سخنگوی پیشین وزارت خارجه در گفتگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران:
آقای دبیرکل سیاست انفعالی جاری در مورد "ابوطالبی" را کنار بگذارد/ اوباما با وتوی قاطع مانع مصوبه ضد ایرانی شود/برتری تعهدات بین‌المللی آمریکا بر قوانین داخلی این کشور
سخنگوی پیشین وزارت خارجه در گفتگوی مشروحی به بررسی اقدام ضد ایرانی آمریکا در مورد "حمید ابوطالبی" پرداخت.
"سیدمحمدعلی حسینی" در گفتگوی مشروح با خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه چه اقدامات حقوقی برای مقابله با برخورد غیرقانونی آمریکا در عدم صدور روادید برای سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متصور است تا این اقدام به یک رویه و بدعت بین‌المللی مبدل نگردد، گفت: بدون تردید اگر در مقابل اینگونه اقدامات خودخواهانه مقابله‌ای صورت نگیرد، تبدیل به یک رویه و بدعت مخرب می‌شود که از یک سو اعتبار سازمان ملل را بیش از پیش مخدوش خواهدساخت و از سوی دیگر تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متضرر خواهند شد.
وی افزود: از این رو مسئولیت برخورد با این قضیه تنها محدود به دولت جمهوری اسلامی ایران نیست و سایر دولت‌ها نیزبه نوبه خود مسئولیت مشابهی دارند.
حسینی خاطرنشان کرد: یادآوری این نکته لازم به نظر می‌رسد که نوع روابط سازمان ملل متحد با کشور میزبان (آمریکا) در کنوانسیون خاصی با عنوان " موافقتنامه مقّر" (Headquarters Agreement) ذکر شده است.
سخنگوی پیشین دستگاه دیپلماسی ادامه داد: این موافقتنامه در 26 ژوئن 1947 بین دولت آمریکا و سازمان ملل متحد منعقد گردیده و مشتمل بر حقوق بینالملل خاص در زمینه حقوق و تعهدات سازمان ملل متحد و هیئتهای نمایندگی دولت‌های عضو ملل متحد در مقّر این سازمان از یک سو و حقوق و تعهدات دولت آمریکا به عنوان میزبان از سوی دیگر است.
حسینی افزود: در بند 11 موافقتنامه مقر به صراحت آمده است "مقامات دولتی فدرال و محلی آمریکا به هیچ وجه نمی توانند بر سر رفت و آمد مقامات سیاسی کشورها، کارشناسان، نمایندگان و اشخاص مانع تراشی کنند"؛ باید توجه داشت که ورود سفرای کشورهای عضو سازمان ملل به مقر این سازمان در نیویورک به مفهوم ورود به خاک آمریکا نیست.
وی تصریح کرد: ماده 13 این موافقتنامه نیز تصریح می‌کند که "صدور روادید برای حضور هیئتهای نمایندگی دولت‌های عضو، دیپلماتهای آنها و افراد وابسته، الزامی است و در این خصوص حداکثر سرعت باید لحاظ شود."
حسینی تاکید کرد: تعهدات برشمرده شده در موافقتنامه مزبور، توسط قانون عمومی شماره 357-80 وارد سیستم حقوق داخلی آمریکا شده و طی آن هیچ قید و شرط و یا استثنائی بر تعهدات آمریکا در این خصوص وارد نشده است.
وی افزود: در اینجا طرح این مسئله ضروری است که به نظر می رسد در قضیه "حمیدابوطالبی" دو مسئله در سیستم حقوقی و سیاسی آمریکا در برابر هم قرار گرفته است؛ مسئله اول این که آنگونه که از اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مشخص شده است، علت عدم صدور اجازه ورود "ابوطالبی" مندرج بودن نام وی در لیست دانشجویان پیرو خط امام(ره) است که در سال 1980 سفارت آمریکا در تهران را اشغال کرده و جزء افراد تروریست قرار گرفته که طبق قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده، این کشور به علت منافع ملی خود نمی‌تواند اجازه ورود وی را به خاک آمریکا بدهد. ( ملاحظه سیاسی)
حسینی ادامه داد: مسئله دوم تعهدات ناشی از موافقتنامه مقر و کنوانسیون 1975(تعهدات حقوقی بین‌المللی) است که بر اساس اصل 65 قانون اساسی آمریکا، این تعهدات بین‌المللی آمریکا بر مقررات داخلی این کشور، اولویت و برتری دارند.
سخنگوی پیشین دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: ازاین رو دولت آمریکا با خودداری از صدور روادید به "ابوطالبی" در حقیقت اقدام به نقض تعهدات کنوانسیونی و معاهداتی خود کرده و بر اساس پیش نویس مواد طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (2001) نقض هر تعهد بین‌المللی از سوی هر دولت موجب مسئولیت بین‌المللی آن دولت می‌باشد.
