئه بزرگ، مجازات توطئهگران است و حداقل این است که این شکست در منطقه دوستان آمریکا را بسیار ضعیف و مستعد ایجاد تغییرات سیاسی ناخواسته نموده و در نهایت جغرافیای سیاسی منطقه را به ضرر بازیگران غربی و وابستگان آنها تغییر خواهد داد.
گروه تروریستی داعش در عراق، دقیقا در چارچوب این راهبرد آمریکا عمل میکند و هرگونه تحلیل دیگری در این رابطه غیرواقعی است. آمریکاییها اقدامات داعش را مدیریت میکنند و با سلطه بر رهبرانشان، از آنها برای حمله به هرکسی که مطابق راهبردشان لازم است، بهره میگیرند. برای تحلیل درست قضایا باید به این موارد توجه کنیم:
1- آمریکا در سوریه مستقیما به داعش و گروههای مشابه کمکهای بزرگ مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی میکند و آنها از این کمکها در حمله به عراق استفاده میکنند.
2- گزارشها حاکی از آن است که آمریکا از حمله قریبالوقوع داعش به استانهای شمالی عراق خبر داشته و دولت عراق را از آن مطلع نکرده است.
3- گزارشهای زیادی وجود دارد حاکی از اینکه آمریکاییها در اردن مستقیما داعش را آموزش نظامی میدهند.
4- اساسا آمریکا و رژیم صهیونیستی اینگونه استدلال میکنند که شکست دادن ایران، حزبالله، حماس، سوریه و نیروهای طرفدار ایران غیرممکن است و راه بهتر به راه انداختن جنگهای مذهبی در منطقه است تا توان نیروهای طرفدار ایران تحلیل رود. حال در صورتی که این نیروها به فرض محال برای غرب خطرناک شوند، غرب با توجه به اینکه کنترل گروههایی مانند داعش را خود در اختیار دارد، آنها را کنار زده یا مانند برخوردی که با صدام کرد آنها را حذف خواهد کرد.
5- رسانههای غربی و به ویژه آمریکایی بعد از حمله داعش به عراق کاملا در اختیار پخش اخبار این گروهک بود و آنها مدام میگفتند که داعش به سوی بغداد در حرکت است.
6- آمریکا با کشورهایی مانند عربستان (و امارات، قطر و ترکیه) که از حامیان اصلی گروههای تکفیری هستند، روابط راهبردی ویژه دارد و هیچ فرد عاقلی نمیپذیرد که این گروههای وابسته برخلاف منافع غرب و رژیم صهیونیستی عمل کنند. به ویژه که جمع کردن این گروهها برای آمریکا نیاز به حمله زمینی و حمله از طریق نیروی هوایی یا پهپادها ندارد و کافی است کمکها قطع و رژیمهای وابسته به آمریکا راههای ورود آنها به عراق و سوریه را ببندند.
7- گروههای تکفیری تاکنون اقدامی علیه رژیم صهیونیستی انجام نداده و فقط بر اساس دستورات دیکته شده و دستهای پشت پرده که شامل هماهنگی میان آمریکا، رژیم صهیونیستی، ارتجاع عرب و ترکیه است اقدام میکنند.
این واقعیتها و بسیاری وقایع دیگر نشان میدهد که آنچه اکنون در عراق میگذرد یک توطئه برنامهریزی شده بزرگ برای شکلدهی ترتیبات امنیتی منطقه بعد از شکست طرحهای غربیها در سوریه است. شکست در سوریه برای غرب بسیار رسوا و تلخ بوده و آنها با پذیرش این شکست اکنون میخواهند از طریق:
1- توطئهچینی برای عراق، حضور مستقیم در منطقه از طریق حضور مجدد در عراق و القای این توطئه که بدون آمریکا عراق نمیتواند باقی بماند.
2- تقویت مجدد گروههای تکفیری مانند داعش برای بازگشت به سوریه و...
3- بدنام کردن ایران با دروغپراکنی مبنی بر همکاری ایران با آمریکا در مسئله عراق.
از واقعیات تلخی که میتواند ناشی از شکست در سوریه باشد- یعنی تغییرات سیاسی بزرگ در نظامهای سیاسی ارتجاع عرب که حامیان تروریستها در سوریه بودهاند و تضعیف خردکننده رژیم صهیونیستی- جلوگیری و در شکلدهی ترتیبات امنیتی جدید منطقه ایفای نقش نمایند.
توصیهها:
ملت و دولت عراق برای موفقیت پایدار در برابر توطئههای بیگانه و وابستگان داخلی آنها حداقل باید موارد زیر را اجرایی کنند:
1- در عراق شیعیان از نظر ترکیب جمعیتی اکثریت قاطع دارند و آمارها جمعیت شیعه عراق را از بیش از 60 تا بیش از 80 درصد گفتهاند. وحدت مردم، مرجعیت و حمایت و همراهی اقلیتهای عراقی با آنها وضعیتی شکستناپذیر ایجاد میکند که میتواند هر مشکلی- از توطئههای آمریکا گرفته تا نقشههای معارضان ظالم داخلی- را از میان بردارد. راهبردی که امروزه مردم و دولت عراق در مقابل گروههای تکفیری در پیش گرفتهاند، بدون شک در صورت ادامه میتواند عراق را به ساحل نجات هدایت، و دشمنان این کشور را ناکام گذارده به متجاوزان بیگانه درسی فراموش نشدنی داده، آنها را تضعیف و شرایط منطقهای را برای ایجاد یک منطقه آرمانی آماده کند. بدین ترتیب، مردم عراق نباید فقط به دفع متجاوزان داعش اکتفا نمایند، آنها باید برای ایمن کردن کل منطقه، با برنامهریزیهای دقیق با همه آنهایی که در حمله به عراق نقش داشتهاند برخوردی شایسته کنند. عراق به دلیل موقعیت جغرافیایی و داشتن برخی مزایای ژئوپلتیک به گونهای است که میتواند دشمنان خود را که در نزدیکی او قرار داشته و نقاط ضعف فراوانی دارند، بر سر جای خود بنشاند.
2- عراقیها در مبارزه با گروههای تکفیری نباید با قدرتهای سلطهگر جهانی مانند آمریکا (که خود عامل اصلی تشکیل این گروهها هستند و این گروهها در راستای برنامهریزی آنها وارد عراق شدهاند)، متحد شوند. زیرا این قدرتها در میانه راه آنها را تنها گذارده یا بعد از پایان ماجرا در عراق باقی میمانند و از این طریق در این کشور و در سطح منطقه، به دستکاری سیاسی میپردازند.
این قدرتها فقط بر اساس منافع راهبردی خود وارد ماجرا میشوند. در جریان حمله داعش به عراق، آمریکاییها یک خیمه شببازی به راه انداختند. آنها با تناقضهای گفتاری بسیار مدام میگفتند، حمله میکنیم، حمله نمیکنیم، با نیروی هوایی و پهپادها حمله میکنیم، حمله زمینی نمیکنیم و... آنها که امیدوار پیشروی داعش به سوی بغداد بودند، منتظر حوادث باقی میمانند تا در نهایت وقتی ملت عراق توانست تروریستها را شکست دهد، مزورانه این پیروزی را به نام خود ثبت کنند.
تزویر آمریکاییها وقتی آشکارتر میشود که به این درخواست اخیر آنها که گفتهاند اگر نوری مالکی (که در انتخابات اخیر پارلمانی حزبش اکثریت را بدست آورده است) از قدرت کنار برود به تروریستها حمله میکنیم دقت کنیم.
3- همزمان با مبارزه با تروریستها، عراقیها نباید از حامیان اصلی منطقهای تروریستها غافل شوند. آنها مستعد تغییرات سیاسی و بسیار ضربهپذیر و نسبت به آینده ناامید هستند.
4- یکی از بهترین راهکارهایی که دولت و ملت عراق را در مقابل توطئهها بیمه خواهد کرد تشکیل نیروهای نظامی مردمی- بسیج- در سراسر عراق و بهرهگیری از آنها در مبارزه با مهاجمان و امر دفاع میباشد. این نیروها بسیار مطمئن بوده و بدون هیچ گونه چشمداشتی در مقابل توطئهها در صحنه حضور مییابند.
5- تحکیم اتحاد اکثریت (شیعیان) با اقلیتهای قومی مذهبی عراقی به ویژه کردها و اهل تسنن بدون واسطهگری خارجی؛ در این رابطه عراقیها نباید فقط با شخصیتها و ساختارهای رسمی اقلیتها تماس داشته باشند. زیرا اینان به خوبی توسط آمریکا، رژیم صهیونیستی و... شناسایی شده و حتی ممکن است نفوذهایی در برخی از افراد آنها به دست آورده باشند.
6- کمک به دولت سوریه برای زدن ضربههای خردکننده نهایی به تروریستها و محاصره آنها از جبهههای مختلف شمالی، جنوبی، غربی و شرقی.
7- بیتوجهی به میانجیگریهای عناصر وابسته به غرب برای آتشبس تا رسیدن به اهداف نهایی راهبردی.
« تهاجم داعش و کاتاليزور آمريکايي»عنوانی است که روزنامه ابتکار به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله خود و به قلم سيدعلي محقق اختصاص داد:اين روزها داعش در صدر اخبار خاورميانه و جهان است و حالا ديگر مي توان با اطمينان گفت که عراق با پيچيده ترين و خزنده ترين بحران تاريخ معاصر خود مواجه است. مردمان همسايه غربي ايران طي دهه هاي گذشته هيچ گاه روي آرامش را به خود نديده اند. آنچه که بر عراق صد سال اخير گذشته بر کمتر سرزميني رفته است و آنچه که با تحرکات داعش طي سه هفته اخير بر بخش هايي از اين کشور رفته است، با همه آنچه که تا کنون مردمان سرزمين هزار و يک شب تجربه کرده اند متفاوت است. اگر دوران معاصر اين کشور را از فراز جنگ جهاني اول به اين سو در نظر بگيريم، مي توان چهار مقطع تاريخي را براي مردمان سرزمين عراق از هم مجزا کرد. دوران پس از جنگ جهاني اول تا تثبيت حاکميت حزب بعث عراق، دوران ديکتاتوري صدام حسين، سالهاي اشغال عراق توسط ارتش آمريکا و سالهاي پس از خروج آمريکايي ها از اين کشور.پس از جنگ جهاني اول و شکست امپراطوري عثماني، سرزمين عراق بر اساس موافقتنامه سايکس-پيکوت که به طور محرمانه و در سال 1916 به امضا رسيد، عراق جزئي از قلمرو اشغالي انگليس درآمد.
چهار سال بعد با چراغ سبز لندن از به هم پيوستن سه منطقه واقع در شمال تا جنوب بين النهرين، يعني بصره، بغداد و موصل کشور عراق تشکيل شد و فيصل اول با حمايت لندن به پادشاهي عراق انتخاب شد. از اين پس بود که در فشار قرار دادن و فقر شيعيان عراق توسط حکومت مرکزي سني و با حمايت انگليس آغاز شد. در سال 1932 قيموميت انگلستان به پايان رسيد و اين کشور به استقلال دست يافت و پادشاهي خاندان فيصل تا حدود سه دهه بعد ادامه يافت. با کودتاي ژوئيه 1958 توسط يکي از فرماندهان ارتش عراق به نام عبدالکريم قاسم که تمايلات چپگرايانه داشت پادشاهي عراق سقوط کرد و حکومت در اين کشور جمهوري اعلام شد. پس از چند سالي دست به دست شدن حکومت جمهوري سرانجام در سال 1968حزب بعث در يک کودتاي ديگر دولت را سرنگون کرد و از سال 1979 هم صدام حسين رئيس جمهور عراق گرديد. هم دردوران پادشاهي خاندان فيصل و حاکميت قاسم و در دوران حکومت حزب بعث وصدام حسين شيعيان و کردهاو بخش وسيعي از اهل سنت همواره در مضيقه تام بودند و عملا عراق به عرصه اي براي يکه تازي فقط بخشي از اقليت اهل سنت بدل شده بود. صدام يک سال بعد ازمسلط شدن بر بغداد غافلگيرانه به مرزهاي ايران حمله کرد و جنگي هشت ساله را بر دو کشور تحميل نمود. به جز خسارات وحشتناک اين جنگ بر مردمان دو کشور، صدام هم به بهانه جنگ و هم در سالهاي پس از جنگ، با سياست جنايت و قتلعام عليه شيعيان جنوب وکردهاي شمال کشور را سرکوب کرد.حملات شيميايي وعمليات انفال عليه مردم کردستان عراق و سرکوب وحشيانه اعتراضات شيعيان در سالهاي بعد فقط بخشي از جنايات صدام بود که منجر به کشتار صدها هزار عراقي شد.
