به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران؛دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعلام داشت: این مرکز تلاش دارد ضمن بررسی حقوق کودکان پناهنده در اسناد بین‌المللی به بررسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران در خصوص کودکان پناهنده به موجب الحاق به کنوانسیون های بین المللی و تصویب قوانین داخلی و خلا های قانونی حمایتی از این کودکان بپردازد.
 
آنچه از بررسی سیاست‌ها و قوانین کشور بر می‌آید، علی‌رغم تلاش جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حمایت از کودکان پناهنده از جمله صدور کارت اقامت، اعطای کمک‌های تحصیلی به کودکان پناهنده، اعطای خدمات پزشکی رایگان چون واکسیناسیون فلج اطفال، کزاز، دیفتری، سیاه سرفه و... پرداخت هزینه درمان برخی از کودکان پناهنده از جمله هزینه درمان 65 کودک سرطانی و... همچنان این کودکان از برخی خلأ‌های قانونی رنج می‌برند.
 
 از جمله مهمترین این موارد می‌توان به رایگان نبودن هزینه تحصیل کودکان پناهنده، فقدان ضمانت کیفری برای اجبار والدین کودکان پناهنده به فراهم کردن امکان تحصیل این کودکان، عدم صدور گواهی تولد برای نوزادان اتباع خارجی (پناهندگان) در بیمارستان‌ها، عدم تأمین هیچ امکانی به‌منظور برخورداری کودکان پناهنده از مزایای بیمه درمانی (حداقل در رابطه با قشری محدود از این کودکان) از سوی نهادهای دولتی و تعرفه بالاتر خدمت درمانی و پزشکی برای پناهندگان در مقایسه با سایر اقشار اشاره کرد.
 
 لذا پیشنهاد می‌شود:
 
1- تحصیل کودکان پناهنده با توجه به تعهدات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با کنوانسیون حقوق کودک و همچنین تأکیدات قانون اساسی و قوانین داخلی رایگان شود.
 
2- برای اجبار والدین کودکان پناهده به فراهم آوردن امکان تحصیل این کودکان، ضمانت کیفری در نظر گرفته شود.
 
3- با هماهنگی ثبت احوال کشور، امکان صدور گواهی تولد در جمهوری اسلامی ایران برای نوزادان پناهنده فراهم شود.
 
4- قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و عبارت «ظرف مدت یک سال » از تبصره «2» به عبارت «ظرف مدت یک سال و پس از آن با تشخیص عذر موجه» تکمیل شود.
 
5- با توجه به اینکه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1990 کنوانسیون «حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده های آنان » را به عنوان یک سند بین‌المللی تصویب کرده ، برای ارتقای وجهه حقوقی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌شود پس از بررسی‌های لازم و صلاحدید مقتضی، این کنوانسیون از سوی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شود.
 
پایان پیام/