به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،  قتل یکی از سنگین‌ترین جرایم محسوب می‌شود که مجازات سنگینی از جنس قصاص یا دیه را به دنبال دارد. این جرم سنگین در مقایسه با دیگر جرایم به ندرت رخ می‌دهد اما در صورت وقوع، افکار عمومی را به شدت درگیر خود می‌کند. رایج‌ترین نوع مرگ‌‌ومیر در کشور ما، قتل ناشی از رانندگی است. چنین قتلی هیچ‌گاه منجر به قصاص یا اعدام نمی‌شود اما مجازات‌های سنگین دیگری به دنبال دارد.

در 12 ماهه سال 92، 17هزار و 994 نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست دادند و 315 هزار و 719 نفر نیز مصدوم شدند. در بسیاری از این موارد به خصوص درباره تصادفاتی که منجر به مرگ طرف دیگر می‌شود، پای دادسرا را به میدان باز می‌کند.
 
سير پرونده در دادسرا

در صورتی که در نتیجه حوادث رانندگی قتل غیرعمدی واقع شود، ترتیب رسیدگی به  پرونده‌ به شرح زیر خواهد بود:

اين جرم از جمله جرايم غيرقابل گذشت است و نياز به شكايت شاكي ندارد؛ از اين رو به محض وقوع جرم، ضابطان دادگستري (ماموران انتظامي) شرحي از آنچه  اتفاق افتاده به دادستان گزارش مي‌كنند.  براي تكميل پرونده بايد جسد متوفي به پزشك قانوني فرستاده شود تا علت مرگ مشخص شود؛ چه بسا متوفي قبل از وقوع حادثه به علت ديگري مرده باشد. بايد مشخص شود كه چه كسي در حادثه مقصر است.

 براي اين كار لازم است تا ابتدا علت نهايي وقوع حادثه مشخص شود. معمولا افسران كاردان فني و كارشناس در امور تصادفات با بازديد صحنه تصادف و آثار و علایم به‌جا مانده از آن، نسبت به تعيين علت تامه وقوع حادثه با ترسيم كروكي اقدام مي‌كنند.  معمولا باور عمومي آن است كه نداشتن گواهينامه موجب می‌شود تا راننده مقصر شناخته شود، حال آنكه صرف نداشتن گواهي‌نامه به معني مقصر بودن در حادثه نيست. نداشتن گواهي‌نامه لازم براي رانندگي خود اتهام جداگانه‌اي است كه داراي مجازات مخصوص به خود است.

 اگر هر يك از طرفين نسبت به نظر كارشناس اعتراض داشته باشد، مي‌تواند مراتب را به مراجع قضايي اعلام كنند تا چنانچه قاضي رسيدگي به اعتراض را در كشف واقعيت موثر دانست، موضوع را به هيات كارشناسان ارجاع كند. چه بسا در مرحله دوم هيات سه‌نفره نظري ابراز كند كه مستلزم آن باشد که موضوع به هیات پنج نفره از كارشناسان ارجاع شود.

با فرض اينكه در پرونده علت وقوع حادثه بي‌احتياطي از جانب راننده تشخيص داده شود، ماموران انتظامي بايد پرونده را به همراه وی به سرعت نزد دادستان ارسال كنند. ماموران انتظامي نمي‌توانند هيچ شخصي را بيش از 24 ساعت در توقيف نگه دارند و ارتكاب چنين تخلفي موجب اعمال مجازات براي آنان است.  دادستان پس از مطالعه پرونده مي‌تواند شخصا به آن رسيدگي كند يا اينكه آن را به يكي از دادياران يا بازپرس ارجاع دهد.

داديار يا بازپرس در صورتي كه پرونده قاضي ناقص باشد، دستور لازم را براي تكميل پرونده مي‌دهد. اگر پرونده كامل بود و به بيان ديگر دلايل براي تفهيم اتهام كافي بود، در گام اول در برخورد با متهم، موضوع اتهام با دلايل آن و به نحو روشن به او تفهيم  و سپس براي تضمين حضور به موقع نزد مراجع قضايي از او تامين مناسب اخذ می‌شود. تامين معمولا در مورد چنين جرمي وثيقه است يعني يا سند مالكيت منزل، مغازه و... به وثيقه گرفته مي‌شود يا وجه نقد به حساب دادگستري واريز مي‌شود.  چنانچه متهم از معرفي وثيقه اظهار عجز كند، به زندان اعزام مي‌شود. اما اگر به عنوان وثيقه وجه نقد را به حساب دادگستري واريز كند، به زندان نخواهد رفت. متهم می‌تواند مال غيرمنقول واقع در شهر ديگري را براي سپردن وثيقه معرفي كند.

 متهم و شاكي حق دارند به نظريه اهل خبره و كارشناس با ذکر استدلال اعتراض كنند. اگر مقام قضايي رسيدگي به آن اعتراض را در كشف حقيقت موثر ديد، دستور لازم را براي تكميل نظريه كارشناسي (با گرفتن توضيح از همان كارشناس) صادر مي‌كند يا با ارجاع امر به هيات كارشناسان به آن اعتراض رسيدگي مي‌كند.

 اگر اولياي دم در حوزه قضايي محل وقوع جرم اقامت داشته باشند، مقام قضايي از آنان تحقيق مي‌كند و اگر در حوزه قضايي ديگري اقامت داشته باشند، اين امر با اعطاي نيابت قضايي صورت مي‌گيرد.  براي اثبات رابطه وراثت، نياز است كه گواهي انحصار وراثت دريافت شود ولي در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادرسي ارائه شناسنامه به مقام قضايي به تنهايي كافي است.

در حالي كه براي وصول ديه اخذ گواهي انحصار وراثت از دادگاه ضروري است.  پس از تكميل پرونده و اخذ آخرين دفاع از متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي، اگر قاضي تحقيق معتقد باشد متهم مرتكب جرم شده است، با صدور قرار مجرميت نظر دادستان را كسب مي‌‌كند. اگر دادستان نيز با او هم‌عقيده باشد، با تنظيم كيفرخواست از دادگاه صالح تقاضاي اعمال مجازات براي متهم مي‌‌شود. دادگاه نيز پس از تعيين وقت محاكمه از طرفين دعوا و دادستان دعوت مي‌كند.

 در اين جلسه دادگاه به كيفرخواست، شكايت شاكي و مدافعات متهم مي‌پردازد و اگر متهم را گناهكار تشخيص داد، حكم به محكوميت او صادر مي‌كند، در غیر این صورت او را از اتهام وارده تبرئه مي‌كند. در هر حال حكم دادگاه قابل تجديد نظر است و دادگاه تجديدنظر استاني كه دادگاه صادركننده، حكم در حوزه آن قرار دارد، مرجع رسيدگي به اين تجديدنظرخواهي است. مهلت تجديدنظر از حكم دادگاه 20 روز پس از تاريخ ابلاغ حكم است. در صورت عدم تجديدنظرخواهي از حكم با تأييد حكم پس از تجديدنظر خواهي و قطعيت آن، حكم قابل اجرا است.

 مجازات اين جرم شش ماه تا سه سال حبس است. ولي در مورد ديه، متهم دو سال از زمان وقوع جرم فرصت دارد تا آن را پرداخت كند. ملاك تعيين نرخ ديه، زمان اجراي حكم است. اگر اتومبيل بيمه باشد با معرفي واحد اجراي احكام (دادسرا) هر دو نفر به شركت بيمه مراجعه و مبلغ ديه را دريافت مي‌كنند.