به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: توانمندسازی محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری از اجزای اصلی توسعه به بخش خصوصی محسوب می‌شود.

چارچوب توسعه بخش خصوصی، اجزا و بخش‌های مختلفی دارد. برای ایجاد یک محیط سرمایه گذاری و کسب و کار مساعد و تسهیل توسعه بنگاه‌ها، سیاست‌ها و مداخلاتی از جمله اصلاحات قانون و مقررات برای تنظیم قواعد بازی و کاهش موانع بخش خصوصی مانند زمان و هزینه راه اندازی کسب و کار و پیچیدگی‌های ثبت و مجوزدهی لازم است.

این گزارش به بررسی اصلاحات مقررات گذاری انجام شده در راستای توانمندسازی محیط کسب و کار در کشورهای حوزه منا می‌پردازد.

با وجود انجام اصلاحات متعدد توسط دولت‌های حوزه منا، ظاهرا این اقدامات برای تقویت سرمایه‌گذاری قوی با پیشتازی بخش خصوصی و برآوردن تقاضای اشتغال، کافی نبوده است.

فقدان تاثیرگذاری این اصلاحات به دلیل نااطمینانی به سیاست‌ها و رفتار صلاحدیدی دولت‌ها در اجرای قوانین بوده است. بنابراین موفقیت اصلاحات توانمندسازی بخش خصوصی به اراده سیاسی، تعهد و ظرفیت دولت‌ها در اجرای ساختارها و مشوق‌های صحیح برای ایجاد واکنش مطلوب بخش خصوصی بستگی دارد.

دولت‌های منطقه منا اصلاحات بسیاری برای بهبود چارچوب اقتصاد کلان خود از اواخر دهه 1990 انجام داده اند، اما ظاهرا این اقدامات برای تقویت سرمایه‌گذاری قوی با پیشتازی بخش خصوصی و برآوردن تقاضای اشتغال، کافی نبوده است. بر اساس گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی 2014 ، کشورهای مصر، مراکش و یمن در میان 50 کشوری قرار دارند که بر اساس مولفه‌های شاخص انجام کسب و کار از سال 2005 تاکنون بیشترین اصلاحات محیط کسب و کار را انجام داده‌اند و بیشترین بهبود در رتبه آنها حاصل شده است. با این حال نااطمینانی بخش خصوصی به سیاست‌ها و عدم اعتماد به توانایی دولت در اجرای آنها و نیز بی‌ثباتی اقتصاد کلان در این کشورها مانع تاثیرگذاری کافی اصلاحات محیط کسب و کار شده است.

نهادها برای توسعه اقتصاد بازار محور حیاتی بوده و برای رشد وجود نهادهای خوب، مهمتر از سیاست‌های خوبند. همانگونه که دولت‌های منا برای بهبود محیط کسب و کار و فضای سرمایه گذاری تلاش می‌کنند باید بر کمبودهای نهادی، تحقیقاتی و سیاستی غلبه کنند. نه تنها شکاف‌های سیاستی بسیاری در این موارد وجود دارند بلکه محدودیت‌های جدی و ضعف‌های اساسی در سامانه‌های آماری مانند نبود داده‌ها و اطلاعات سیاسیتی و تحقیقاتی و نبود اطلاعات ورودی بخش خصوصی در فرآیند شناسایی، طراحی، پایش و ارزیابی اصلاحات هم مطرح اند.

توسعه بخش خصوصی یک دستور کار چند بخشی است که مستلزم فرآیند اصلاحات گسترده به همراه بهبود هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و تشکیل ائتلاف‌های اصلاحات و بسیج همه نفع برندگان بیرونی است .(World Bank,2009c) ساختارهای مناسب برای دستیابی به این فرآنید در کشورهای منا نادر است.

دولت‌های منا باید بر ایجاد شرایط برای پیدایش بخش خصوصی توسعه یافته‌تر و پویاتر تلاش کنند که در آن کارآفرینان بیشتری توان خود را بر رقابت متمرکز کنند و آن شرایط در مسیر خلق ثروت و اشتغال‌زایی و نه رانت‌جویی باشد.

در محیط باز و آزادتر است که بنگاه‌ها و کارآفرینان جدید بیشتری به پیش خواهند رفت. تجربه کشورهای در حال گذار مجارستان، لهستان و ویتنام نشان می‌دهد که مهمتر از گسترش دادن بنگاه‌های موجود، ایجاد نسلی از سرمایه گذاران جدید است که به سرعت گرفتن رشد کمک می‌کند. این قضیه ، هر زمان که با تغییر سیاست‌ها اجازه ورود به بنگاه‌های جدید داده شد، در کشورهای منا نیز صادق بوده است. در صورتی که محیط کسب و کار بهبود بیشتری یابد ، شاهد ورود بنگاه‌های پویاتری خواهیم بود که به بخش خصوصی متنوع تر منجر می‌شود.

انتهای پیام/