به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، پس از اجرای فاز اول هدفمندی در سال 89 با وجود افزایش زیاد قیمت حامل‌های انرژی امیدوار به تغییر جدی در بازار مسکن پس از اجرای فاز دوم تغییری نکرد و به سمت رکود هم حرکت کرد و باعث ایجاد نگرانی‌هایی در بازار مسکن شده است.
 
در همین خصوص منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: عوامل مختلفی باعث ایجاد رکود در بازار مسکن شده است که از آن جمله می‌توان به توان مالی و تقاضای مردم برای خرید مسکن اشاره کرد، عامل دیگر هزینه بالای مصالح مسکن و تأثیر آن در قیمت و ساخت مسکن است و شاید عامل مؤثر دیگر عدم توان مالی مسکن‌سازان باشد.
 
آرامی معتقد است: بازار از این شرایط رکود خارج می‌شود و تقاضای افراد بالا می‌رود و فعالان مسکن هم به ساخت‌وساز روی می‌آورند زیرا روزهای اول اجرای هدفمندی فاز دوم است و با بالا رفتن قیمت‌ها شوکی به خریداران و سازندگان وارد شده است که خیلی نمی‌توانند ریسک کنند و با توجه به اینکه دولت هم تأکید بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها دارد نهایتا رکود از بین می‌رود.
 
این نماینده مجلس در ادامه افزود: به نظر من دولت باید به سازندگان بخش خصوصی کمک کند زیرا بخش خصوصی برای فعالیت و ساخت‌وساز نیاز به زمین- تسهیلات- مصالح ارزان و ... دارد در نتیجه دولت باید برنامه جدی و شفافی داشته باشد زیرا مسکن مهر در حالت رکود است و مسکن اجتماعی هم فقط در حد یک طرح روی کاغذ است و این عوامل باعث ایجاد سردرگمی بخش خصوصی و فعالان مسکن شده است.
 
آرامی در پایان عنوان کرد: اگر سیاست‌های دولت در این زمینه روشن باشد و در خصوص مجوزها- تسهیلات و ... شفاف عمل کند باعث جلب اعتماد بخش خصوصی می‌شود.
 
محمدجلیل سرقلعه، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران بیان کرد: طرح جامع مسکن به عنوان پیش‌نویس ارائه شده است و هنوز هیئت داوران تصویب نکرده است به همین دلیل وضعیت مسکن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
 
این نماینده مجلس معتقد است: ساخت‌وساز با رکود مواجه است زیرا نقدینگی که پیش از این در بخش مسکن سرگردان بود الان متوقف شده و منجر به ایجاد رکود شده است؛ اگر دولت برنامه‌های خود را در بخش مسکن شفاف اعلام کند میزان ابهام کمتر می‌شود و باعث ایجاد رونق می‌گردد.
 
سرقلعه در پایان افزود: دولت باید برنامه خود را برای طرح مسکن اجتماعی اعلام کند به همین دلیل ابهام وجود دارد و سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان وضعیت مشخصی ندارند.
 
انتهای پیام/