تدوین یک قانون همه جانبه و استاندارد برای وضع عوارض محصولات و خدماتی که سلامت جسمی و روانی افراد جامعه را تهدید می‌کند، ضروری است.

دکتر حجت‌الله مقیمی قائم مقام معاونت نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص وضع عوارض بر محصولات و مواد زیان‌آور سلامت اظهار داشت: در تمام دنیا برای محصولات و مواد خدماتی که به شکلی سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد عوارض تعلق می‌گیرد و اندوخته ناشی از آن مستقیما در بخش بهداشت و درمان هزینه می‌شود. 

وی افزود: در کشور ما سال هاست که بخش صنعت و خدمات به علت تولید محصولات و مواد نامرغوب و خدمات زیان‌آور باعث ایجاد صدمات جسمی، روحی و روانی بر مردم شده است. 

وی با اشاره به اینکه هیچ‌گونه سهمی در تأمین منابع بهداشت و درمان برای صنایع زیان‌آور در نظر گرفته نشده است، تصریح کرد: مسئولان نظام سلامت باید با تهیه الگوی حداقل میزان استاندارد؛ محصولات و خدمات را به سمت زیان کمتر و استاندارد بیشتر هدایت کنند. 

وی وضع جرایم سنگین بر محصولات و مواد زیان آور را ضروری عنوان کرد و خاطرنشان کرد: وضع عوارض از نظرقانونی برای محصولات و خدماتی که سلامت روحی و جسمی افراد را تهدید می‌کند موجه بوده و باید در تأمین هزینه‌های درمانی و بهداشتی ناشی از زیان‌ها سهیم باشند. 

به گفته مقیمی وضع عوارض و جرایم سنگین بر محصولات و مواد و خدمات زیان‌آور از تولید آنها کاسته و یا باعث سوق دادن آن‌ها به سمت استانداردسازی می‌شود. 



انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار