مهدی اسماعیل بیگی، معاون نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت: هماهنگ افزایش پیدا نکردن قیمت کرایه تاکسی‌ها درتهران و شهرهای اقماری موجب اعتراض راننده‌های تاکسی که از اطراف تهران مسافر حمل می‌کنند شده است.

وی تصریح کرد: این تصمیم گیری باید در شورای شهر و فرمانداری اقماری به تصویب برسد.

وی در خصوص افزایش خود به خودی کرایه تاکسی از طرف رانندگان تاکسی‌های خطوط شهر تهران، افزود: این افزایش بی‌رویه موجب جریمه تاکسیرانان و سپس توقف تاکسی و بررسی در هیات انضباطی، درج نمره منفی تاکسیران در کارنامه هوشمند او می‌شود. در مراحل بعدی به 6 ماه انفصال از خدمت و درنهایت اخراج از تاکسیرانی خواهد شد.

معاون نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به برچسب‌های جدید اشاره کرد و افزود: قیمت‌های جدید با افزایش 25 درصدی کرایه خطوط ثبت شد اما برای خطی که نرخ آن هزار و 975 تومان تصویب شده ما نرخ 2 هزار تومان را درنظر گرفتیم که صرفاً جهت راحتی مسافر و راننده تاکسی و رند شدن مبلغ‌ها است.

وی ادامه داد: شکایت شهروندان از رانندگان تاکسی در خصوص افزایش قیمت خطوط در سامانه 1888 ثبت خواهد شد و  بررسی می‌شود.

وی در خصوص نداشتن برچسب‌ بعضی از تاکسی‌ها افزود: عده‌ای به علت نداشتن کارنامه هوشمند و تغییر نکردن از سبک سنتی به هوشمند این برچسب‌ها را هنوز دریافت نکرده‌اند و هم اکنون 8 هزار تاکسی در شهر تهران وجود دارد که توزیع این مقدار برچسب احتیاج به زمان دارد.

معاون نظارت برتاکسیرانی شهر تهران درخصوص اخذ برچسب تاکسی‌های گردشی گفت: این تاکسی‌ها باید به مراکزی که اعلام شده مراجعه و تاکسی متر خود را تنظیم نمایند.

وی درخصوص تاکسی‌های فرسوده و تعویض آنها افزود: کارهای اداری 4 هزار تاکسی فرسوده هم اکنون در دست اقدام است تا مشکلاتشان رفع شده و پیش فاکتور خودروی خود را از ایران خودرو اخذ کرده سپس وارد بازار شوند.

معاون نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در خصوص نظارت گشت‌ها تصریح کرد: نظارت گشت‌های تاکسیرانی را افزایش دادیم تا شکایات شهروندان کنترل شده و درحال حاضر نیمی از پایانه‌ها به نظارت هوشمند تجهیز شده‌،‌ دارای آنتن‌های RFID و دوربین‌های مداربسته است تا تردد ها دقیق‌تر بررسی شود و از سبک سنتی به سیستم هوشمند مجهز شویم.

وی در خصوص ورود خودروهای شخصی به پایانه‌ها بیان داشت: با پلیس در رایزنی برای حل این مشکل هستیم و احتیاج به لوایح قانونی برای جلوگیری از این مسئله است.