هاشمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: عقد مشارکت مدنی یکی از عقودی است که در بانک‌ها اجرا می شود و دقیقا بر مبنای شرکت داری می‌باشد.
 
وی ادامه داد: اگر ساختمان یا کارخانه‌ای با مشارکت بانک ساخته شود، بانک مجاز است پس از پایان مدت قرارداد سهم الشرکه خود را برای تشکیل یک شرکت حقوقی اختصاص دهد یا با سرمایه گذاری مستقیم بانک‌ها صد درصد یک سرمایه گذاری را برنامه ریزی کنند و در قالب شرکت حقوقی پروژه‌های عظیم را به اجرا در آورند.
 
هاشمی با اشاره به قانون اخلال شرکت‌های وابسته به بانک‌ها گفت: این قانون از این جهت به تصویب رسید که سرمایه بانک‌ها بیشتر متوجه جذب مشارکت‌های حقوقی شود تا اعطای تسهیلات به غیر بانک‌های در شرکت های حقوقی نباید بیش از 49 درصد سهام داشته باشند و 51 درصد سهم باقی مانده متعلق به بخش خصوصی است.
 
این کارشناس مسائل بانکداری در ادامه گفت: نکته مهم آن است که بانک ها شرکت داری نکنند تا رقیب بخش خصوصی باشند، بلکه فقط سرمایه گذار باشند و اداره و مدیریت شرکت ها را به بخش خصوصی واگذار کنند.
 
انتهای پیام/