تبلور حقوق انسانی در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضوی از جامعه بین‌المللی طبق اسنادی که به آنها ملحق شده، نسبت به رعایت قواعد مندرج در آن اسناد اقدام می نماید.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، دولت ایران در جریان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل نیز در سال 1948 حضور داشته و جزو رأی دهندگان مثبت بوده است اگرچه اعلامیه از لحاظ حقوقی جنبه الزامی قراردادی ندارد ولی جزو موازین بین المللی عرفی حقوق بشری درآمده و جهانی شده است.
حقوق بشر در قانون
در اینجا سعی بر آن است انطباق قانون اساسی ایران را به عنوان سند حقوقی نظام سیاسی کشور ایران با اصول حقوق بشری مورد ارزیابی قرار دهیم. قانون اساسی، در اصل نهم، آزادی را یکی از محورهای اصلی و غیرقابل سلب نظام سیاسی کشور قرار داده است. این حقوق و آزادیها در اصول مختلف بیان شده است. مهمترین مبنای رعایت حقوق اجتماعی شهروندان ایرانی، در قالب اصل نوزدهم قانون اساسی و در باب حقوق ملت متجلی شده است. اصل فوق، که متأثر از اسناد حقوق بشر و ملهم از آیات قرآنی بوده اعلام میدارد: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
حقوق بشر در مقدمه قانون اساسی
مقدمه قانون اساسی نیز انعکاس اراده مردمی و تبلور خواسته اکثریت مردم را مبنای مشروعیت نظام دانسته و حکومت را موظف به شکوفایی استعدادهای انسانی در قالب مشارکت سیاسی و همگانی مردم کرده که همان محتوای ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی
بندهای اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند دوم این اصل که به بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی (آزادی مطبوعات و رسانههای گروهی) اشاره دارد قابل انطباق با مواد 19 و 17 اعلامیه است. حق بر آموزش رایگان نیز در بند 3 اصل سوم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است که انعکاسی از ماده 26 اعلامیه است.
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت
بند 7 اصل سوم که تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون را از اهداف دولت شناخته است جزو ارکان مهم آزادی و حقوق بشر تلقی میشود. بند 8 اصل سوم در باب مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود است. منشأ وجودی این حق، اصل کلی حق تعیین سرنوشت است که هم در آیات قرآنی مورد توجه قرار گرفته است.
محکومیت تبعیض
محتوای بند 4 و 9 اصل سوم قانون اساسی نیز تا حد زیادی محکومیت تبعیض را پیش بینی کرده و تامین حقوق همه جانبه افراد را پذیرفته است که منطبق با ماده 2 اعلامیه است. ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد که: «هرکس بدون هیچ گونه تمایز به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، نظر سیاسی یا هر نظر دیگر و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادیهای مذکور در اعلامیه حاضر برخوردار است، به علاوه هیچ تبعیضی نباید اعمال شود که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد.»
آزادی اقلیتهای زبانی و قومی
آزادی اقلیتهای زبانی و قومی در اصل پانزدهم قانون اساسی تضمین شده است که آنان را در استفاده از زبان محلی و قومی خود در مطبوعات و رسانههای گروهی و حتی تدریس ادبیات آنها را در مدارس تضمین کرده است. اصل دهم قانون اساسی، دولت را مکلف کرده است که قوانین و مقررات دولتی را به نحوی تدوین کند که در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن باشد که از جمله حقوق فردی شناخته شده در قانون اساسی است.
حقوق اقلیتهای دینی
آزادی مذهب و حقوق اقلیتهای دینی در قالب اصول دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم به رسمیت شناخته شده است.
ازسوی دیگر برابر مقررات اسلام، چنانچه شخص مسلمان ترک دین کند، مشمول حکم ارتداد است که مجازات سنگینی دارد. به نظر میرسد به استثنای حق خروج از مذهب که مجازات سنگینی از نظر مقررات اسلام دارد تمام آزادیهای مرتبط با مذهب به نحو مطلوبی در قانون اساسی تأمین شده است. بنابراین، نظام جمهوری اسلامی ایران چه از لحاظ مبنای ایدئولوژی اسلام مبتنی بر کرامت انسانی و عدالت و رفع تبعیض و ارتقا و تکامل مقام انسانی و چه از حیث اسناد جهانی و بین‌المللی، نسبت به موازین عدالت خواهی و رفع تبعیض معیارهای حقوق بشری مقید است، بلکه در زمینه حقوق بشر، قانون اساسی، ضمن رعایت ضوابط و معیارهای بنیادین اسلامی، اصولی را ارائه کرده است که در بر گیرنده حقوق و آزادیهای اساسی انسان بوده و طی موادی مشخصاً به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرده است.
به گونه‌ای که نه تنها ملهم از قوانین اساسی کشورهای پیشرفته غربی و اسناد یا قواعد بین‌المللی حقوق بشری است بلکه قابلیت تطبیق با موادی از اعلامیه جهانی و میثاقین بین المللی حقوق بشری را دارد.نباید فراموش شود که با وجود همه امضاهایی که کشورهای غربی ومدعی حقوق بشر در پای اعلامیه جهانی حقوق بشر نهاده‌اند، در عمل در سراسر جهان هر روز این حقوق نقض میشود.
اصل پنجم اعلامیه می‌گوید:«هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتار ظالمانه انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» طبق گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص آمریکا که خودرا به دروغ پرچمدار حقوق بشر معرفی می کن را شکنجه می‌کنند. اصل بیست و ششم اعلامیه می گوید:«هر شخصی حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود.»
اما در سراسر جهان بیش از یک میلیارد بی سواد وجود دارد. بنابراین، برخی از این اصول تنها در سطح نظر باقی مانده و در عمل کمتر توجهی به آن شده است؛ چون اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد تنها اهداف کشورها را بیان می‌کند و ضمانت اجرایی محکمی ندارد. با این حال انعکاس اصول حقوق بشری که نه از مفا هیم غربی بلکه از مفاهیم بلند اسلام گرفته شده است در قانون اساسی ایران نمایانگر پایبندی کشور ایران به این اصول بوده و با توجه به جامعه ایرانی – اسلامی بودنش، می‌تواند جلوه گر حمایت از کرامت و ارزش والای انسانی باشد.
حقوق بشر در قانون
در اینجا سعی بر آن است انطباق قانون اساسی ایران را به عنوان سند حقوقی نظام سیاسی کشور ایران با اصول حقوق بشری مورد ارزیابی قرار دهیم. قانون اساسی، در اصل نهم، آزادی را یکی از محورهای اصلی و غیرقابل سلب نظام سیاسی کشور قرار داده است. این حقوق و آزادیها در اصول مختلف بیان شده است. مهمترین مبنای رعایت حقوق اجتماعی شهروندان ایرانی، در قالب اصل نوزدهم قانون اساسی و در باب حقوق ملت متجلی شده است. اصل فوق، که متأثر از اسناد حقوق بشر و ملهم از آیات قرآنی بوده اعلام میدارد: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
حقوق بشر در مقدمه قانون اساسی
مقدمه قانون اساسی نیز انعکاس اراده مردمی و تبلور خواسته اکثریت مردم را مبنای مشروعیت نظام دانسته و حکومت را موظف به شکوفایی استعدادهای انسانی در قالب مشارکت سیاسی و همگانی مردم کرده که همان محتوای ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی
بندهای اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند دوم این اصل که به بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی (آزادی مطبوعات و رسانههای گروهی) اشاره دارد قابل انطباق با مواد 19 و 17 اعلامیه است. حق بر آموزش رایگان نیز در بند 3 اصل سوم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است که انعکاسی از ماده 26 اعلامیه است.
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت
بند 7 اصل سوم که تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون را از اهداف دولت شناخته است جزو ارکان مهم آزادی و حقوق بشر تلقی میشود. بند 8 اصل سوم در باب مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود است. منشأ وجودی این حق، اصل کلی حق تعیین سرنوشت است که هم در آیات قرآنی مورد توجه قرار گرفته است.
محکومیت تبعیض
محتوای بند 4 و 9 اصل سوم قانون اساسی نیز تا حد زیادی محکومیت تبعیض را پیش بینی کرده و تامین حقوق همه جانبه افراد را پذیرفته است که منطبق با ماده 2 اعلامیه است. ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد که: «هرکس بدون هیچ گونه تمایز به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، نظر سیاسی یا هر نظر دیگر و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادیهای مذکور در اعلامیه حاضر برخوردار است، به علاوه هیچ تبعیضی نباید اعمال شود که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد.»
آزادی اقلیتهای زبانی و قومی
آزادی اقلیتهای زبانی و قومی در اصل پانزدهم قانون اساسی تضمین شده است که آنان را در استفاده از زبان محلی و قومی خود در مطبوعات و رسانههای گروهی و حتی تدریس ادبیات آنها را در مدارس تضمین کرده است. اصل دهم قانون اساسی، دولت را مکلف کرده است که قوانین و مقررات دولتی را به نحوی تدوین کند که در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن باشد که از جمله حقوق فردی شناخته شده در قانون اساسی است.
حقوق اقلیتهای دینی
آزادی مذهب و حقوق اقلیتهای دینی در قالب اصول دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم به رسمیت شناخته شده است.
ازسوی دیگر برابر مقررات اسلام، چنانچه شخص مسلمان ترک دین کند، مشمول حکم ارتداد است که مجازات سنگینی دارد. به نظر میرسد به استثنای حق خروج از مذهب که مجازات سنگینی از نظر مقررات اسلام دارد تمام آزادیهای مرتبط با مذهب به نحو مطلوبی در قانون اساسی تأمین شده است. بنابراین، نظام جمهوری اسلامی ایران چه از لحاظ مبنای ایدئولوژی اسلام مبتنی بر کرامت انسانی و عدالت و رفع تبعیض و ارتقا و تکامل مقام انسانی و چه از حیث اسناد جهانی و بین‌المللی، نسبت به موازین عدالت خواهی و رفع تبعیض معیارهای حقوق بشری مقید است، بلکه در زمینه حقوق بشر، قانون اساسی، ضمن رعایت ضوابط و معیارهای بنیادین اسلامی، اصولی را ارائه کرده است که در بر گیرنده حقوق و آزادیهای اساسی انسان بوده و طی موادی مشخصاً به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرده است.
به گونه‌ای که نه تنها ملهم از قوانین اساسی کشورهای پیشرفته غربی و اسناد یا قواعد بین‌المللی حقوق بشری است بلکه قابلیت تطبیق با موادی از اعلامیه جهانی و میثاقین بین المللی حقوق بشری را دارد.نباید فراموش شود که با وجود همه امضاهایی که کشورهای غربی ومدعی حقوق بشر در پای اعلامیه جهانی حقوق بشر نهاده‌اند، در عمل در سراسر جهان هر روز این حقوق نقض میشود.
اصل پنجم اعلامیه می‌گوید:«هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتار ظالمانه انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» طبق گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص آمریکا که خودرا به دروغ پرچمدار حقوق بشر معرفی می کن را شکنجه می‌کنند. اصل بیست و ششم اعلامیه می گوید:«هر شخصی حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود.»
اما در سراسر جهان بیش از یک میلیارد بی سواد وجود دارد. بنابراین، برخی از این اصول تنها در سطح نظر باقی مانده و در عمل کمتر توجهی به آن شده است؛ چون اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد تنها اهداف کشورها را بیان می‌کند و ضمانت اجرایی محکمی ندارد. با این حال انعکاس اصول حقوق بشری که نه از مفا هیم غربی بلکه از مفاهیم بلند اسلام گرفته شده است در قانون اساسی ایران نمایانگر پایبندی کشور ایران به این اصول بوده و با توجه به جامعه ایرانی – اسلامی بودنش، می‌تواند جلوه گر حمایت از کرامت و ارزش والای انسانی باشد.
