به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه شصت و پنجمین  نشست شورای اجتماعی که عصر امروز(دوشنبه) در این وزارتخانه برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد انتخاب فرمانداران در دولت یازدهم گفت: 70 درصد فرمانداران در دولت تدبیر و امید تغییر کرده‌اند.  

وزیر کشور گفت: کنترل وضعیت سواحل شهرهای شمالی و ایجاد امنیت در جلسه امروز با حضور استانداران استان‌های شمالی کشور مورد بحث قرار گرفت و امیدواریم در این زمینه اقدامات جدی صورت گیرد.

وی افزود: بحث توجه به جلوگیری از غرق شدن و افزایش ناجیان غریق نیز از موضوعات دیگری بود که در جلسه امروز وزارت کشور با شورای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و دولت موظف شد به استان‌ها در این زمینه کمک لازم را ارائه دهد.

وزیرکشور خاطرنشان کرد:تا آنجا که بتوانیم باید فضای سواحل کشورمان را در وضعیت مناسب قرار دهیم و در جهت ارزش‌های دینی در سواحل اقدام کنیم.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این وزارتخانه در ماه مبارک رمضان گفت: برای ماه مبارک رمضان وزارت کشور برنامه‌های ویژه‌ای را دارد و نیروی انتظامی نیز مقرر شده است تا در زمینه بحث روزه خواری در ملا عام و توجه به این موضوع دستورالعمل‌هایی را صادر کند. 

رحمانی فضلی درباره کنترل مرزها با توجه به درگیری‌هایی که در منطقه وجود دارد،اظهار داشت: بحران‌های منطقه در وضعیت مرزهای ایران هیچ مشکلی را ایجاد نکرده است.

وی تصریح کرد: موضوع قاچاق مواد و نفوذ اشرار در شرق کشور ما بوده است که این موضوع نیز مدیریت شده و در حال حاضر هیچ مشکلی نداریم.

رحمانی فضلی در پایان تصریح کرد: با شرایطی که در عراق رخ داده است ما ملاحظات لازم را در غرب کشور انجام داده‌ایم.
  
وی افزود: از 430 فرماندار فعلی تقریبا 340 نفر جابه جا شده‌اند البته در این بین بسیاری  از فرمانداران نیز در سمت خود ابقا شدند.
 
وزیر کشور تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های وزارت کشور در دولت یازدهم این است که در حال حاضر 70 درصد از فرمانداران به دلیل انگیزه، تجربه و آموزش‌پذیری از داخل وزارت کشور انتخاب شده‌اند درحالی که در گذشته فرمانداران از بیرون وزارت کشور انتخاب می‌شدند.   
 
رحمانی فضلی اظهار داشت: مدیرانی که در حوزه‌های سیاسی و حاکمیتی همچون فرمانداری در دولت یازدهم انتخاب شده‌اند باید با برنامه‌های قوه مجریه قرابت و نزدیکی داشته باشند.  
 
وزیر کشور خاطرنشان کرد: ما برای انتخاب استانداران علاوه بر شرایط عمومی، دیدگاه، نظر و قضاوت آنها نسبت به دولت یازدهم را نیز در نظر گرفتیم.  
 
وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره علت عدم حضور علی عبداللهی در معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: عبداللهی دارای پنج سال سابقه معاونت امنیتی و چهار سال استانداری بود و از نیروهای خدوم و وظیفه‌شناس وزارت کشور محسوب می‌شد.  
 
وزیر کشور تأکید کرد: با توجه به اینکه عبداللهی از نیروهای انتظامی و عنصر نظامی در وزارت کشور محسوب می‌شد بنابر درخواست نیروهای مسلح در جهت ارائه خدمت به این نیروها با رفتن وی از وزارت کشور موافقت شد زیرا این موضوع در جهت مصالح کشور و خدمت به نظام بود.
 
رحمانی فضلی در پایان تصریح کرد: به زودی جانشین عبداللهی معرفی خواهد شد.
 
انتهای پیام/