رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: سیاست صنعتی و کشاورزی مفقوده بزرگ سیاست‌های اقتصادی و صنعتی دولت است و دولت محترم فاقد سیاست‌های صنعتی و کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران در سی و ششمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تدابیر دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی خارجی و اقتصاد گفت: دولت یازدهم با گشودن باب مذاکره با قدرت‌های بزرگ  به جهانیان نشان داد که بر خلاق هیاهوی افراط‌ گرایان داخلی و خارجی مردم و دولت ایران خواستار صلح و هم زیستی مصالمت آمیز با کشورهای دیگر است. با این تدابیر که از سوی مقام معظم رهبری نیز تأیید می‌شود آرامش و امید به کشور بازگشت و برخی از محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها پس از توافق ژنو از دوش اقتصاد کشور برداشته شد.
 
وی افزود: دولت در حوزه سیاست داخلی و عرصه فرهنگی نیز نشان داد: که به آرای ملت وفادار است و درصدد تعقیب شعارهای انقلابی خود در این حوزه است.
 
پایبندی و احترام به قانون برقراری روابط مبتنی بر احترمام متقابل با مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه همچنین گام نهادن بر جهت آزادی احزاب و مطبوعات و رعایت شفافیت و پاسخگویی در برابر مردم و فعالان بخش خصوصی نشان دهنده این است که دولت مردم را کارفرمای خویش می‌داند.
 
رییس اتاق ایران در ادامه گفت: در حوزه اقتصادی دولت با اصلاح بودجه 92 و کاستن از مخارج خود و همچنین ارائه لایحه بودجه سال 93 در موعد مقرر به مجلس تعامل سازنده‌ای بین دولت و مجلس برقرار کرد و بالاخره بودجه‌ای به تصویب رسید که کم و بیش بر حد امکانات مالی کشور تنظیم شده و در آن نشانی از بی‌انضباطی مالی دیده نمی‌شد.
 
شافعی افزود: دولت محترم به رقم مضیقه شدید مالی خود در سال گذشته از استقراض از بانک مرکزی اجتناب کرد و در عمل استقلال بانک مرکزی را به رسمیت شناخت که این سیاست مسئولانه تأثیر بسزایی در کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد کشور داشت و از این طریق بانک مرکزی توانست نرخ تورم نقطه به نقطه 45 درصدی را در خردادماه سال قبل به نرخ تورم 17.5 درصدی تنزل دهد.
 
وی در ادامه گفت: دولت عزم خود را برای برداشتن موانع تولید در کشور از طریق مصوبات 35 بندی خود نشان داد و با عملی شدن برخی از مفاد این مصوبات از موانع تولید تا حدی کاسته شد.
 
رییس اتاق ایران در ادامه با اشاره به روابط خوب میان اتاق ایران و دولت گفت: دولت تدبیر و امید بر خلاف دولت گذشته با پاسخ مثبت به دعوت اتاق ایران برای شرکت در بخش خصوصی باب گفتگو را با بخش خصوصی گشود.
 
رییس اتاق ایران در ادامه با اشاره به مناسبات سازنده اتاق ایران و دولت یازدهم گفت: برگزاری تعداد 10 جلسه شورای گفتگو از مرداد سال 92 تا امروز شرکت فعال نماینده اتاق در جلسات شورای پول و اعتبار شرکت فعال نمایندگان اتاق در مجلس و کارگروه‌های تخصصی دولت اظهارنظر در مورد لایحه بودجه سال 93 و ارائه آن به دولت و مجلس همچنین ارائه گزارش رفع موانع تولید به دولت که حاوی پیشنهادات اتاق در زمینه اقتصاد کلان و سیاست‌های مربوط به رفع موانع تولید در حوزه بخش‌های تولید است از اقدامات اتاق ایران در سال گذشته در جهت رفع موانع تولید با دولت و مجلس است.
 
