به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر دیروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به برنامه ریزی دولت تدبیر و امید برای پیشگیری و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد گفت: قوه مجریه از اراده کافی و انگیزه جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی برخوردار است .
 
وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب تصریح كرد: در بند ۱۹ این ابلاغیه بر موضوع شفاف‌سازی و مبارزه با فساد تاکید شده که لازم است ستاد با جدیت بیش از پیش این موضوع را در دستور كار خود قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هم اکنون در آستانه فرا رسیدن سالگرد فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم، افزود: خوشبختانه امروز سه قوه از اراده و جدیت کافی نسبت به اجرای فرمان رهبری برخوردار هستند و در این راستا مباحث مربوط به سلامت اقتصادی و مقابله با تخلفات را پیگیری می‌کنند.

جهانگیری اظهار داشت: امروز فساد به صورت سیستمی در حال شكل‌گیری است و این موضوع ایجاب می‌كند ستاد و دستگاه‌های نظارتی، پیشگیری‌های لازم را برای ممانعت از بروز تخلفات در دستور كار خود قرار دهند تا از نفوذ فساد به لایه‌های عمیق دستگاه‌ها جلوگیری شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به وظایف اصلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان كرد: وظیفه اصلی ستاد، ایجاد هماهنگی برای رفع موانع مبارزه با فساد و فراهم نمودن بستر مناسب برای مقابله با تخلفات اقتصادی است تا بتواند اراده مقام معظم رهبری و مطالبات ملت را در برخورد با مفسدین اقتصادی و سواستفاده گران محقق سازد.

جهانگیری افزود: ستاد باید تدابیری بیندیشد که ضمن ایجاد محیطی امن برای سرمایه گذار و فعالان اقتصادی، زمینه رشد و توسعه و فعالیت سالم اقتصادی در کشور فراهم شود.

در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین رئیسی معاون اول قوه قضائیه نیز بر لزوم انضباط اقتصادی در كشور تاكید كرد و گفت: اگر مرزبانی و نظارت در بخش‌های مختلف تقویت شود و فعالیت بانكها، موسسات و همه بخش‌های اقتصادی تحت كنترل و نظارت باشد، امنیت اقتصادی در كشور شكل گرفته و بسترهای لازم برای فعالیت سالم اقتصادی فراهم خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه همچنین خواستار اصلاح نظام بانكی و فرایندهای اقتصادی كشور شد و افزود: تا وقتی ارتباطات و فرایندها شفاف نباشد و چارچوب و انضباط بر بخش های اقتصادی حاكم نشود، مشكلات و زمینه های تخلف از بین نخواهد رفت.

وی با تاكید بر اینكه بنای ما حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدكنندگان است، گفت: گاهی عده ای با زد و بند و سوء استفاده، فضای اقتصادی و سرمایه گذاری كشور را آلوده می كنند كه باید با آنان برخورد شود تا راه برای كسانی كه به دنبال فعالیت سالم هستند باز گردد.

محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر ضرورت تبیین و تعین دقیق محدوده‌های فساد اقتصادی تاكید كرد و گفت: مفسده و تخلفات اقتصادی نه تنها مانع از توسعه و پیشرفت كشور هستند بلكه رتبه و جایگاه كشور را از نظر سلامت اداری در مجامع بین المللی تنزل می دهند و فضای مناسب برای فعالیتهای سالم اقتصادی را مختل می نماید .

وی هماهنگی مطلوب دولت یازدهم و مجلس نهم در مقطع فعلی را فرصتی طلایی برای همکاری در جهت ارتقای سلامت اداری توصیف كرد و افزود: خوشبختانه امروز همه قوا در برخورد جدی با مفاسد، همفكر و همگرا هستند كه باید از این فرصت استفاده كنیم و به اهداف مورد نظر دست یابیم.

حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری نیز با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در این مدت گفت: با تقویت و تشكیل دولت الكترونیك و توسعه و بهره گیری از نظام های ارتباطی نوین، كارهای مهمی در زمینه پیشگیری از مفاسد اقتصادی در دولت تدبیر و امید شكل گرفته و اتفاقات مثبتی در بخش های مختلف همچون گمرك، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت و اسناد و نظم دهی به امور ملكی و املاك بوقوع پیوسته است.

در این جلسه كه رییس سازمان بازرسی كل كشور، دادستان تهران، رییس كل دیوان محاسبات كشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، اصلاح و بهبود برخی قوانین و رویه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پیشنهاداتی برای ادامه كار ستاد مطرح شد.

انتهای پیام/