جهانگیری در گفتگوی تلویزیونی:
دولت هيچ گاه تصور اينکه به اطلاعات محرمانه مردم سرک بکشد، ندارد
معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به اينکه دولت هيچگاه تصور اينکه به اطلاعات محرمانه مردم سرک بکشد ، ندارد گفت: مردم مطمئن باشند دولت ابزارهاي مختلفي براي راستي‌آزمايي از بانک‌هاي اطلاعاتي که چيز پنهاني نيست، دارد ولي من فکر مي‌کنم با ثبت نام نکردن بخش قابل توجهي از مردم در حدي که نيازهاي دولت تامين شود، نيازي به ورود به آنها نباشد.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور شب گذشته در گفتگوي زنده شبکه يک سيما، بحث يارانه را يکي از سياست های مهم دولت ها براي حمايت از گروه هاي کم درآمد، توليد و سرمايه گذاري حتي در کشورهاي پيشرفته معمولا اتخاذ مي کنند ذکر کرد و گفت: در ايران يارانه بيشتر به عنوان ابزاري براي پايين نگه داشتن قيمت ها عمل مي شد.
وي افزود: در نتيجه اين رويه، گروه هايي که از کالاي با قيمت پايين نگه داشته شده بيشتر استفاده مي کردند، عملا از يارانه بيشتري برخوردار بودند و يکي از اصلي ترين اين کالاها، حاملهاي انرژي بود.
جهانگيري تصريح کرد: آخرين اقدام و مهمترين اقدام، قانون هدفمندي يارانه ها بود که در سال 1389 به تصويب مجلس رسيد و متعاقب آن جهشي در قيمت کالاهاي انرژي داده شد.
وي گفت: در يک مقطع کوتاه اين اقدام منجر به کند شدن مصرف حاملهاي انرژي شد ولي بعد به دليل اين که همه جوانب قضيه ديده نشده بود هم مصرف انرژي به شدت افزايش يافت و قاچاق و آلايندگي محيط زيست زياد شد.
معاون اول رئيس جمهور افزود: از طرف ديگر با اجراي هدفمندي يارانه ها، از آن جهت که موضوع پرداخت مستقيم يارانه براي دولت وقت بيش از هدف تعادل در مصارف و منابع اهمين يافت، در مقطع کنوني اشکالات قبلي يعني مصرف زياد انرژي به همراه آلايندگي را داريم.
وي تصريح کرد: قانون گفته بود که از محل افزايش قيمت حامل ها، 50 درصد به خانواده هاي هدف و 30 درصد به توليد و 20 درصد باقي مانده هم به دولت براي طرح هاي عمراني و ديگر امور کمک شود، ولي به دليل اشتباه در محاسبات، همه 100 درصد منابع توزيع و کسري هم به وجود آمد که از منابع بودجه دولت تامين شد.
جهانگيري گفت: اين امر موجب افزايش کسري بودجه دولت و روند فزاينده گرفتن تورم در کشور شد به گونه اي که ما در مرداد تورم بالاي 40 درصد همراه با رکود داشتيم چرا که به توليد توجه نشده بود از اين رو امکان ادامه هدفمندي به اين شکل وجود نداشت.
وي افزود: دو موضوع مهم ديگر شامل کنترل تورم و مهار رکود بايد در راس کارهاي دولت قرار مي گرفت که در مسئله تورم، مهمترين اقدام تورم زا استفاده از منابع بانک مرکزي بود از اين رو رئيس جمهور اجازه نداد کسي به منابع بانک مرکزي دست بزند و در نتيجه سياست هاي دولت، تورم نقطه به نقطه 40 درصدي در مرداد به 19 درصد در اسفند رسيد که خود يک رکورد بود.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه گفت: تورم خط قرمز دولت است و سياست کاهش تورم به 25 درصد و کمتر از آن نبايد آسيب ببيند.
وي افزود: در موضوع رکود هم تعداد قابل توجهي از واحدهاي توليدي با مشکل روبرو هستند از اين رو خروج از رکود از اصلي ترين سياست هايي است که در سال 93 دنبال مي کنيم البته از بين بردن رکود منجر به بازگشت نيروهايي که شغل خود را از دست داده اند و نيز اشتغال جوانان جوياي کار مي شود بنابر اين تورم حتما نبايد افزايش پيدا کند، رکود هم حتما بايد از بين برود و وارد رونق اقتصادي شويم.
جهانگيري گفت: با اين دو پيش فرض، اولين و مهم ترين طرح، آسيب شناسي هدفمندي بود که رسيد به مقطعي که بحث بودجه در مجلس مطرح بود، جلسات مفصلي بين دولت و نمايندگاني از مجلس برگزار شد و در نهايت دولت از مجلس خواست تا تبصره اي براي هدفمندي در لايحه بودجه سالانه پيشنهاد داده شود.
وي افزود: در تبصره 21 گفته شده که منابع حاصل از حاملها به گونه اي باشد که 48 هزار ميليارد تومان درآمد در سال 93 کسب شود و بخشي از آن به نيازمندان متقاضي و بخشي هم به کارهاي ضروري که يکي از آنها موضوع درمان است اختصاص داده شود چرا که ما الان در بدترين شرايط درمان به جهت پرداخت از جيب مردم هستيم.
معاون اول رئيس جمهور تصريح کرد: از اين رو بخش درمان يکي از اصلي ترين بخش هاست که در اين مرحله رسيدگي به آن اجتناب ناپذير است.
وي افزود:خانواده هاي نيازمند موضوع دوم است که نيازمند کمک بيشتري از ميزان فعلي هستند.
جهانگيري، توليد و اشتغال، مسائل زيست محيطي، توسعه حمل و نقل عمومي و خارج کردن خودروهاي آلاينده را از ديگر مسائل مورد توجه ذکر کرد و گفت: در بنگاه هاي توليدي تامين مالي اصلي ترين مشکل است و يکي از وظايف نظام بانکي جمع آوري پول مردم و دادن وام به بنگاه هاي توليدي است و ما بايد مجموعه اي از کارهاي سياستي بکنيم.
وي افزود: براي تامين سرمايه در گردش در هدفمندي يارانه ها پيش بيني شده است که در صورت داشتن منابع تا 10 هزار ميليارد تومان به بنگاه هاي توليدي کمک کنيم، از طرفي بانک ها هم آمادگي دارند که از منابع سرمايه گذاري مردم با حمايت هايي که انجام مي دهند و با منابعي که از صندوق توسعه ملي تامين مي شودهم به رونق کمک کنند و هم اثر منفي در تورم نداشته باشند.
معاون اول رئيس جمهور گفت: براي تامين منابع تعيين شده براي بخش سلامت، خانواده هاي نيازمند حمايت، بيمه بيکاري و توليد يا بايد قيمت حاملها را بالا ببريم که اين امر نيازمند جهش در برخي حاملها بود که با توجه به دو خط قرمز تورم و رکود، امکان اين که قيمت ها را بتوانيم خيلي دست بزنيم نداشتيم، در بخش هايي هم که مصارف عمومي جامعه هست، مثل برق، گاز افزايش قيمت ها بسيار ملايم بود از اين رو به عدد 48 هزار ميليارد مورد نياز نمي رسيديم.
وي افزود: از اين رو يا بايد هزينه هاي پيش بيني شده مثل درمان و رسيدگي به خانواده هاي نيازمند امنيت غذايي را کاهش دهيم، يا در بخش 42 هزار ميليارد توماني که بين خانواده ها توزيع مي شود، کاهش داده شود.
جهانگيري تصريح کرد: در اينجا استنباط ما اين است که ملت بزرگ ايران و هم نخبگان جامعه علاقه مند به کاهش در اينجا هستند البته مجلس هم تکليف کرده است که يارانه نقدي فقط به خانوارهاي متقاضي نيازمند تخصيص داده شود از اين رو ثبت نام مجددي نياز بود.
