به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدجعفر منتظری» رئیس دیوان عدالت اداری در پنجمین نشست هم اندیشی دیوان عدالت اداری با سایر دستگاه‌های کشور و قضات که صبح امروز(9 اردیبهشت ماه) برگزار شد، اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است که امروز کشور به لحاظ شرایط خاصی در آن قرار دارد، نیازمند ارتقاء مجموعه امور مرتبط با سه قوه است و تعامل و هم اندیشی بین همه قوا از ضروریات اولیه مسئولین در همه بخش‌هاست.

وی ادامه داد: بنده معتقدم بین هر سه قوه که هر کدام به نحوی از انحاء دست اندرکار امور قضایی و اجرایی کشور هستند هماهنگی در امور در حد مطلوب لازم است تا منافع آن شامل حال شهروندان شود.

رئیس دستگاه دیوان عدالت اداری افزود: در سالی که توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد فرهنگ و عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاری شده و با توجه به این که اولین سال از دوره مدیریت تدبیر و امید به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر روحانی و با شناختی که من از وی دارم که یک شخصیت روحانی و حقوقی است و اهتمام به قانون را سرلوجه کارهای خود می‌بیند، قطعا در بخش قضایی با یک رویکرد خاص و مثبت مواجه خواهیم بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: این پنجمین جلسه‌ای است که در دوره مدیریت بنده هر ساله با معاونین حقوقی دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و یکی از نشانه‌های اهتمام دولت محترم حضور معاون حقوقی وی در جلسه امروز است زیرا که ما در جلسات قبل با این که از معاون رئیس‌جمهور دعوت کردیم عدم حضور آن‌ها  شاید نوعی بی‌توجهی به رویکرد تعامل بود.

وی ادامه داد: انتظار ما از دولتمردان و مسئولین و دستگاه‌های اجرایی جز این نیست که تعامل و همکاری را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: همگی ما با جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری آشنا هستیم و ضرورتی ندارد بنده در این رابطه توضیح بدهم بلکه به یک جمله اکتفا می‌کنم و آن جمله این است که هر پرونده‌ای که در دیوان تشکیل می‌شود یک طرف این قضیه دولت به معنای اعم آن وجود دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور این است که شاخص‌های سلامت اداری را در ادارات رشد دهند.

وی تصریح کرد: سه قوه باید از افراد قانونمدار استفاده کنند چرا که بدنه دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با کارهای شهروندان هستند و اگر بدنه سالم نباشد، دود عدم سلامت مستقیم به چشم مردم خواهد رفت.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: هرکدام از قوای سه‌گانه در تحقق سیاست‌های مقام رهبری که در بخش اقتصاد مقاومتی و در راستای شعار سال وظایفی دارند اما این در حالی است که دیوان عدالت اداری از دو منظر وظایف سنگینی دارد چراکه این دیوان بخشی از دستگاه قضایی و همچنین ارتباط خاص و تعیین‌شده‌ای با دولت و دستگاه‌های اجرایی دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه همه‌ساله شاهد رشد قابل توجهی در ورودی‌های پرونده‌ها هستیم اظهار داشت: اگر کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند اهتمام لازم را نداشته باشند و به صورت جدی این مسئله را مورد آسیب‌شناسی قرار ندهند هر ساله این پرونده‌ها را تکرار خواهیم کرد و این زیبنده نظام اسلامی نیست.

حجت‌الاسلام و لمسلمین منتظری افزود: رشدی که ما در ورودی‌ها و شکایات در دیوان عدالت اداری داریم به ما این هشدار و تلنگر را می‌زنند که به صورت جدی چاره‌ای بیندیشیم چراکه براساس قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری و باید در پیشگیری از طرح شکایات و جرم تلاش کنیم تا با رشد منفی در این زمینه شاهد باشیم.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: همه شکایات واصله به این معنی نیست که به حق است و مورد پذیرش قرار می‌گیرد چراکه ما در سال‌های پیش زیر 50 درصد شکایاتمان پذیرفته می‌شد و در سال 92 رشد پذیرش شکایات به بالای 50 درصد رسیده است.

وی افزود: بنده در دولت قبل با وزرا و مسئولین جلساتی داشتم ولی ساختار و تشکیلات دولت قبل به نحوی بود که قانون‌گریزی درمجموعه دولت مشهود بود بدین معنا که قانون تصویب می‌شد و به دولت ابلاغ می‌شد اما دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نمی‌کرد که از جمله آن قانون دیوان عدالت اداری است که دولت آن را ابلاغ نکرد و سرانجام رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: اگر بنده گهگاه گله می‌کردم به دلیل این قانون‌گریزی‌ها بود چراکه خط قرمز در دستگاه‌ها باید قانون باشد و این خط قرمز ملاک و معیار ما در شعب است.

رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: در طول مدتی که از دولت جدید می‌گذرد شاهد این هستیم که شکایات از مصوبات دولت در مقایسه با دولت گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است به طوری که مجموع آنها 5 مورد بیشتر نبوده و 16 موردنیز از مصوبات سازمان‌ها بوده به طوری که مجموع شکایت‌ها 21 مورد بیشتر نبوده است و در صورتی که در گذشته ما بالای 500 شکایت داشتیم.

وی اظهار داشت: درخواست ما از دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری این است که شکایاتی که از مصوبات دولت است مورد بررسی قرار داده و این مسئله را جزو اولویت‌های خود قرار دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اهتمام دولت به امر قانونمداری اظهار داشت: دو نماینده از دولت، قوه مقننه و قوه قضاییه در شورای دستگاه نظارتی عضویت دارند و پس از شکل‌گیری دولت جدید جلسات آن به طور مرتب تشکیل شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در سال گذشته قانون دیوان عدالت اداری تغییر پیدا کرد که این موضوع بار ما را سنگین کرده است بنابراین این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد به طوری که در شکایاتی که مطرح می‌شود باید ساز و کار نحوه تبادل لایحه را حقوقدانان بدهند.

وی افزود: ما اکنون 45 شعبه بدوی و 5 شعبه تجدیدنظر داریم و درماه، بالای 10 هزار پرونده داریم به طوری که در سال گذشته 115 هزار رای صادر کردیم و بالای 97 درصد از آرای ما به مجرد ابلاغ اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: عده قابل توجهی که به ما مراجعه می‌کنند به دلیل مشکلات قانونی نبوده بلکه به این دلیل است که دستگاه‌های اجرایی حکم آنها را اجرا نمی‌کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در مصوبه سال ،86 مجلس قانونی را تصویب کرد مبنی براین که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد و هیچ قیدی را مجلس به آن اضافه نکرد و در سال بعد قیدی به آن اضافه کرد با این مضمون که باید اعتبار در لایحه بودجه پیش‌بینی شود.

وی در ارتباط با آمار ورودی پرونده‌ها تصریح کرد: مقایسه آمار گروهی پرونده‌ها از سال 88 تا سال 99 رشد غیرقابل قبولی را نشان می‌دهد به طوری که آمار ورودی پرونده‌ها در سال 88، 88 هزار و در سال 89، 96 هزار و در سال 90، 106 هزار، در سال 91، 110 هزار و در سال 92، به 130 هزار رسیده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در پایان خاطرنشان کرد: آنچه در شعب برای ما ملاک و معیار است قانون است و ما در تلاشیم ابلاغ‌هایمان را به دستگاه‌های اجرایی الکترونیکی کنیم.

انتهای پیام/