وی در ادامه ارائه گزارش عملکرد اقتصاد ایران در سال 92 پیش‌بینی سال 93 به دفتر مقام معظم رهبری و سران 3 قوه و همچنین ارائه نظرات اتاق ایران به دولت در مورد لایحه رفع موانع تولید و تهیه گزارش ساز و کارهای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ارائه آ‌ن به کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی را از دیگر اقدامات اتاق ایران ذکر کرد.
 
رییس اتاق ایران در ادامه با اشاره به خواسته‌های اتاق ایران از دولت گفت: نظام بانکی موجود و سیاست‌های اعتباری آن در خدمت تولید نبوده و عملکرد ضعیف نظام بانکی در زمینه توزیع ارتباط نظام بانکی مسئله‌ای نیست که بر کسی پوشیده باشد هر چند بانک مرکزی اعلام کرده که سیاست‌های آن دادن اولویت به تأمین سرمایه بر گردش واحدهای تولیدی و طرح‌های رو به اتمام است.
 
وی در ادامه افزود: بانک مرکزی برای اجرای این سیاست فاقد ابزارهای ضروری است  که با استقلال بانک مرکزی این امر میسر می‌شود.
 
وی در ادامه گفت: اتاق بازرگانی ایران خواستار ارائه برنامه روشن از سوی دولت و بانک مرکزی برای تأمین نیازهای اعتباری شرکت‌های خصوصی است.
 
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بهبود فضای کسب و کار گفت:‌هر چند دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار گام‌هایی را برداشته است اما اگر روال کند این حرکت ادامه یابد محیط کسب و کار ظرف امسال و سال آینده شاهد بهبود قابل توجهی نخواهد بود.
 
شافعی گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که دولت از تجارب کشورهای موفق در این زمینه و کارشناسان خبره سازمان‌های بین‌المللی استفاده کند.
 
اتاق ایران نیز مطابق وظایف قانونی پیش بینی شده در قانون بهبود مستمر کسب و کار آمادگی دارد دولت را در این زمینه یاری دهد.
 
وی در ادامه گفت: دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت‌جویی نقشه‌راه و سیاست‌های مدونی ندارد که در این زمینه همکاری سران 3 قوه و یاری گرفتن از جامعه مدنی و تشکل‌های بخش خصوصی ضروری است.
 
وی در ادامه گفت: به صرف دستگیری و محاکمه برخی از مصادیق فساد اقتصادی در بخش خصوصی نمی‌توان در این حوزه موفق بود و باید بسترهای فساد اقتصادی خشکانیده شود و مستلزم اصلاحات نهادی، بازنگری در مقررات نظارتی و تغییر نظام انگیزشی است.
 
رییس اتاق ایران گفت: دولت فاقد سیاست‌های صنعتی و کشاورزی است و ورود آزادانه بخش خصوصی به فعالیت‌های تولیدی در ظاهر سیاستی در جهت تقویت بخش خصوصی است اما بدون رعایت ظرفیت‌های بازار داخلی و صادراتی و بدون هماهنگ کردن سرمایه گذاری‌هیا مرتبط و بدون همایت سنجیده و همچنین تسهیل ورود شرکت‌های ایرانی به بازار جهانی راه به جایی نخواهد برد و سیاست صنعتی و کشاورزی مفقوده بزرگ سیاست‌های اقتصادی و صنعتی دولت است.  
 
وی در ادامه گفت: آسیب شناسی برنامه‌ریزی در ایران قبل از تدوین برنامه ششم ضروری است و قطعاً‌ چند جزو ضرروی و اجتناب ناپذیر اصلاح برنامه در ایران عبارت است از عدم تمرکز اداری و مالی واگذاری اختیارات بیشتر به مقامات محلی و بخش خصوصی و همچنین توجه به پایداری زیست محیطی اقتصادی و اجتماعی.

انتهای پیام/  

برچسب ها: سیاست ، دولت ، کشاورزی ، صنعتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار