در پاسخ به لایحه کمیته دفاعی کنگره آمریکا؛
کاخ سفید نسبت به تضعیف مذاکرات با ایران ابراز نگرانی کرد
دولت آمریکا از یک سند مربوط به به بودجه سال مالی 2015 وزارت دفاع این کشور از اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه در مذاکرات هسته‌ای با ایران، انتقاد کرد و کاخ سفید در این خصوص بیانیه ای صادر کرده است .
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اينترنتی کاخ سفيد، دولت آمریکا از یک سند مربوط به به بودجه سال مالی 2015 وزارت دفاع از یک ماده قانونی که خواستار اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه در مذاکرات هسته‌ای با ایران شده بود، انتقاد کرده و آن را مخل مذاکرات دانسته است.
اداره مدیریت و بودجه کاخ سفید در سندی درتاریخ 19 مه 2014 با تقدیر از تلاش‌های کمیته نیروهای مسلح مجلس آمریکا برای حمایت از آنچه بازداری از تهدیدهای ایران خوانده از لحن این ماده‌‌های به شدت ابراز نگرانی کرده است.
در این سند جوانب مختلف لایحه بودجه دفاعی آمریکا در سال 2015 مورد بحث قرار و بررسی گرفته است.
در بیانیه کاخ سفید در بخش مذکرات هسته ای ایران آمده است : دولت آمریکا در خصوص لحن کنگره در خصوص ایران در بخش 1264 یا شروط مشابه با هدف تعیین شرایط در مورد مذاکرات نگرانی هایی دارد . جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای یک اولویت اصلی برای دولت آمریکا بوده و در این خصوص با کنگره و شرکای بین المللی با جدیت همکاری کرده است .
دولت آمریکا از همکاری های مهم کنگره برای تشدید تحریم ها که در توانایی ما در تدوین "طرح مشترک اقدام" و دنبال کردن مذاکرات بر اساس یک راه حل جامع تقدیر می کند .
آژانس بین المللی انرژی اتمی چنین ارزیابی کرده است که بر اساس طرح مشترک اقدام ، ایران اقدامات مشخص و قابل راست آزمایی را اتخاذ کرده است که پیشرفت برنامه هسته ا ی ایران را متوقف کرده و این برنامه را در جنبه های کلیدی به عقب رانده است .
مذاکرات کنونی پنج بعلاوه یک بهترین فرصت برای دستیابی مسالمت آمیز به هدف مانع شدن از دستیابی ایران به سلاح هسته ای است .
این بیانیه می افزاید با تعیین شروط برای یک راه حل نهایی قبل از نتیجه گیری ، لایحه فوق ، تلاش های حیاتی را تضعیف می کند . دولت کاملا به تداوم در جریان قرار دادن و مشاوره نزدیک با کنگره پایبند است تا اینکه دولت آمریکا بتواند یکصدا صحبت کند و تلاش های ما برای مذاکرات در رسیدن به یک توافق قوی تضعیف نشود و این موضوع از منافع ما ، شرکای ما و جامعه بین المللی حفاظت خواهد کرد.
*** بخش‌های دیگر این سند
پایگاه اینترنتی کاخ سفید، دفتر مدیریت و بودجه ریاست جمهوری آمریکا در اعتراض به متمم لایحه بودجه 2015 که کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان ارائه کرده است ، بیانیه ای صادر کرد و در آن نقاط ضعف این لایحه را برشمرد.
در این بیانیه آمده است: دولت حمایت مستمر کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان را از دفاع ملی تحسین می کند و از گنجانده شدن برخی مفاد در لایحه مجوز دفاع ملی هاوارد پی پاک مککنون به شماره 4435 در بودجه سال 2015 حمایت می کند. دولت به ویژه از حمایت کمیته مذکور از مجوزهایی که جنگجو را در رابطه با جنگ افزارهای غیرمتعارف و مقابله با تهدیدات غیرمتعارف یاری می رساند ، از همکاری های ظرفیت سازی با نیروهای نظامی خارجی و عملیات کنونی علاوه بر تلاش این کمیته برای حمایت از برنامه های ارتقای سلامت و رفاه نیروها تشکر می کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: در حالی که موارد توافق با کمیته زیاد است ، اما دولت نگرانی های جدی در خصوص مفادی دارد که توانایی وزارت دفاع را در هماهنگ کردن توانمندی های نظامی و ساختار نیرو با راهبرد دفاعی رئیس جمهور و کاهش هزینه های غیرضروری محدود می کند.حالا که در حوزه های امنیتی و مالی با بلاتکلیفی مواجه هستیم، باید اطمینان پیدا کنیم که منابع ناچیزمان صرف مهمترین برنامه های ارتش برای محافظت از ملت و مقابله با تهدیدات آینده شود. از نظر دولت ، خطری که متوجه ملت است ، اگر کنگره اصلاحات پیشنهاد شده در بودجه مالی 2015 را نپذیرد ، افزایش می یابد.لایحه شامل اصلاحات گسترده در زمینه جبران و دیگر اقدامات صرفه جویی نیست ، بسیاری از تغییرات ساختاری پیشنهادی وزارتخانه را رد می کند و توانایی وزارت دفاع را در مدیریت سامانه های تسلیحاتی و زیرساختی محدود می سازد.
در ادامه این بیانیه آمده است: تغییراتی که کمیته در برنامه دفاعی پیشنهادی رئیس جمهور ایجاد می کند ، امکان بیش از پنجاه میلیارد دلار صرفه جویی را در پنج سال آینده از بین می برد و وزارت دفاع را مجبور می کند موازنه بین توانمندی ، ظرفیت و آمادگی را تغییر دهد تا به ساختار های غیرضروری برسد.این تغییرات باعث می شود وزارت دفاع نتواند راهبرد دفاعی رئیس جمهور را اجرا کند ، باعث می شود ارتش در پاسخ موثر به چالش های آینده ناتوان شود.علاوه بر این ، ادامه محدودیت ها در خصوص بازداشت شدگان در زندان گوانتانامو امنیت ملی ما را تضعیف می کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: اگر این لایحه به رئیس جمهور ارائه شود ، توانایی دولت در مدیریت مناسب منابع اندک نظامی مختل می شود.در این صورت مشاوران ارشد رئیس جمهور به او توصیه خواهند کرد لایحه را وتو کند. دولت به همکاری کنگره برای رفع این نگرانی ها که برخی از آنها در زیر می آید ، چشم دوخته است.دولت همچنین منتظر بازبینی یک پیوست محرمانه است و با کنگره برای برطرف شدن نگرانی ها در خصوص برنامه های محرمانه همکاری خواهد کرد.
**** محدودیت های زندان گوانتانامو:
دولت قویاً به بندهای 1032 و 1033 که استفاده از سرمایه ها برای بازسازی یا تعمیر هر مرکزی را برای اسکان زندانیان گوانتانامو در آمریکا و برای انتقال بازداشت شدگان به آمریکا ممنوع می کند ، معترض است.رئیس جمهور مکرراً به گنجانده شدن این بندها در قانون قبلی اعتراض کرده و از کنگره خواسته است محدودیت ها را بردارد.همانطور که رئیس جمهور در نطق سالانه خود گفت، امسال سالی است که کنگره باید محدودیت های باقیمانده در خصوص انتقال زندانیان را لغو کند و ما زندان را ببندیم.ادامه فعالیت زندان گوانتانامو امنیت ملی ما را به علت منابعی که صرف می شود ، آسیبی که به روابط ما با متحدان کلیدی وارد می شود، تضعیف می کند.این محدودیت ها با توانایی قوه مجریه در تنظیم اوضاع زندانیان و تعیین وقت محاکمه آنها بر اساس وا قعیت ها و شرایط تداخل پیدا می کند.
*** اصلاح بخش جبرانی:
برای رسیدن به یک توازن مناسب بین تعهد وزارت دفاع در فراهم نمودن حقوق و دستمزدهای رقابتی و مزایا برای سربازان و مسئولیتش در فراهم نمودن بهترین آموزش ها و تجهیزات برای نیروها لازم است که رشد حقوق پایه و حق مسکن کاهش یابد ، نظام بهداشت و درمان ارتش نوسازی شود و نحوه فعالیت کارپردازها نیز اصلاح شود.دولت قویاً از اعضای کنگره می خواهد از این اصلاحات که به صرفه جویی دو میلیارد دلار در سال مالی 2015 و سی و یک میلیارد دلار صرفه جویی تا سال 2019 می شود ، حمایت کنند.
