شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
 
بر این اساس طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 93.2.31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
انتهای پیام /

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار