به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دكتر اسحاق جهانگیری ظهر امروز( دوشنبه) در جلسه شورای اقتصاد، اظهار داشت: سیاستهای اقتصاد مقاومتی موضوعاتی همچون بهره وری، افزایش درآمد، عدم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و مقاوم‌سازی اقتصاد كشور در برابر تحریم‌ها را در بر دارد كه با رویكردی علمی، راهكارهایی برای حل مهمترین مسائل اقتصادی كشور را گردآوری كرده است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به نقد برخی افراد نسبت به دولت كه می گویند اگر این سیاستها از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ نمی شد، دولت خود چه برنامه ای داشت، افزود: سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ای فارغ از سیاستهای كلان گذشته كشور نظیر سند چشم انداز نیست بلكه تكمیل كننده برنامه ها، سیاستها و ماموریت‌های ذاتی دستگاههاست كه از نظم و انسجام بهتری برخوردار است و تبدیل به نسخه ای برای نجات اقتصاد كشور شده است كه باید برای اجرای آن پیگیری جدی صورت گیرد.

دكتر جهانگیری یكی از بخش هایی كه تحریم كنندگان برای ایجاد محدودیت برای كشور مورد توجه قرار داده اند را نظام بانكی دانست و از بانك مركزی خواست با استفاده از فرصت و ظرفیت‌های موجود در اقتصاد مقاومتی، برنامه ها و راهكارهایی برای تقویت و عدم آسیب پذیری نظام بانكی كشور ارائه دهند.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز در این جلسه با بیان اینكه برخی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ماموریت و وظایف ذاتی دستگاههای اجرایی نهفته است گفت: نباید انتظار داشته باشیم كه برنامه دستگاهها برای اجرای این سیاستها مطالب كاملا جدیدی نسبت به برنامه های گذشته باشد، زیرا این سیاستها تكمیل كننده برنامه ها و بسته ای راهگشا برای پاسخگویی به مشكلات و معضلات كشور است.

نوبخت افزود: در شرایط فعلی بیش از آنكه نیازمند سیاستهای جدید باشیم، نیازمند اراده جدی برای اجرای سیاستها و برنامه ها هستیم كه امیدوارم با اراده موجود در دولت تدبیر و امید شاهد اجرای دقیق سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی باشیم.

در این جلسه نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از اهداف، سیاستها و برنامه های این وزارتخانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه كرد كه به شرح زیر است:

۱- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی
اهداف: افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم مالیات از تامین هزینه های عمومی‌دولت، گسترش جامعیت، عدالت و کارایی مالیاتی و توسعه فرهنگ مالیاتی.

سیاستها: افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش توان سازمان‌های وصول‌كننده درآمدها و افزایش دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی، گسترش مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمد و تولید، افزایش رضایت مندی مودیان و کاهش هزینه‌های اخذ مالیات و روزآمدسازی قوانین مالیاتی و هدفمندسازی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی.

برنامه های متناظر با سیاستها:

الف- افزایش درآمدهای مالیاتی: شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی، شناسایی مستمر مودیان جدید، افزایش كارایی در وصول مالیات‌های مشاغل و شرکت‌ها، وصول مطالبات مالیاتی معوق و کاهش فرار مالیاتی.

ب- افزایش توان سازمان‌های وصول‌كننده درآمدها و افزایش دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی: اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، ایجاد نظام جامع اطلاعات بین سازمان امور مالیاتی از طریق الزام تمام پایگاه‌های اطلاعاتی به تبادل و اشتراک اطلاعات، بهبود شاخص‌های سرانه نیروی انسانی و تجهیزات به سطح مناسب و برون‌سپاری فعالیت‌های تصدی‌گری.

ج- گسترش مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمد و تولید: گسترش دامنه شمول قانون ارزش افزوده و افزایش نرخ مالیات برارزش افزوده.

د- افزایش رضایت مندی مودیان و کاهش هزینه‌های اخذ مالیات: ارتقاء آگاهی مودیان مالیاتی از حقوق و تکالیف مالیاتی، ارتقاء شاخص سلامت اداری در حوزه ادارات مالیاتی، توسعه خدمات الكترونیكی و غیرحضوری، اطلاع‌‌رسانی به مردم از نحوه هزینه درآمدهای وصول شده و افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی به اعتراضات مالیاتی.

ه- روزآمدسازی قوانین مالیاتی و هدفمندسازی مشوق ها و معافیت‌های مالیاتی: اصلاح مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد قوانین برای گسترش پایه های مالیاتی، تدوین قانون مالیات بر درآمد و اصلاح نحوه و میزان مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی متناسب با اثرگذاری آن.

۲- تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقاءدرآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط

اهداف: افزایش توان ثروت آفرینی کشور، توسعه كارآفرینی، افزایش مشاركت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی و ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم درآمد.

