به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه، آژانس آمار يورواستات اعلام کرد ميانگين کسري دولتي منطقه يورو -- شکاف ميان درآمدها و هزينه ها -- پارسال به 3 درصد از توليد ناخالص داخلي رسيد که مطابق با سقفي است که اتحاديه اروپا تعيين کرده است. در سال 2012 اين رقم  3.7 درصد بود.

آمار کلي در مجموع در راستاي نشانه هايي است که حاکي است علل و تاثير بحران بدهي منطقه يورو ، که در مقطعي واحد پول مشترک اروپا را با خطر فروپاشي مواجه کرده بود ، در حال کاهش است.

با اين حال، کل بدهي کشورهاي منطقه يورو از 90.7 درصد از توليد ناخالص داخلي در سال 2012 به 92.6 درصد در سال 2013 افزايش يافت که حتي بالاتر از حد تعيين شده 60 درصدي در اتحاديه اروپا بود.

افزايش مستمر سطوح بدهي نشان دهنده هزينه بالاي رکود اقتصادي و بحران بدهي هاست زيرا دولت هاي اروپايي در تلاش براي تثبيت اقتصاد خود مجبور شده بودند به استقراض سنگين متوسل بشوند.

انتهای پیام/