به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران؛ دکتر کاظم ندافی رئیس مرکز سلامت و کار  وزارت بهداشت در نشست مشورتی بین المللی سلامتی نیروی کار که صبح امروز برگزار شد گفت:  جبران حوادث شغلی 4 درصد تولید ناخالص را به خود اختصاص می‌دهد که همگی گواه از بحرانی بودن در مقوله سلامت ایمنی محیط زیست است که دولت‌ها باید در این زمینه نظارت داشته باشد.

وی در ادامه گفت: در این نشست 30 نفر به صورت بین المللی حضور داشتند و این نشست از 8 تا 10 اردیبهشت در سمنان برگزار می‌شود.

گفتنی است در این نشست پیام دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرائت شد:

"سازمان بین المللی کار" امسال برای روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای شعار ایمنی و بهداشت و کار در استفاده از مواد شیمیایی را انتخاب و اعلام کرده است این شعار نشان دهنده و بیانگر یکی از مهمترین چالش‌های موجود در زمینه سلامت محیط کار است که تحقق آن توجه ویژه و همگانی را طلب می نماید.

در جهان امروز و به دلیل تلاش روز افزون برای توسعه فناوری‌ها، تولید و مصرف ده‌ها هزار مواد شیمیایی در کشورهای گوناگون امری اجتناب ناپذیر است اما مواجه افراد با این مواد باعث بروز بیماری‌های شناخته شده یا عوارض ناشناخته نیز می‌شود این چرخه سلامتی انسان‌ها را هم در محیط کار و هم در اجتماع تهدید می‌کند از طرف دیگر مخاطراتی که در اثر نشست و انفجارهای مواد شیمیایی هنگام  حمل و نقل، نگهداری وذخیره سازی کاربرد آنها رخ می‌دهد می‌تواند چنان فاجعه بار باشد که باعث آسیب به نسل‌های آینده و تاثیرات ماندگار محیط زیست می‌شود از این رو در تعهد دولت‌ها‌، سازمان های ملی و بین المللی، متخصصان، کارفرمایان، کارگردان و تشکل‌های آنها است که با اتخاد شیوه‌های مدیریتی صحیح و داشتن برنامه‌های ملی و جهانی متوازن و هماهنگ، به مقابله با پیامدهای انسانی و زیست محیطی ناشی از این مواد برخیزند. محور اصلی  این حرکت حفظ سلامت نیروی کار است. این هدف از طریق پیاده سازی الزامات و مقررات ایمنی و بهداشت کار، تقویت سیستم‌های بازرسی ایمنی و بهداشت حرفه ای و تامین خدمات تخصصی برای اجرای موثر سیاست‌های ملی و برنامه‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای امکان پذیر می‌گردد امیدوارم در دولت تدبیر و امید با تعامل هم اندیشی همه صاحبان اندیشه و فعالان عرصه اجرا، به هماهنگی لازم برای رسیدن به اهداف مدیریت صحیح و مدبرانه‌ی مواد شیمیایی در کشور دست یابیم و این اصل را فراموش نکنیم که در هر شرایطی حفظ سلامت نیروی کار کشور در اولویت قرار دارد.

انتهای پیام/