وي افزود: ما به اين جمع بندي رسيديم به جاي آن که دولت تصميم به حذف افراد بگيرد، با مردم صادقانه صحبت کند و مردم هم کمک مي کنند، البته اينجا لازم است از مراجع بزرگوار که محبت و اظهار نظر کردند، نخبگان جامعه، دانشگاهيان و هنرمندان و همه کساني که به رئيس جمهور نامه نوشتند و اعلام انصراف از دريافت يارانه کردند، تشکر کنم.
جهانگيري گفت: اين موج تا حدي دولت را اميدوار کرد که اين راه درستي است از اين رو از مردم خواهش کرديم اگر نياز ندارند يا نياز آنها در حد 5 تا 10 درصد است يارانه را دريافت نکنند.
وي با اشاره به اينکه دولت هيچ گاه تصور اين که به اطلاعات محرمانه مردم سرک بکشد ، ندارد افزود: مردم مطمئن باشند دولت ابزارهاي مختلفي براي راستي آزمايي از بانک هاي اطلاعاتي که چيز پنهاني نيست ، دارد ولي من فکر مي کنم با ثبت نام نکردن بخش قابل توجهي از مردم در حدي که نيازهاي دولت تامين شود، نيازي به ورود به آنها نباشد.
جهانگيري تصريح کرد: جاهايي که اين منابع مصرف خواهد شد در بخش درمان و در امنيت غذايي قشرهاي ضعيف ، در مسئله محيط زيست و حتي آموزش کودکان در مناطق محروم در نظر گرفته شده است که دولت با جمع آوري منابع حاصل از انصراف از دريافت يارانه نقدي مجموعه اين افراد نيازمند را شناسايي و به گونه اي عمل کند که به توانمند سازي آنها کمک کند.
وي گفت: ما تعداد انصرافي ها و ميزان عايدي دولت از اين محل و جاهايي که هزينه شده را اعلام خواهيم کرد و من قول مي دهم هر سه ماه يک بار به مردم گزارش هزينه کرد را به اطلاع مردم برسانم، يعني مردم بدانند چه کارهايي انجام شده است.
معاون اول رئيس جمهور تصريح کرد: پيشنهاد جدي هست، من هم موافق آن هستم و فکر مي کنم عملياتي شود که در هر استاني به ميزاني که مردم ثبت نام نکنند و صرفه جويي شود، نه فقط اين پول بلکه منابع ديگري هم از دولت در همان هزينه شود.
وي تورم و جلوگيري از افزايش قيمت ها را مهمترين سياست دولت در سال 93 ذکر کرد و گفت: حتي کساني که فکر مي کنند تا 10 درصد با حذف يارانه از منابع درآمدي آنها کم مي شود، مطمئن باشند که دولت در جهت کاهش تورم اقداماتي انجام خواهد داد که بيش از آن در زندگي شخصي آنها تاثير خواهد گذاشت.
جهانگيري با تاکيد بر اين که در سال 93 آخرين تصميمي که براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي گرفته مي شود تا پايان سال تغييري نمي کند افزود: علاوه بر مهلت 10 روزه ثبت نام، دو روز هم براي کساني که در اين مدت موفق به ثبت نام نمي شوند اختصاص داده شده است و اگر هم برخي نتوانستند در اين دوره ثبت نام کنند مطمئن باشند که دولت راهکاري در موقع مناسب براي آنها پيدا خواهد کرد.
وي يکي از دستاوردهاي مهم دولت را آرامش در بازار و بين مردم ذکر و تصريح کرد: کالاهاي مصرفي به دو گروه که يکي از آنها کالاهاي اساسي است تقسيم شده است که در مورد کالاهاي اساسي حتما کنترل جدي خواهيم کرد.
معاون اول رئيس جمهور گفت: الان رابطه خوبي بين فعالان اقتصادي و دولت وجود دارد؛ ما سعي مي کنيم در همه امور با نظر مشورتي آنها کار کنيم و اگر هم عده اي بخواهند از اين شرايط سوء‌استفاده کنند، دولت از راههاي متناسب برخورد خواهد کرد.
