به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تی وی؛منابع قضایی روز دوشنبه در بیت المقدس اعلام کردند دادستانی رژیم صهیونیستی قصد دارد مجازات پنج تا هفت سال حبس را برای ایهود اولمرت نخست وزیر سابق این رژیم که ماه مارس به دست داشتن در پرونده فساد مالی اعتراف کرد، درخواست کند.
یک منبع آگاه در وزارت دادگستری اسرائیل اعلام کرد دادستانی در نظر دارد پنج تا هفت سال زندان برضد ایهود اولمرت در پرونده اصلی فساد مالی وی درخواست کند و در پرونده دوم وی نیز دو تا چهار سال حبس برای وی درخواست نماید. وی تاکید کرد که درخواست این مجازات ها برضد نخست وزیر سابق اسرائیل در دادگاه تل آویو هنوز قطعی نشده است.
ایهود اولمرت که اکنون شصت و هشت سال دارد یکی از کهنه کار ترین سیاستمداران اسرائیل محسوب می شود. تحلیلگران معتقدند اگر اولمرت توانسته بود به صحنه سیاسی اسرائیل بازگردد رقیب بالقوه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی اسرائیل می شد اما در حال حاضر شرایط خوبی ندارد و به علت دست داشتن در چند مورد فساد مالی، با خطر مجازات حبس روبرو است.
ایهود اولمرت سی و یکم ماه مارس در دادگاه اعتراف کرد در ماجرای یک رسوایی بزرگ مربوط به خرید و فروش ملک در بیت المقدس در شرایطی که شهرداری این شهر را بر عهده داشت، رشوه دریافت کرده است. اولمرت از سال هزار و نهصد و نود و سه تا سال دو هزار و سه شهردار بیت المقدس بود.
اولمرت همچنین به علت شهادت دروغ به منظور مخدوش کرده شهرت شاهد اصلی پرونده، محاکمه شده است. وی به همراه دوازده تن دیگر از مسئولان بلندپایه شهرداری بیت المقدس در این پرونده تحت پیگرد قرار گرفته است اما سه تن از متهمان این پرونده به دستور مقامات قضایی آزاد شده اند.

رسانه های اسرائیل اعلام کردند این احتمال وجود دارد که دادستانی جریمه ای معادل یک میلیون و دویست هزار شکل ( حدود دویست و پنجاه هزار یورو) برضد نخست وزیر پیشین اسرائیل درخواست کند.
 اولمرت که در چند ماجرای فساد دست داشته است تا کنون تنها در سپتامبر سال دو هزار و دوازده به جرم سوءاستفاده از اعتماد مقامات به یک مورد حبس تعقلیق محکوم شده است.


انتهای پیام/