به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز، تورم منفی یا کاهش نقدینگی رکود را بدتر می‌کند، زیرا معمولاً شرکت‌ها تعهدات مالی و هزینه‌های ثابتی مانند حقوق کارکنان و کارگران دارند که باید برآورده کنند.

در نتیجه هنگامی که نقدینگی کاهش یابد و در واقع تورم روند منفی در پیش گیرد، درآمد شرکت‌ها کاهش می‌یابد در حالی که عمده هزینه‌هایشان ثابت باقی مانده است و همین مسئله باعث ورشکستگی عده‌ای از شرکت‌ها می‌شود.

ورشکستگی شرکت‌ها نیز باعث کاهش تقاضا برای کالا و خدمات شرکت‌های دیگر و در نتیجه کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود که این امر با ادامه روند آن، رکود را عمیق‌تر می کند.

در واقع، هنگامی که تورم منفی می‌شود، سرمایه‌داران ترجیح می‌دهند پول‌های خود را در بانک‌ها که با سود همراه است نگه دارند و نه آنکه در برخی طرح‌های تولیدی که با مخاطره همراه است سرمایه‌گذاری کنند.

همین امر باعث بدتر شدن شرایط رشد اقتصادی می‌شود زیرا بخش‌ها و صنایع تولیدی برای گسترش فعالیت‌های تولیدی و صادرات خود نقدینگی و سرمایه کافی در اختیار ندارند و این امر زمینه ساز کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در بین جمعیت فعال جامعه خواهد شد.

مدیر کل صندوق بین‌المللی پول که یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضع اقتصادی جهان به حساب می‌آید، در این باره گفت: بحران مالی منطقه یورو هنوز به پایان نرسیده است و دلایل روشن به پایان نرسیدن این بحران نیز آن است که شرایط وام دهی در این منطقه بسیار دشوار است و بانک ها حاضر نیستند به راحتی به مشتریان وام دهند.

دلیل دیگر ادامه بحران مالی در منطقه یورو آن است که شرایط استقراض کشورها از بازار مالی و اوراق قرضه بسیار متفاوت است به طوری که هزینه استقراض برخی کشورها بسیار پایین است و برعکس برخی دیگر از کشورهای ضعیف اروپایی مجبورند با هزینه و نرخ سود بالایی از بازار مالی و بازار اوراق قرضه استقراض کنند.

"ماریو دراگی" رئیس بانک مرکزی اروپا هفته گذشته اعلام کرد در صورتی که پیش‌بینی های مربوط به نرخ تورم با اهدافی که ما برای این شاخص پیش بینی کرده‌ایم فاصله داشته باشد، این نهاد مالی ممکن است برای حمایت از رشد اقتصادی در منطقه یورو تدابیر مالی و پولی جدیدی به اجرا گذارد.

دراگی در همین حال از برخی درخواست‌ها که خارج از اروپا از بانک مرکزی اروپا برای تغییر سیاست‌های پولی و مالی‌اش صورت می‌گیرد انتقاد کرد و گفت: این اقدامات اعتبار این نهاد مالی را زیر سئوال می‌برد.

انتهاي پيام/