صدام پس از پايان جنگ عليه ايران تهاجم به کويت را در دستور کار ارتش خسته و چند تکه خود قرار داد. با اين تهاجم جنگ اول خليج فارس از سوي متحدان غربي کويت به ويژه آمريکا انجام شد و مردم عراق با دور جديدي از محدوديت ها و تحريمهاي شديد اقتصادي روبرو شدند. پس از حمله 11سپتامبر و حمله ارتش آمريکا به افغانستان در سال 2003 واشنگتن و همپيمانان اين کشور تهاجم نظامي دومي را عليه عراق کليد زدند که منجر به سقوط صدام حسين و اشغال رسمي عراق شد. از زمان اشغال عراق توسط آمريکا و همپيمانانش، اين سرزمين عرصه تاخت و تازها نيروهاي ارتش آمريکا از يک سو و گروههاي تندروي مذهبي و قومي و نيز بقاياي حزب بعث و هواداران صدام از سوي ديگر شد. بر اساس برخي روايت ها تا قبل از آغاز بحران داعش در عراق بيش از يک ميليون عراقي درپي حملات اشغالگران ارتش آمريکا، خشونتهاي فرقهاي، جنگهاي داخلي ميان عراقيها و گروههاي خارجي حاضر در عراق از جمله القاعده عراق کشته شدهاند.
با نگاهي به اين تاريخ مي توان گفت که وقايع اين دوره صد ساله همگي شباهت هايي اساسي با هم و در نگاه اول تفاوتي اساسي با وقايع يک ماهه اخير عراق و تحرکات خونين داعش دارد. در همه اين يکصدسال هر آنچه که بر مردم عراق از شيعه و کرد و حتي اهل تسنن رفته، نتيجه اقدام مستقيم حکومت ها عليه مردم بوده است. جدال مذهبي هيچ گاه مساله اول و مهم اين کشور نبود و مردمان کرد، شيعه و سني عراق طي همه سالهاي تا پيش از اين با وجود همه مضايق و سختي ها همواره مسالمت آميز زيسته اند وهيچ گاه عليه هم برپا نخاسته اند. هر چه که بوده نتيجه اقدام دولت مرکزي و يا عليه حکومت مرکزي بوده است. طي اين مقاطع تاريخي مردم اين کشور عمدتا همواره يا به صورت مستقيم از سوي بغداد (از پادشاهي فيصل و حاکميت قاسم تا ديکتاتوري صدام) سرکوب و کشتار شده اند و يا حکومت هاي غربي با ادعاهاي توسعه بخشي و دموکراسي خواهي قيموميت( دهه 30) و يا اشغال آشکار نظامي سرزمين (سال هاي 2003 تا 2010) روزگار را بر مردم اين کشور تلخ و خونبار کرده اند.
اما جنس جنايات داعش و تلاش خشن تفکر تکفيري براي تسلط بر عراق متفاوت باتاريخ اين کشور است. داعش در نگاه اول نه برآمده از حاکميت داخلي اين کشور و حتي بخشي از اکثريت و اقليت سرزمين عراق ونه برآمده از خواست رسمي و آشکار حکومت هاي موثر در روند اوضاع اين کشور است. اما مي توان گفت که اين پديده حاصل و بر آيندي غيرمستقيم از سياست هاي غلط، متناقض و خنثي کننده بغداد و حکومت هاي موثر در سوگيري عرصه هاي سياسي در اين کشور و در خاورميانه و يا حاصل حمايت زير پوستي برخي کشورها است. در واقع گروههاي تندروي تکفيري مانند داعش را مي توان عصاره تاريخ پر از تنش حکومت و دخالت خارجي ها و زاييده همه وقايع سياسي و نظامي سرزمين خاورميانه از بغداد و کابل تا دمشق و بيروت در طول دهه هاي گذشته دانست. داعش به پشتوانه هر کشور و تفکري که علم شده باشد، تلاش دارد با استفاده از دو قطبي و چند دستگي شکل يافته در دوران بعد از اشغال، ضعف حکومت مرکزي و از هم گسيختگي ارتش،اختلافات مذهبي وقومي ديرينه در منطقه را از اعماق لايه هاي تاريخ و پستوي فراموش شده جوامع خاورميانه اي زنده کند و با مقابل هم قراردادن مردمان سرزمين هزار و يک شب اين آتش خطرناک زير خاکستر را به سطح بياورد تا بلکه از اين نمد براي امارت رويايي خود کلاهي دست و پا کند.
در اين بين به نظر مي رسد که قرار است تحرکات اخير آمريکايي ها و تلاش واشنگتن به بهانه هجوم اخير داعش به مثابه کاتاليزوري براي سرعت بخشيدن به تهاجم عجيب و غريب داعش و نزديک شدن هر چه بيشتر آنها به بغداد عمل کند. انگليسي ها در دهه هاي 20 و 30 با نحوه تعيين مرزهاي عراق تنش قومي در اين کشور را کليد زدند و آمريکايي ها هم طي يکي دو دهه اخير و در دوران قبل و بعد از اشغال به تندروي و افراط و تفکر تکفيري در خاورميانه جان داده اند. آنها اکنون به بهانه مقابله با خطر داعش يک بار ديگر به فکر اشغال و ساقط کردن دولت مرکزي در عراق و بر هم ريختن اوضاع اين سرزمين افتاده اند. جان کري روز گذشته به بهانه يافتن راهي براي مقابله با داعش ولي با هدف تلاش براي ساقط کردن دولت نوري المالکي که راي اکثريت عراق را با خود دارد، وارد بغداد شده است.