وي در پايان از صدا و سيما که در اين ايام به خوبي فعاليت کرده است، از بزرگان و نخبگان، مراجع، صاحب نظران و هنرمندان و همه کساني که همت براي به نتيجه رسيدن اين کار کردند تشکر کرد و افزود: از مردم که هر وقت دولت دست نياز دراز کرد با آغوش باز استقبال کردند تشکر مي کنم و اميدوارم مردم پاسخ مناسبي به اين کار بدهند و مطمئن باشند که دولت به هيچ وجه از خطوط قرمز در اقتصاد کشور عبور نمي کند، به هيچ وجه وارد سخت گيري به مردم نمي شود، و به مسائل زندگي مردم ورود نخواهد کرد و حقوق شهروندي کاملا رعايت خواهد شد.
انتهای پیام/
وي افزود: در نتيجه اين رويه، گروه هايي که از کالاي با قيمت پايين نگه داشته شده بيشتر استفاده مي کردند، عملا از يارانه بيشتري برخوردار بودند و يکي از اصلي ترين اين کالاها، حاملهاي انرژي بود.
جهانگيري تصريح کرد: آخرين اقدام و مهمترين اقدام، قانون هدفمندي يارانه ها بود که در سال 1389 به تصويب مجلس رسيد و متعاقب آن جهشي در قيمت کالاهاي انرژي داده شد.
وي گفت: در يک مقطع کوتاه اين اقدام منجر به کند شدن مصرف حاملهاي انرژي شد ولي بعد به دليل اين که همه جوانب قضيه ديده نشده بود هم مصرف انرژي به شدت افزايش يافت و قاچاق و آلايندگي محيط زيست زياد شد.
معاون اول رئيس جمهور افزود: از طرف ديگر با اجراي هدفمندي يارانه ها، از آن جهت که موضوع پرداخت مستقيم يارانه براي دولت وقت بيش از هدف تعادل در مصارف و منابع اهمين يافت، در مقطع کنوني اشکالات قبلي يعني مصرف زياد انرژي به همراه آلايندگي را داريم.
وي تصريح کرد: قانون گفته بود که از محل افزايش قيمت حامل ها، 50 درصد به خانواده هاي هدف و 30 درصد به توليد و 20 درصد باقي مانده هم به دولت براي طرح هاي عمراني و ديگر امور کمک شود، ولي به دليل اشتباه در محاسبات، همه 100 درصد منابع توزيع و کسري هم به وجود آمد که از منابع بودجه دولت تامين شد.
جهانگيري گفت: اين امر موجب افزايش کسري بودجه دولت و روند فزاينده گرفتن تورم در کشور شد به گونه اي که ما در مرداد تورم بالاي 40 درصد همراه با رکود داشتيم چرا که به توليد توجه نشده بود از اين رو امکان ادامه هدفمندي به اين شکل وجود نداشت.
وي افزود: دو موضوع مهم ديگر شامل کنترل تورم و مهار رکود بايد در راس کارهاي دولت قرار مي گرفت که در مسئله تورم، مهمترين اقدام تورم زا استفاده از منابع بانک مرکزي بود از اين رو رئيس جمهور اجازه نداد کسي به منابع بانک مرکزي دست بزند و در نتيجه سياست هاي دولت، تورم نقطه به نقطه 40 درصدي در مرداد به 19 درصد در اسفند رسيد که خود يک رکورد بود.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه گفت: تورم خط قرمز دولت است و سياست کاهش تورم به 25 درصد و کمتر از آن نبايد آسيب ببيند.
وي افزود: در موضوع رکود هم تعداد قابل توجهي از واحدهاي توليدي با مشکل روبرو هستند از اين رو خروج از رکود از اصلي ترين سياست هايي است که در سال 93 دنبال مي کنيم البته از بين بردن رکود منجر به بازگشت نيروهايي که شغل خود را از دست داده اند و نيز اشتغال جوانان جوياي کار مي شود بنابر اين تورم حتما نبايد افزايش پيدا کند، رکود هم حتما بايد از بين برود و وارد رونق اقتصادي شويم.
جهانگيري گفت: با اين دو پيش فرض، اولين و مهم ترين طرح، آسيب شناسي هدفمندي بود که رسيد به مقطعي که بحث بودجه در مجلس مطرح بود، جلسات مفصلي بين دولت و نمايندگاني از مجلس برگزار شد و در نهايت دولت از مجلس خواست تا تبصره اي براي هدفمندي در لايحه بودجه سالانه پيشنهاد داده شود.
وي افزود: در تبصره 21 گفته شده که منابع حاصل از حاملها به گونه اي باشد که 48 هزار ميليارد تومان درآمد در سال 93 کسب شود و بخشي از آن به نيازمندان متقاضي و بخشي هم به کارهاي ضروري که يکي از آنها موضوع درمان است اختصاص داده شود چرا که ما الان در بدترين شرايط درمان به جهت پرداخت از جيب مردم هستيم.
معاون اول رئيس جمهور تصريح کرد: از اين رو بخش درمان يکي از اصلي ترين بخش هاست که در اين مرحله رسيدگي به آن اجتناب ناپذير است.
وي افزود:خانواده هاي نيازمند موضوع دوم است که نيازمند کمک بيشتري از ميزان فعلي هستند.
جهانگيري، توليد و اشتغال، مسائل زيست محيطي، توسعه حمل و نقل عمومي و خارج کردن خودروهاي آلاينده را از ديگر مسائل مورد توجه ذکر کرد و گفت: در بنگاه هاي توليدي تامين مالي اصلي ترين مشکل است و يکي از وظايف نظام بانکي جمع آوري پول مردم و دادن وام به بنگاه هاي توليدي است و ما بايد مجموعه اي از کارهاي سياستي بکنيم.
وي افزود: براي تامين سرمايه در گردش در هدفمندي يارانه ها پيش بيني شده است که در صورت داشتن منابع تا 10 هزار ميليارد تومان به بنگاه هاي توليدي کمک کنيم، از طرفي بانک ها هم آمادگي دارند که از منابع سرمايه گذاري مردم با حمايت هايي که انجام مي دهند و با منابعي که از صندوق توسعه ملي تامين مي شودهم به رونق کمک کنند و هم اثر منفي در تورم نداشته باشند.
معاون اول رئيس جمهور گفت: براي تامين منابع تعيين شده براي بخش سلامت، خانواده هاي نيازمند حمايت، بيمه بيکاري و توليد يا بايد قيمت حاملها را بالا ببريم که اين امر نيازمند جهش در برخي حاملها بود که با توجه به دو خط قرمز تورم و رکود، امکان اين که قيمت ها را بتوانيم خيلي دست بزنيم نداشتيم، در بخش هايي هم که مصارف عمومي جامعه هست، مثل برق، گاز افزايش قيمت ها بسيار ملايم بود از اين رو به عدد 48 هزار ميليارد مورد نياز نمي رسيديم.
وي افزود: از اين رو يا بايد هزينه هاي پيش بيني شده مثل درمان و رسيدگي به خانواده هاي نيازمند امنيت غذايي را کاهش دهيم، يا در بخش 42 هزار ميليارد توماني که بين خانواده ها توزيع مي شود، کاهش داده شود.
جهانگيري تصريح کرد: در اينجا استنباط ما اين است که ملت بزرگ ايران و هم نخبگان جامعه علاقه مند به کاهش در اينجا هستند البته مجلس هم تکليف کرده است که يارانه نقدي فقط به خانوارهاي متقاضي نيازمند تخصيص داده شود از اين رو ثبت نام مجددي نياز بود.
وي افزود: ما به اين جمع بندي رسيديم به جاي آن که دولت تصميم به حذف افراد بگيرد، با مردم صادقانه صحبت کند و مردم هم کمک مي کنند، البته اينجا لازم است از مراجع بزرگوار که محبت و اظهار نظر کردند، نخبگان جامعه، دانشگاهيان و هنرمندان و همه کساني که به رئيس جمهور نامه نوشتند و اعلام انصراف از دريافت يارانه کردند، تشکر کنم.
جهانگيري گفت: اين موج تا حدي دولت را اميدوار کرد که اين راه درستي است از اين رو از مردم خواهش کرديم اگر نياز ندارند يا نياز آنها در حد 5 تا 10 درصد است يارانه را دريافت نکنند.
وي با اشاره به اينکه دولت هيچ گاه تصور اين که به اطلاعات محرمانه مردم سرک بکشد ، ندارد افزود: مردم مطمئن باشند دولت ابزارهاي مختلفي براي راستي آزمايي از بانک هاي اطلاعاتي که چيز پنهاني نيست ، دارد ولي من فکر مي کنم با ثبت نام نکردن بخش قابل توجهي از مردم در حدي که نيازهاي دولت تامين شود، نيازي به ورود به آنها نباشد.
جهانگيري تصريح کرد: جاهايي که اين منابع مصرف خواهد شد در بخش درمان و در امنيت غذايي قشرهاي ضعيف ، در مسئله محيط زيست و حتي آموزش کودکان در مناطق محروم در نظر گرفته شده است که دولت با جمع آوري منابع حاصل از انصراف از دريافت يارانه نقدي مجموعه اين افراد نيازمند را شناسايي و به گونه اي عمل کند که به توانمند سازي آنها کمک کند.
وي گفت: ما تعداد انصرافي ها و ميزان عايدي دولت از اين محل و جاهايي که هزينه شده را اعلام خواهيم کرد و من قول مي دهم هر سه ماه يک بار به مردم گزارش هزينه کرد را به اطلاع مردم برسانم، يعني مردم بدانند چه کارهايي انجام شده است.
معاون اول رئيس جمهور تصريح کرد: پيشنهاد جدي هست، من هم موافق آن هستم و فکر مي کنم عملياتي شود که در هر استاني به ميزاني که مردم ثبت نام نکنند و صرفه جويي شود، نه فقط اين پول بلکه منابع ديگري هم از دولت در همان هزينه شود.
وي تورم و جلوگيري از افزايش قيمت ها را مهمترين سياست دولت در سال 93 ذکر کرد و گفت: حتي کساني که فکر مي کنند تا 10 درصد با حذف يارانه از منابع درآمدي آنها کم مي شود، مطمئن باشند که دولت در جهت کاهش تورم اقداماتي انجام خواهد داد که بيش از آن در زندگي شخصي آنها تاثير خواهد گذاشت.
جهانگيري با تاکيد بر اين که در سال 93 آخرين تصميمي که براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي گرفته مي شود تا پايان سال تغييري نمي کند افزود: علاوه بر مهلت 10 روزه ثبت نام، دو روز هم براي کساني که در اين مدت موفق به ثبت نام نمي شوند اختصاص داده شده است و اگر هم برخي نتوانستند در اين دوره ثبت نام کنند مطمئن باشند که دولت راهکاري در موقع مناسب براي آنها پيدا خواهد کرد.
وي يکي از دستاوردهاي مهم دولت را آرامش در بازار و بين مردم ذکر و تصريح کرد: کالاهاي مصرفي به دو گروه که يکي از آنها کالاهاي اساسي است تقسيم شده است که در مورد کالاهاي اساسي حتما کنترل جدي خواهيم کرد.
معاون اول رئيس جمهور گفت: الان رابطه خوبي بين فعالان اقتصادي و دولت وجود دارد؛ ما سعي مي کنيم در همه امور با نظر مشورتي آنها کار کنيم و اگر هم عده اي بخواهند از اين شرايط سوء‌استفاده کنند، دولت از راههاي متناسب برخورد خواهد کرد.
وي در پايان از صدا و سيما که در اين ايام به خوبي فعاليت کرده است، از بزرگان و نخبگان، مراجع، صاحب نظران و هنرمندان و همه کساني که همت براي به نتيجه رسيدن اين کار کردند تشکر کرد و افزود: از مردم که هر وقت دولت دست نياز دراز کرد با آغوش باز استقبال کردند تشکر مي کنم و اميدوارم مردم پاسخ مناسبي به اين کار بدهند و مطمئن باشند که دولت به هيچ وجه از خطوط قرمز در اقتصاد کشور عبور نمي کند، به هيچ وجه وارد سخت گيري به مردم نمي شود، و به مسائل زندگي مردم ورود نخواهد کرد و حقوق شهروندي کاملا رعايت خواهد شد.
انتهای پیام/