**** محدود شدن گارد ملی ارتش و تغییر در ساختار نیروهای فعال ارتش:
دولت قویاً به بند 1050 که تغییرات در گارد ملی و نیروی فعال ارتش را محدود می کن ، معترض است.در حالی که وزارت دفاع از یک دهه جنگ خارج می شود ، تغییرات ساختاری نیرو و قدرت در ارتش ضرورت پیدا می کند تا نیرویی آماده و برتر از نظر فنی تشکیل شود.این تغییرات برای اینکه وزارت دفاع در زمینه آمادگی ، نوسازی و آموزش سرمایه گذاری کند ، ضروری است.
*** محدودیت در زمینه از رده خارج شدن سیستم های تسلیحاتی :
دولت به بندهایی که توانایی وزارت دفاع را در از رده خارج کردن سیستم های تسیلحاتی و هواپیماها مطابق طرح های راهبردی و عملیاتی محدود می کند ، معترض است.این کار ضروری است و باعث می شود منابع به برنامه های مهمتر اختصاص یابد.
هرچند تصمیم رئیس جمهور این است که 50 عدد از 450 سیلوی کنونی موشک های قاره‌پیمای موسوم به «مینت من3» در حالت غیرمستقر گرم باقی بمانند، این شرط دستان همه روسای جمهور را در خصوص ساختار نیرو تا پنجم فوریه 2021 خواهد بست. افزون بر آن، همانطور که وزارت دفاع اکنون قصد دارد کارهای معمول را در زمینه آزمایش و نگهداری روی برخی سیلوها انجام دهد ، کاری که به طور موقتی آنها را از سامانه فرماندهی و کنترل به هم پیوسته و زائد حوزه موشکی در زمان بازبینی و تعمیرات کلی جدا می کند ، این شرط آنطور که در پیش نویس آمده ، ممکن است مانع از آن شود که وزارت دفاع کار لازم را در زمینه آزمایش و نگهداری انجام دهد.
*** دفاع موشکی متحدان و همکاری دفاع موشکی:
دولت به شدت مخالف بخش 1641 است ، که مستلزم استقرار سایت «ایجیس اشور» Aegis Ashore در لهستان تا سال 2016 و استقرار سامانه دفاع هوایی و موشکی کوتاه برد در لهستان تا دسامبر 2014 خواهد بود. سرعت بخشیدن به استقرار سایت ایجیس اشور تا دو سال ، هزینه های سنگینی بر دیگر برنامه های نیروی دریایی تحمیل می کند و آنها را به مخاطره می اندازد و احتمالا محاسبات امنیتی روسیه در اروپا را نیز تغییر نخواهد داد. به همین ترتیب ، استقرار سامانه دفاع هوایی و موشکی کوتاه برد در لهستان توانایی آمریکا را برای عمل کردن به مقررات عملیاتی دفاع موشکی خود در سرتاسر جهان محدود خواهد کرد. دولت همچنین مخالف بخش های 1223 و 1224 است ، که تجاوز به حدود اختیارات رئیس جمهوری برای پیشبرد سیاست خارجی است.
*** برنامه ریزی و طرح سایت موشکی ساحل شرقی:
دولت به شدت مخالف مجوز 20 میلیون دلاری بخش 4601 در بودجه سال مالی 2015 برای برنامه ریزی و طرح یک حوزه موشکی در ساحل شرقی است. این مجوز زودهنگام و اسراف بالقوه است.
*** همکاری برای کاهش تهدید (CTR) و همکاری امنیتی با روسیه:
دولت به شدت با بخش 1303 مخالف است ، که مانع از تعهد یا خرج کردن وجوه بودجه سال مالی 2015 برای فعالیت های مربوط به سی تی آر در فدراسیون روسیه تا زمانی می شود که وزیر دفاع برخی مجوزهای معین را بدهد. دولت همچنین به شدت مخالف بخش های 3120 و 3121 است ، که محدودیت هایی در زمینه استفاده از وجوه توسط اداره ملی امنیت هسته ای برای هر گونه تماس ، همکاری یا انتقال فناوری میان آمریکا و فدراسیون روسیه و همکاری در زمینه منع گسترش هسته ای در برخی سایت های دفاعی معین روسیه ایجاد می کند. همکاری با فدراسیون روسیه در زمینه امنیت هسته ای در راستای منافع ملی آمریکاست. همکاری با روسیه همچنان عنصری ضروری برای تلاش های جهانی در زمینه پرداختن به تهدید ناشی از تروریسم هسته ای است. فعالیت های دوجانبه حیاتی در زمینه منع تکثیر هسته ای در چند حوزه مهم همچنان ادامه دارد و امنیت هسته ای اهمیت بسیار زیادی دارد. محدودسازی کلی استفاده از وجوه برای «تماس» یا «همکاری» میان آمریکا و فدراسیون روسیه مغایر با قانون اساسی و مداخله در اختیارات قانونی رئیس جمهور برای پیشبرد دیپلماسی است. دولت به همین ترتیب با بخش 1221 مخالف است . این بخش استفاده از وجوه را برای تماس و همکاری نظامی میان آمریکا و فدراسیون روسیه محدود خواهد کرد مگر اینکه روسیه به طور کامل به تعهدات خود بر اساس پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا و پیمان نیروی هسته ای میان برد (INF) عمل کند و نیروهایش را از اوکراین خارج سازد ، یا اینکه برخی مجوزهای معین داده شده باشد. افزون بر آن ، بخش 1225 می خواهد چنین بگوید که فدراسیون روسیه به طور قطعی تعهدات خود را بر اساس پیمان نیروی هسته ای میان برد نقض کرده است و بر این اساس از رئیس جمهور می خواهد به گنگره گزارش بدهد که آیا آمریکا همچنان در این پیمان و دیگر موافقت نامه های بین المللی می ماند یا خیر. این شروط توانایی رئیس جمهور را برای پیشبرد سیاست خارجی با مانع مواجه می کند.
*** سوخت های جایگزین:
دولت به شدت مخالف بخش های 314 ، 315 ، 316 ، و 317 است. این بخش ها جلو استفاده وزارت دفاع از سوخت های جایگزین را خواهد گرفت. بخش های 316 و 317 مانع از توسعه منابع انرژی متنوع و کم هزینه ای خواهد شد که امنیت انرژی آمریکا را تقویت می کند. یک رویکرد متنوع به امنیت انرژی -- رویکردی که شامل منابع متعارف و نیز منابع جدید باشد -- مزایای پایداری برای اقتصاد ما و توانایی های نظامی ما خواهد داشت.
*** ازسرگیری بازبینی دفاعی چهار ساله 2014 (QDR) :
دولت مخالف بخش 1078 است ، که وزارت دفاع را ملزم خواهد کرد گزارشی را از نو درباره بازبینی دفاعی چهار ساله بدهد که در مارس 2014 در کنگره منتشر شد.
دفع پلوتونیوم قابل استفاده در تسلیحات: دولت به شدت مخالف بخش 3117 است ، که وزیر انرژی را ملزم خواهد کرد تا همچنان به احداث تاسیسات تولید سوخت اکسید مخلوط ادامه دهد. طرح دولت برای جابجایی تاسیسات به حالت آماده باش سرد در بودجه سال مالی 2015 در حالی که به بررسی بدیل های کم هزینه تر ادامه می دهد ، موجب صرفه جویی میلیاردها دلاری برای مالیات دهندگان خواهد شد و همزمان تعهد دولت آمریکا را برای دفع پلوتونیوم غیرلازم حفظ خواهد کرد.
*** کاهش بودجه خط دفاعی دوم:
دولت به شدت با کاهش چشمگیر بودجه خط دفاعی دوم مخالف است. طرح کشف و ردیابی هسته ای جهانی موجب یکپارچگی تلاش های دولت آمریکا برای کشف و ردیابی جابجایی مواد هسته ای و رادیولوژیک می شود و خط دفاعی دوم عنصری حیاتی از این طرح است.
*** ظرفیت تولید هسته بمب اتمی پلوتونیوم:
دولت به شدت مخالف بخش 3114 است ، که وزیر انرژی را ملزم می کند به میزان تولید هسته بمب اتمی پلوتونیومی سرعت بدهد. دولت به اجرای تعهدات نظامی در خصوص ظرفیت تولید هسته بمب اتمی پلوتونیومی به شکلی که شورای تسلیحات هسته ای تعیین کرده است پایبند است.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش میدهد؛
دخیل بستن به نتانیاهو برای تعبیر یک رویای محال/ رهبر خودخواندهای که کسی او را گردن نمیگیرد