آمريکايي ها به صورت رسمي و غير رسمي ميگويند در صورتي براي کنترل تحرک داعش به عراق کمک خواهند کرد که کسي غير از مالکي و تفکر مالکي دولت را در بغداد به دست بگيرد. در چنين اوضاعي که هم ارتش و هم بقيه اجزاي دولت براي مقابله با هجمه بي سابقه اخير نياز به انسجام و همدلي و تمرکز قوا دارد، تضعيف دولت مرکزي و ارتش به طور قطع نه به نفع عراق که به نفع داعش و عقبه خارجي داعشي خواهد بود. به بيان آخر اگرچه تولد و تکثير داعش در نگاه اول متفاوت با همه تاريخ گذشته عراق به نظر مي ايد اما رفت و آمدهاي اخير به بغداد و سير وقايع سياسي مرتبط با وضعيت کنوني عراق نشان مي دهد که انگار قرار است باز هم در بر همان پاشنه صد سال گذشته بچرخد و نسخه بيگانه براي حل مساله بغداد نوعي جديد از کودتا است و شايد داعش هم بخشي از پازل خارجي از پيش تعيين شده براي اين کشور باشد.
در قسمت سرمقاله امروز روزنامه رسالت مطلبی با عنوان«چشم خود را به روي دشمن نبنديم» به قلم محمد کاظم انبار لویی نوشته شده است که در ادامه می توانید آن را مطالعه فرمایید:مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس و مسئولين قوه قضائيه با تحليل حوادث منطقه و رويدادهاي اخير عراق، هشدار دادند؛ حقيقت خصومت نظام سلطه با نظام اسلامي را بايد فهميد و درك كرد. اگر آن را درك نكنيم در تحليل مسائل كشور دچار اشتباه ميشويم. كساني كه حاضر نيستند برخورد خصمانه جبهه دشمن را ببينند همانند كساني هستند كه چشم خود را بر روي دشمن ميبندند. حقيقت ماجرا در عراق و سوريه چيست؟ غرب براي منطقه چه خوابي ديده است؟
واقعيت امر اين است كه طراحان مقابله با بيداري اسلامي در جهان اسلام روي چند محور دقيق عمل ميكنند. آنها پس از مهار موقت بيداري اسلامي در كشورهاي اسلامي، توطئه تجزيه كشورهاي خطمقدم مقابله با نظام سلطه را عملياتي كردهاند.
تجزيه عراق و سوريه كه قبلا توسط استراتژيستهاي اين طرح لو رفته بود اكنون عملياتي شده است. آنها اين طرح را نه تنها براي به حاشيه بردن بيداري اسلامي در جهان اسلام بلكه براي انهدام مقاومت اسلامي در غرب آسيا لازم ميدانند. اين طرح كمك ميكند رژيم صهيونيستي ضربات مهلكي را كه در جنگ 33روزه و 22 روزه و هشت روزه خورده، قدري ترميم كند. اين طرح در حقيقت يك برنامه زمانبندي شده براي تنفس مصنوعي به رژيم اشغالگر قدس است تا بتواند سلسله اعصاب نيروهاي امنيتي و نظامي خود را احيا كند.
طراحان طرح تجزيه عراق و سوريه معتقدند با اين طرح سالها ميشود دهها كشور اسلامي را درگير بحران كرد به طوري كه جز درون كشور خود به جايي ديگر فكر نكنند.
طراحان طرح معتقدند جنبش عظيمي را كه با ايدئولوژي امام و رهبري به عنوان موتور اصلي بيداري اسلامي در تمام جهان اسلام است، با سوزنباني ذهن مجاهدان صادق آزادسازي قدس شريف ميتوان مديريت كرد و به ضد خودش تبديل كرد. آنها تجربه منافقين را در ايران داشتند. ايدئولوژي منافقين به آنها ميگويد چطور ميشود از يك مومن نماز شبخوان و آماده جهاد در راه قرآن و اسلام، يك موجود كثيف و عفن ساخت كه همه وجودش شهوت و غضب و شيفتگي به جاه و مقام باشد و در پوشش اسلام در ضديت با اسلام باشد.
جنبش وهابيت و سلفيگري و تكفيري در حقيقت همان جنبش مجاهدين خلق - بخوانيد منافقين- در آغازين روزهاي انقلاب اسلامي است كه با كشتارهاي بيرحمانه ميخواستند سر ملت ايران را در برابر چكمههاي سربازان آمريكا ذبح كنند. جهاد نكاح در جريان تكفيري همان حرمسراي مسعود رجوي است، منتها قدري هوشمندانهتر كه همه بدنه جنبش را بپوشاند، فقط راس را سيراب نكند! مقام معظم رهبري در ديدار رئيس و مسئولين قوه قضائيه فرمودند: "دولت و ملت و مرجعيت شيعه توانايي مقابله با فتنه تكفيريها را دارند. قضاياي عراق جنگ شيعه و سني نيست. ملت عراق، فتنه را تمام خواهند كرد." بيش از 60 درصد مردم عراق، شيعه هستند. علماي اهل سنت در عراق از آگاهترين علماي جهان اسلام نسبت به توطئههاي آمريكا ميباشند. جايگاه مرجعيت در عراق محكمتر از هر زماني است. كردها نميتوانند زير بار رژيم فكري و اخلاقي داعش بروند. لذا آمريكاييها نميتوانند از پسماندههاي حزب و ارتش بعث و جريان تكفيري يك كودتا براي تجزيه عراق راه بيندازند. عربستان، تركيه، قطر، اردن و ... نميتوانند رژيمي را به عراق تحميل كنند كه به قول خودشان مدل حكومت بنيعباس در قرن اول هجري است.
آمريكا و رژيم اشغالگر قدس و غرب نميتوانند ظرفيت بالقوه مجاهدين بيداري اسلامي در جهان و مقاومت اسلامي در منطقه را به قتلگاه عراق بياورند و انديشه آزادي قدس شريف را از راهبرد اصلي مسلمانان بيدار پاك كنند.
امروز شرارت آمريكا و غرب و ارتجاع منطقه در عراق يك تهديد نيست، يك فرصت است؛ فرصت احياي ارتش اربعين حسيني است. دنيا بداند راهپيمايي عظيم اربعين كه همه ساله در عراق در مقياس ميليوني برگزار ميشود، اعلام ظرفيت مقاومت اسلامي در عراق است. دنيا بداند در راهپيمايي عظيم اربعين كه روز رژه ارتش اسلام است، فقط شيعيان حضور ندارند، علما و پيروان فرق اسلام حتي مسيحيان نيز حضور دارند. گوشهاي از اين ارتش، هفته گذشته در بغداد اولين رژه قدرتمند خود را برگزار كرد.
غرب بايد بداند اگر در عراق باد بكارد، توفان درو خواهد كرد. آنها بايد قواعد دموكراسياي را كه خود وضع كردند، بپذيرند. آنها نبايد هرجا كه منتخب ملت گوش به فرمان آنها نبود براي به زير كشيدن او و ناديده گرفتن راي ملت، راه جنگ نرم و جنگ سخت را پيش بگيرند. آنها شايد بتوانند چنين جنگي را آغاز كنند اما پايان آن دست كساني است كه در اين جنگ، مظلوم واقع شدهاند.
امروز ملت سوريه چون كوه ايستاده و جنگ جهاني عليه خود را تحت مديريت غرب و آمريكا را شكست داده و پياده نظام و سوارهنظام دشمن را منهزم كرده است. قطعا مردم عراق نيز همانند مردم سوريه بر اين بحران غلبه ميكنند و جز روسياهي براي آمريكا چيزي باقي نميماند. صدها تن از جوانان اهل سنت در موصل، تكريت، سامرا، و ... بيرحمانه كشته شدند و دهها تن از علماي اهل سنت عراق به دليل اينكه ايدئولوژي داعش را يك ايدئولوژي كفرآميز ميدانند، سربريده شدند.
ارتش رهاييبخشي كه اكنون در عراق شكل گرفته است و ريشه در راهپيمايي ميليوني اربعين دارد، انتقام اين خونهاي بناحق ريخته را كه براي استقلال عراق ريخته شده، خواهد گرفت.
مسلمانان جهان شك نكنند كه شرايط امروز ما شرايط بدر، خيبر و خندق است. راهبرد كلي مسلمانان، مقاومت و پيشرفت است. هيچ چيز در دنيا قادر نيست اين راهبرد را متوقف كند. ترديدي نيست كه از گردوغبار فتنه در عراق، سوريه، ايران، افغانستان و ... توفاني برخواهد خاست كه همه معادلات قدرت در منطقه و جهان را به سرعت بر هم خواهد زد.
اگر آمريكاييها با منافقين توانستند به انقلاب اسلامي آسيب برسانند، به بيداري و مقاومت اسلامي هم با پديده جريان تكفيري كه منافقين جهان اسلام هستند، آسيب ميرسانند. عراق امروز صحنه نبرد با جريان نفاق در دنياي اسلام است و ملت عراق در اين نبرد حتما پيروز ميشوند. امروز نهال انقلاب اسلامي در ايران به صورت درخت تنومندي درآمده است كه توفانهاي سخت در سه دهه گذشته نه تنها آن را تكان نداده بلكه قويتر از هر زماني در جاي خود مستقر است. امروز جمهوري اسلامي با ثباتترين كشور منطقه و جهان است. در سايه درخت تنومند جمهوري اسلامي، همه مجاهدان راه حق ميتوانند با آرامش و اقتدار، بيداري و مقاومت اسلامي در منطقه و جهان را كه اكنون به نقطه عطف رسيده است، به راحتي به پيش ببرند. هيچ كسي در عراق، ايران، سوريه و ...حق ندارد چشم خود را به روي دشمن اصلي ببندد. يك لحظه غفلت هم دستاوردها را به باد ميدهد.
سيدمحمد اسلامي در مطلبی با عنوان«روايت يک باج خواهي در عراق»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینطور نوشت:مشکل در عراق چيست؟ هرکس که اندکي با رخدادهاي اين روزها آشنا باشد، پاسخ اين پرسش را مي داند. يک کلمه: داعش! يک گروه تروريستي که از ترکيب ناميمون تکفيريهاي منطقه و بعثي هاي عراقي تشکيل شده است. گروهي که از کشتن علماي اهل سنت از جمله 11 نفر از علماي اهل سنت در موصل به جرم عدم همکاري با تروريست ها ابايي ندارد. به گواهي سازمان ملل اين گروه از کودکان و نوجوانان به عنوان جنگجو استفاده مي کند و در وحشي گري چنان بي حد و مرز رفتار ميکند که صدها تن از دانشجويان نيروهاي هوايي و مسافرين سني عراقي را فقط در چند دقيقه به قتل مي رساند.
باج خواهي سياسياما گويي برخي از جمله باراک اوباما دوست دارند طور ديگري به ماجرا نگاه کنند. او اگرچه بارها گفته که داعش را خطري جدي مي داند، اما به صراحت براي اين بحران نظامي راه حل سياسي را دنبال مي کند. تاکيد او بر اين که نوري مالکي در برابر يک آزمون سخت قرار دارد، اين که بايد مشکل عراق را با ابزارهاي سياسي حل کرد ، تکرار لزوم ايجاد دولت وحدت ملي و ... همگي يعني اينکه آقاي پرزيدنت مي خواهد خطر پا گرفتن يک گروه تروريستي در منطقه را به سطح طرح مطالبات اقليت ها در عراق کاهش بدهد. اين موضع آمريکا در کنار تلاش رسانه اي عربستان با اين ادعا که عشاير اهل تسنن در کنار داعش قرار دارند، برخي از اظهارنظرهاي غيرمسئولانه کردها درباره تجزيه عراق، اظهارات مشابه از سوي فرانسوي ها و ... همگي يک ارکستر هستند که موسيقي تراژدي جديدي در عراق را مينوازند. ائتلاف غربي-عربي به روشني به دنبال باج خواهي از دولت مالکي است. هر يک از اعضاي اين ائتلاف به نوعي از نتايج دموکراسي در عراق ناخشنود هستند. آن ها همگي بازنده هاي انتخابات پارلماني اخير عراق هستند که ارديبهشت ماه برگزار شد. در اين انتخابات ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري مالکي بار ديگر حائز اکثريت آرا شد و براساس قواعد دموکراسي نوري مالکي مي تواند براي سومين بار نخست وزير عراق بشود. توجه به اين نکته روشن مي کند آن ها اغراض زياده خواهانه خود را زير عبارت «دولت وحدت ملي» پنهان مي کنند.
دولت آمريکا بي اعتنا به تمام اين قواعد منطقي، به دنبال فرصت طلبي سياسي در عراق است و به دنبال اين است که برنده قانوني رقابت سياسي را با فشار غيرقانوني از حقوق اش منصرف کند. متوهم است که بتواند ايران را در جريان مذاکرات هسته اي به بهانه گسترش همکاريهاي منطقه اي با خود همراه کند. پيامدهاي اين سياست حتي اگر در کوتاه مدت جايگاه آمريکا را نزد متحدان عرب اش در منطقه ارتقا دهد، در بلند مدت منافع اين کشور را تهديد مي کند. عراق کشوري است که پس از سال ها خفقان زير چکمه استبداد بعثي، دارد اندکي طعم دموکراسي و حاکميت قانون را تجربه مي کند. کشوري است که فارغ از نحسي داعش، هنوز در تعريف و تثبيت هويت واحد ملي اش موفق نشده و در ابتداي راه است. پرونده عراق همچنان مفتوحه در وزارت خارجه و وزارت دفاع آمريکا است و بدون شک به عنوان کارنامه مداخله سياسي و نظامي ايالات متحده در خاورميانه مورد قضاوت قرار مي گيرد.
تکرار اشتباه اوکراين، اين بار در عراقاما ميدان دادن به اين که شکست در عرصه رقابت هاي سياسي با وحشي گري القاعده اي جبران شود، از جهتي تکرار همان اشتباهي است که در اوکراين رخ داد. اوباما پيش از اين مدعي شده است که هوادار دکترين ايجاد استقرار حکومت هاي دموکراتيک در کشورهاي مشابه عراق است. اما اصرار او بر فرصت طلبي سياسي و ماهي گرفتن از آب گل آلود عراق در بلند مدت به بي اعتمادي افکار عمومي منطقه به آمريکا دامن مي زند. اين رفتار نشان مي دهد که آمريکايي ها به لزوم پايبندي به دموکراسي که خودشان ادعاي آن را دارند، نيز پايبند نيستند. بدون شک باراک اوباما در نزديک به 2 هفته گذشته در پرونده عراق نمره قبولي نگرفته است.
راه حل منطقي چيست؟در اين شرايط راه حل منطقي همان است که مرجعيت شيعي در عراق آن را توصيه کرده است. مقابله نظامي در قالب ارتش عراق و بسيج مردمي با فتنه فرقه اي و تروريستي در اين کشور، همزمان با ادامه روند سياسي براي تشکيل دولت جديد در موعد مقرر تنها راه حل منطقي و قانوني براي حل بحران ايجاد شده در عراق است. دادگاه فدرال عراق نتايج انتخابات پارلماني را تاييد کرده است. قانون اساسي اين کشور نيز زمان بندي مشخصي را براي تشکيل مجلس، انتخاب رئيس مجلس، انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير و تشکيل دولت جديد ارائه کرده است که مرجعيت در عراق بر پايبندي به اين زمانبندي تاکيد ويژه دارد.
مطلبی که در زیر میخوانید با عنوان« اين خيابان بايد دو طرفه باشد»در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید:بار ديگر به مناسبت فرارسيدن سالروز فاجعه انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي و شهادت مظلومانه آيتالله بهشتي و 72 تن از ياران انقلاب اسلامي، هفته قوه قضائيه برگزار ميشود و سران اين قوه به اين مناسبت تلاش ميكنند گزارشهائي از عملكرد خود را ارائه نمايند.
تناسب برگزاري هفته قوه قضائيه در روزهاي هفته اول تيرماه اينست كه شهيد مظلوم آيتالله بهشتي به هنگام شهادت، رئيس قوه قضائيه بود و شهادت اولين رئيس اين قوه در نظام جمهوري اسلامي اقتضا دارد به صورت سالانه زمينهساز آشنائي مردم با قوه قضائيه و عملكرد آن باشد. طبيعي است كه نفس ايجاد چنين فرصتي ارزشمند است و بايد از آن حداكثر استفاده را در جهت ايجاد رابطه ميان قوه قضائيه و مردم به عمل آورد. بنابر اين، اكنون سئوال اساسي اينست كه آيا از اين فرصت مناسب چنين استفادهاي صورت ميگيرد؟
مسئولان قوه قضائيه فقط در صورتي ميتوانند به بهرهبرداري صحيح از فرصت هفته قوه قضائيه اطمينان داشته باشند كه از اين فرصت براي ايجاد رابطه دو طرفه بهرهبرداري كنند و از سخن گفتن يكطرفه بپرهيزند. در طول سالهاي سه دهه گذشته، همواره ظرفيت خوب هفته قوه قضائيه براي سخنرانيها و مصاحبههاي مسئولان ارشد اين قوه بكار گرفته شد ولي هيچگاه ترتيبي داده نشد تا مردم نيز با استفاده از اين ظرفيت مطالب خود را درباره عملكرد مسئولان قوه قضائيه بگويند و بدين ترتيب، اين قوه در ترازوي قضاوت مردم قرار بگيرد. اگر بخشي از فرصت مناسب هفته قوه قضائيه در اختيار مردم قرار گيرد تا كساني كه اين قوه بايد براي آنها كار كند، نظر خود را درباره آن بگويند، باز هم حداكثر چنين خواهد شد كه از 365 روز سال، 364 روز در اختيار قوه قضائيه باشد و فقط يك روز به مردم تعلق داشته باشد تا در ازاء 364 روز قضاوت مسئولان درباره مردم، اجازه داده شود فقط يك روز هم مردم درباره مسئولين قضاوت كنند.
خوشبختانه اين كار در قالب نظرخواهي رسانه ملي از مردم آنهم به مدت يك روز بلكه فقط به مدت يكساعت، اين هفته انجام شد و بيش از 89 درصد از شركتكنندگان در نظرخواهي از برخورد ضعيف قوه قضائيه با دانه درشتها اعلام عدم رضايت كردند. اين نظرخواهي اگر در ساير بخشها هم صورت بگيرد، به احتمال زياد نتيجه همين خواهد بود. به عبارت روشنتر، مردم از عملكرد قوه قضائيه راضي نيستند هر چند مسئولان اين قوه همواره از عملكرد خود اعلام رضايت ميكنند و چنان مثبت گزارش ميدهند كه گوئي هيچ ايراد و اشكالي وجود ندارد.
بنابر اين، چاره كار در اينست كه فرصت هفته قوه قضائيه ميان مسئولان اين قوه و مردم تقسيم شود و اين خيابان يكطرفه به خيابان دوطرفه تبديل گردد تا همه چيز به صورت شفاف در معرض قضاوت عموم قرار گيرد. اين اقدام، قطعا به نفع خود قوه قضائيه است، زيرا موجب برطرف شدن اشكالات موجود و رشد و ارتقاء كيفي اين قوه خواهد شد.
شايد بتوان رمز عدم توفيق قوه قضائيه را با مروري بر محوريترين مطالبه بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي و همچنين رهبر معظم انقلاب حضرت آيتالله خامنهاي پيدا كرد كه همواره تأكيد كرده و ميكنند كه قوه قضائيه بايد پناهگاه مظلومان باشد و افراد ظالم نه تنها جايگاهي در آن نداشته باشند بلكه از آن بترسند و در برابر آن سر فرود آورند. اينكه سران قواي سه گانه مجريه، مقننه و قضائيه، امسال در اولين روز هفته قوه قضائيه متفقاً بر ضرورت استقلال قوه قضائيه تأكيد و مطالبات غيرقانوني صاحبان قدرت و مكنت از اين قوه را نكوهش كردند، نشانه روشني از فشارهائي است كه بر دستگاه قضائي كشور وارد ميشود. وجود فشار و مطالبات غيرقانوني و غيرشرعي، امري طبيعي است زيرا صاحبان قدرت و مكنت معمولاً مايل هستند بر قدرت و مكنت خود بيافزايند و هرگز در برابر قانون و حق تسليم نشوند. مهم اينست كه قوه قضائيه با توجه به جايگاهي كه دارد و وظايفي كه قانون اساسي براي آن مقرر كرده، زير بار اين فشارها نرود و بر سينه صاحبان مطالبات خلاف قانون دست رد بزند.
خوشبختانه بدنه قوه قضائيه از قضات شريف، نجيب، قانونمدار، متدين و فعال زيادي برخوردار است. وجود اين قضات متعهد، زمينه بسيار خوبي براي تأمين استقلال قوه قضائيه و حركت آن بر محور عدالت و ظلم ستيزي است. مسئولان قوه قضائيه بايد از اين زمينه بسيار مناسب حداكثر بهرهبرداري را براي تحقق اهدافي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي براي دستگاه قضائي مقرر كرده است به عمل آورند.
اين، كاري بوده كه شهيد مظلوم آيتالله بهشتي با جديت در صدد انجام آن بود و با پاكسازي دستگاه قضائي از عناصر ناپاك باقيمانده از رژيم منحط شاهنشاهي و وارد ساختن قضات متدين و مستقل به اين دستگاه همراه با استفاده از آن دسته از قضات شريف و سالم كه از گذشته در دادگستري مشغول كار بودند، توفيق قابل ملاحظهاي در اين زمينه به دست آورده بود. هفته قوه قضائيه بايد فرصتي نيز براي مرور عملكرد بنيانگذار دستگاه قضائي اسلامي شهيد مظلوم آيتالله بهشتي باشد.
در اين فرصت خوب است به دو نكته اساسي در سيره شهيد بهشتي توجه شود؛ اول آنكه او با قاطعيت و فارغ از جنجالهاي تبليغاتي به تقويت بنيان دستگاه قضاء اسلامي همت گماشت و دوم اينكه با اينكه رئيس اين دستگاه بود، خود به نقد آن ميپرداخت و براي مردم نيز سهم قابل ملاحظهاي جهت نقد عملكرد دستگاه قضائي قائل بود. شهيد بهشتي معتقد بود "مشك آنست كه خود ببويد نه آنكه عطار بگويد". وارثان شهيد بهشتي در قوه قضائيه هم بايد همين راه را بپيمايند و با دادن فرصت نقد به مردم ثابت كنند كه معتقد نيستند مشك آنست كه عطار بگويد!
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان« قاعده بازی»نوشته شده توسط احمد شیرزاد اختصاص یافت: بين بيستوچهارم
خرداد تا سوم تير، ده روز فاصله است. ولي ما براي اينکه از انتهاي اين دهه
به ابتداي آن برسيم، هشت سال سخت را سپري کرديم و نهتنها اصلاحطلبان و
حتّي اصولگرايان که نظام اسلامي و جامعه ايران نيز هزينه گزافي را براي
پيمودن اين راه پرداخت. با اين حال، شايسته است در حالي که اصولگرايان در
آستانه يکسالگي بيستوچهارم خرداد به آسيبشناسي رفتار سياسي خود
پرداختهاند، اصلاحطلبان نيز با مقايسه رفتار انتخاباتي خود در سالهاي 84
و 92، موجبات رخداد سوم تير را بررسي نموده و از اشتباهاتي که در آنجا
مرتکب شدهاند عبرت بياموزند؛ که مولاي پرهيزگاران و آزادگان
فرمود:«عبرتها چه بسيارند و عبرتپذيران چه اندک!»