سیاستها: بهبود محیط كسب و كار، اعتمادآفرینی از طریق افزایش شفافیت، سلامت و انضباط اقتصادی، گسترش و توسعه بخش خصوصی و تعاونی،گسترش نظام تامین مالی و افزایش مالکیت و نقش طبقات متوسط و کم درآمد.

برنامه های متناظر با سیاستها:

الف- بهبود فضای كسب و كار: انجام هماهنگی‌های بین‌دستگاهی برای كاهش مراحل، زمان و هزینه لازم برای انجام امور مربوط به فضای کسب و کار (از جمله اخذ مجوز، واردات و صادرات، فرآیند اخذ مالیات ونظایر آن)، تنقیح قوانین اقتصادی معارض با سهولت فضای کسب وکار، استقرار سیستم یکپارچه و الکترونیکی گمرکی و گسترش ابزار های مدیریت ریسک (توسعه بیمه).

ب- اعتمادآفرینی از طریق افزایش شفافیت، سلامت و انضباط اقتصادی: اصلاح فرآیندهای انجام كار بارویكرد رفع تبعیض درارائه انواع مجوز، تسهیلات، خدمات دولتی و نظایر آن، افزایش تعاملات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری در کلیه نهادهای مالی، پولی و اعتباری (از جمله امور مالیاتی، گمرک، بیمه، بانک ها و بورس)، ساده‌سازی قوانین و مقررات و اطمینان از اطلاع‌رسانی آن به مردم توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی و افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت های دولتی (از جمله افشای اطلاعات هیات مدیره و مدیران ارشد).

ج- گسترش و توسعه بخش خصوصی و تعاونی: افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها، جذب سرمایه‌های خارجی برای خرید سهام شركت‌های مشمول واگذاری، افزایش بهره‌وری بنگاه‌های واگذار شده، تدوین طرح توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی و تعاونی و توسعه مشاركت عمومی، ارتقاء دانش و فرهنگ خصوصی‌سازی و تشویق مشاركت عمومی، توقف واگذاری به نهادهای عمومی غیر دولتی بابت رد دیون دولت و اصلاح و تكمیل فرآیند اجرای اصل ۴۴.
د- گسترش نظام تامین مالی: توسعه ابزارها و نهادهای تامین مالی کوتاه و بلند مدت جدید در بازار سرمایه، تأمین مالی طرح های نوآورانه، تجهیز منابع مالی خارجی استقراضی از طریق خطوط اعتباری بانك‌های تجاری خارجی و بانکهای توسعه‌ای به نفع بخش خصوصی و یا طرح های زیربنایی و افزایش توان تسیهلات‌دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و واگذاری اموال و املاک مازاد و شرکت‌های غیرابزاری.

ه- افزایش مالکیت و نقش طبقات متوسط و کم‌درآمد: ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهکهای پایین درآمدی و هدفمند سازی یارانه‌ها با تاکید بر اقشار کم‌درآمد.
در این نشست پس از بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه های این وزارتخانه به تصویب رسید.

نماینده بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از نشست های كمیته اجرایی نمودن سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و بخشی از برنامه ها و سیاستهای بانك مركزی برای تحقق سیاستهای اقتصادی مقاومتی را بیان كرد و مقرر شد برنامه تكمیلی بانك مركزی در جلسات آتی برای تصویب نهایی مطرح شود.

برخی اهداف و سیاستهای بانك مركزی كه در این جلسه بدان پرداخته شد بدین شرح است:
اهداف: ثبات قیمتی و مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد، تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش‌ واقعی در چارچوب اهداف تورمی و افزایش کارآمدی نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات.

سیاستها: رعایت الزامات استقرار و حفظ ثبات اقتصاد کلان در سیاست‌گذاری

بودجه‌ای، ‌پولی، ‌اعتباری و ارزی، ارتقای توان مالی، کاهش میزان مطالبات معوق و بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌های کشور متناسب با استانداردها، تنوع بخشی به منابع و شیوه‌های تامین مالی اقتصاد با رویکرد افزایش نقش آفرینی بازار سرمایه و ابزارهای متنوع آن در تامین مالی اولیه و بلندمدت تولید، تمرکز نظام بانکی بر تامین سرمایه در گردش و تامین اعتبارات خرد و حذف زمینه های سرکوب مالی و تقویت فرآیند واسطه گری مالی بانکها.

در این جلسه كه وزاری نیرو و جهاد كشاورزی نیز حضور داشتند، با درخواست وزارت نیرو مبنی بر اصلاح مصوبه پیشین شورای اقتصاد در خصوص احداث تاسیسات فاضلاب غرب اهواز با استفاده از تسهیلات مالی خارجی فاینانس موافقت شد.


انتهای پیام/