به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،عبدالمجید شیخی درباره راهکارهای حمایت از تولید، اظهار داشت: قرآن کریم در مواضع مختلفی دستور می دهد که اموال عوامل انسانی صغیر (جسمی و فکری) و از جمله ایتام را مدیریت کنید و پس از ورود به مرحله رشد و کسب توانایی در مدیریت اموال شخصی به آنها استقلال دهید(فان انستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم).

وی ادامه داد: مادر فرزند را به دنیا می آورد و دو سال بطور کامل تغذیه می کند(وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِه...ِ) و سپس تا مرحله بلوغ و کسب توانایی امرار معیشت فرزند تحت حمایت پدر و مادر قرار دارد و در این مرحله مستقل می شود تا در بازار رقابت، خود عرض اندام نماید.

شیخی اضافه کرد: لذا فراتر از راهکارهای حمایت از دیدگاه اقتصاد سنتی و متعارف، طبق منویات اقتصاد اسلامی در نظام خلقت، دولت به عنوان متولی اقتصاد، باید در نقش یک مادر در اقتصاد ظاهر شود و حمایت از تولید و بنگاه های اقتصادی به خصوص بنگاه های نوپا و خرده را تا رسیدن به جایگاه مطلوب و توان خودگردانی و استقلال به عهده بگیرد.

وی بابیان آنکه طبق اقتصاد سنتی و متعارف، وظایف عمومی دولت شامل حمایت، کنترل، تنظیم بازار، ارزیابی و ارزشیابی و تنبیه و تشویق است که در قلمرو وظایف کالاهای عمومی (عام المنفعه) قرار دارند و ازحیطه وظایف بخش خصوصی خارج هستند، تصریح کرد: بزرگترین وجه حمایت، خلق تشکل های تولیدی در اقتصاد است که با توجه به شرایط و مدار و چرخه فعالیت های کنونی اقتصادی، امکان ایجاد تشکل های جدید بدون حمایت بخش عمومی (دولت)وجود ندارد و در واقع این خدمت از عهده بخش خصوصی برنمی آید.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: البته ایجاد تشکل به معنی استخدام نیروی جدید برای دولت نیست بلکه به معنای ایفای نقش مادری و حمایتی دولت برای اقتصاد با خلق تشکل ها و حمایت همه جانبه از آنها تا مرحله بلوغ است.

وی ادامه داد: این حمایت ها همانند چتری هستند که شامل کمک مالی، تسهیلات پولی و اعتباری، آموزش حرفه، کمک تحقیقاتی، فنی و علمی، بازاریابی و غیره می شوند.

شیخی با بیان اینکه فلسفه وجودی دستگاه های متولی هر بخش همین است و اگر از عهده این کار برنیایند باید درب آنها را تخته کرد، اظهار داشت: اگر در بیلان کار وزارتخانه، متولی آماری قادر به خلق بنگاه جدید و مشاغل با این ابعاد نباشد هرگز از مدار باطل رکون و رکود فعلی خارج نخواهیم شد و به اهداف اقتصاد مقاومتی نمی رسیم.

وی خاطرنشان کرد: منابعی که بدین ترتیب از طرف دستگاه متولی بخش هزینه می شود را می توان پس از بلوغ بنگاه و سوددهی و رهاسازی در بازار کار و کسب قدرت رقابت و چانه زنی به صورت اقساطی پس گرفت. در واقع هزینه تمام این حمایت ها قابل جبران خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته فعالیت های حمایتی که در چارچوب اقتصاد متعارف گفته شد نقش ترمیمی و جبرانی را برای اقتصاد دارند و مکمل و ابزار حمایت اصلی محسوب می شوند.

شیخی درباره تاثیر قیمت حامل های انر‍ژی بر تولید نیز گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی در شرایطی که نرخ تورم دو رقمی است به ضرر تولید و باعث افزایش هزینه های تولید و تولیدکننده می شود و بهتر بود در شرایطی که امنیت و ثبات اقتصادی بیشتری بدون تورم وجود داشت، اعمال می شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه رفتار خود دولت در اقتصاد تنش زا و باعث تشدید انتظارات تورمی شده و لذا افزایش قیمت حامل های انرژی مزید بر علت شد، تصریح کرد: البته اگر در جریان افزایش قیمت حامل های انرژی حمایت هایی را در نظر بگیرند تا همراه با صرفه جویی، روش های تولید بهبود پیدا کنند و باعث رشد و بهبود وضعیت تولید شود تا حدودی در کاهش انتظارات تورمی موثر خواهد بود.

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی برای کاهش مصرف، ادامه سهمیه بندی و تشدید برخورد با قاچاق راه حل مناسبتری بود.

شیخی گفت: همچنین برای حمایت از تولید، دولت باید طرحی را با زمینه عزم ملی پیاده کند و انتظارات تورمی را کاهش دهد و نقش حمایت از تولید را با یک بسته سیاستی منسجم برعهده بگیرد

ایرنا