دور اوّل انتخابات: يکي از مسائلي که در طول
هشت سال اخير بسيار گفته شده و از فرط بيان به مانند عقيدهاي عمومي درآمده
آن است که علّت شکست اصلاحطلبان در اوّلين دوره نهمين انتخابات
رياستجمهوري، تعدّد نامزدها بود. حال آنکه اين عارضه در آن دوره از
انتخابات، گريبان اصولگرايان را نيز گرفت ولي درنهايت پيروز انتخابات يک
اصولگراي خالص و ناب بود! همچنين اگر آراي نامزدهاي اصلاحطلب بر اساس
بررسيهاي جامعهشناختي بررسي گردد، مشخّص ميشود که آراي بدنه اجتماعي
اصلاحطلبان جامعه نه ميان دکتر معين و حجتالاسلام کروبي که اتّفاقاً ميان
دکتر معين و دکتر قاليباف تقسيم شد.
زيرا کساني که به حجتالاسلام کروبي
رأي دادند، از اقشاري محروم و ضعيف اقتصادي بودند که به دليل شعارهاي
عوامپسندانه وي به او رأي دادند ولي بخشي از طبقه متوسط شهري که عمدتاً
رأي خود را به نام اصلاحطلبان به صندوق ميانداخت، خسته از شعارزدگي برخي
از اصلاحطلبان؛ به دليل وجهه تکنوکرات و مديريتي دکتر قاليباف، به او رأي
دادند. در اين حالت، تنها راه راهيابي يکي از دو نامزد اصلاحطلب، انصراف
معين به نفع کروبي در روزهاي پاياني تبليغات انتخاباتي بود، زيرا در صورت
انصراف کروبي، آراي وي نه به سبد معين که برعکس به سبد احمدينژاد منتقل
ميشد.
اين همان وضعيّتي است که در دور يازدهم ميان دکتر عارف و دکتر
روحاني وجود داشت و اصلاحطلبان با درس گرفتن از آن و با اقدام اخلاقي و
عقلاني دکتر عارف و پيروي از خرد جمعي و رهبري سيّدمحمّد خاتمي توانستند
يکي از دو نامزد مورد حمايت خود را در همان دور اوّل به پيروزي برسانند.
بنابراين تکثّر نامزدها به تنهايي و فينفسه موجب شکست يک جريان نخواهد
بود. آنچه عامل اصلي شکست در اوّلين دوره از انتخابات گرديد، بيتوجّهي به
مطالبات و خواستههاي اکثريت جامعه از سوي اصلاحطلباني بود که به خود لقب
پيشرو داده و گمان مينمودند با استفاده از پشتوانه حزبي و وام گرفتن از
نام خاتمي ميتوانند هر نامزدي را به پاستور برسانند.
دور دوم انتخابات: پيش از
برگزاري دومين دوره انتخابات نهم، براي برخي از تحليلگران سياسي از پيش
روشن بود که نگرش اکثريت جامعه ايران به آيتالله هاشمي، مثبت نيست. امّا
حاميان آيتالله دچار اين گمان نادرست شدند که چون اکثر نامزدهاي دور اوّل
از وي حمايت کردهاند، پس لزوماً آراي آن نامزدها نيز به نام ايشان به
صندوق واريز خواهد شد، غافل از آنکه هر يک از آراي اجتماعي با دلايل،
خواستها و انگيزههاي متفاوتي به نامزدي اختصاص مييابد و در نبود نظام
حزبي در کشور، نميتوان به اين آرا جهت داد و آنها را هدايت نمود. در اين
وضعيّت بار ديگر راهي براي جلوگيري از بروز پديده احمدينژاد وجود داشت و
آن کنارهگيري آيتالله هاشمي از عرصه انتخابات و ورود کروبي به عرصه دومين
دوره از انتخابات بود. زيرا تنها کروبي ميتوانست در برابر شعارهاي
عوامگرايانه احمدينژاد بايستد و کرسي رياستجمهوري را از وي سلب کند. با
اين حال، آيتالله هاشمي نيز در اين دوره از انتخابات، با درسآموزي از
رخدادهاي پيشين، با وجود نامزدي در انتخابات، ديگر نامزدها را از انصراف بر
حذر داشت و پس از ردصلاحيت توسط شوراي نگهبان نيز با آرامي و متانت با اين
مسئله برخورد نمود و درنهايت با حمايت از اجماع اصلاحطلبان توانست موجب
تغيير مسير اشتباهي شود که هشت سال پيش آغاز شده بود.
احمدينژاد نتيجه عدم رعايت قاعده بازي از سوي
عقلاي اصلاحطلب و اصولگرا بود و هر چند که عمر سياسي شخص احمدينژاد به
پايان رسيده ولي تفکّري که در اين هشت سال زمام امور اجرايي را در دست
داشت، مترصد بازگشت به عرصه است و اين تيزبيني و دقّت بيشتر نيروهاي معتدل و
اصلاحطلب را ميطلبد. توجّه به خواستههاي عمومي جامعه؛ تبعيت از رهبري
جمعي و پرهيز از راديکاليسم در کنار حفظ تعامل با نهادها و ارگانهاي نظام
از جمله قواعدي است که ميتواند سلسله پيروزيهاي اصلاحطلبان در سالهاي
دور را بار ديگر زنده سازد. آري، هنگامي که قاعده بازي را بياموزيم و آن را
به درستي به کار بنديم، در نااميدانهترين حالت و در شرايطي که هيچکس
گمان بر موفقيّت ما ندارد، ميتوانيم شاهد پيروزي را در آغوش بگيريم.