حسینی اظهار داشت: در چنین شرایطی جمهوری اسلامي ايران می‌تواند از طريق مکانيزم‌های حقوقي پيش‌بيني شده سازمان ملل متحد موضوع را پيگيري تا این مسئله به یک رویه بین‌المللی مبدل نشود؛ از جمله می‌توان از شخص دبیرکل سازمان ملل خواست تا (اولا سیاست انفعالی جاری نسبت به این قضیه را کنار گذارد و ثانیا) در چارچوب صیانت از موافقتنامه مقر 1947 و دفاع از حقوق کشورهای عضو، دولت امریکا را تحت فشار قرار داده و اجازه ندهد نهادهای قانون‌گذار امریکایی در امور داخلی سازمان ملل دخالت نمایند.
وی ادامه داد: همچنین بایستی از قدرت چانه زنی و رایزنی در سازمان ملل به ویژه مجمع عمومی برای حل این قضیه استفاده کرد؛ جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به مجمع عمومی سازمان ملل بخاطر اجحافی که دولت آمریکا در حق کشورمان روا داشته است شکایت کند.
حسینی تصریح کرد: ریاست فعلی کشورمان بر جنبش عدم تعهد، فرصت مناسبی است تا از ظرفیت آن درجهت حل و فصل این مسئله بهره برد.
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه گفت: ازسوی دیگر بر اساس حقوق بينالملل عرفی و رويه مبتنی بر عملكرد دولت‌های عضو ملل متحد، انتخاب نماينده دائم كشور در سازمان ملل متحد و ساير اعضاي آن، حق حاكميتی دولت ذی‌ربط بوده و در اين زمينه هيچگونه حق مداخله‌ای براي دولت ميزبان وجود ندارد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استناد به رای مشورتی 26 آوریل 1988 ديوان بينالمللی دادگستری در رابطه با عدم صدور روادید برای یاسر عرفات که دیوان در این رأی مشورتی دولت آمريكا را فاقد حق ممانعت خودسرانه از حضور نمايندگان رسمی دولت‌های عضو يا ناظر ملل متحد به نيويورك و در راستاي ايفای مأموريتهای مربوط دانسته، به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه نماید و مانع تسری قوانین داخلی آمریکا بر سازمان ملل شود.
حسینی افزود: شکایت نزد کمیته مهمان سازمان ملل که داری 19 عضو می‌باشد و از حقوق کشورها در سازمان ملل دفاع می‌کند، ازدیگرگزینه‌های پیش رو است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا عدم صدور روادید برای "حمید ابوطالبی" می‌تواند به چالشی جدید در روابط تهران – واشنگتن منجر شود، اظهار داشت: اگرچه اعزام سفیر و نماینده دائم کشورمان به مقر سازمان ملل متحد هیچ ارتباطی به روابط دوجانبه تهران – واشنگتن ندارد لیکن پافشاری غیرقانونی و نامتعارف آمریکا برعدم صدور روادید برای "ابوطالبی" می‌تواند بی‌اعتمادی فعلی ملت ایران را نسبت به آن کشور افزایش دهد و چالشی جدید در مناسبات تهران – واشنگتن پدید آورد؛ چالشی که با اندکی تدبیر و با حداقل عزم و اراده سیاسی از سوی دولت آمریکا قابل پیشگیری است.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: اوباما اگر تحت فشار لابی صهیونیستی و نمایندگان رادیکال مجلس سنا و نمایندگان، توان و انگیزه جدی برای کوتاه کردن فهرست بلند و سیاه اقدامات ضدایرانی کشورش را ندارد، حداقل با وتوی قاطع مصوبه اخیر اجازه ندهد به مواد این فهرست اضافه شود.
انتهای پیام/
وی افزود: از این رو مسئولیت برخورد با این قضیه تنها محدود به دولت جمهوری اسلامی ایران نیست و سایر دولت‌ها نیزبه نوبه خود مسئولیت مشابهی دارند.
حسینی خاطرنشان کرد: یادآوری این نکته لازم به نظر می‌رسد که نوع روابط سازمان ملل متحد با کشور میزبان (آمریکا) در کنوانسیون خاصی با عنوان " موافقتنامه مقّر" (Headquarters Agreement) ذکر شده است.
سخنگوی پیشین دستگاه دیپلماسی ادامه داد: این موافقتنامه در 26 ژوئن 1947 بین دولت آمریکا و سازمان ملل متحد منعقد گردیده و مشتمل بر حقوق بینالملل خاص در زمینه حقوق و تعهدات سازمان ملل متحد و هیئتهای نمایندگی دولت‌های عضو ملل متحد در مقّر این سازمان از یک سو و حقوق و تعهدات دولت آمریکا به عنوان میزبان از سوی دیگر است.
حسینی افزود: در بند 11 موافقتنامه مقر به صراحت آمده است "مقامات دولتی فدرال و محلی آمریکا به هیچ وجه نمی توانند بر سر رفت و آمد مقامات سیاسی کشورها، کارشناسان، نمایندگان و اشخاص مانع تراشی کنند"؛ باید توجه داشت که ورود سفرای کشورهای عضو سازمان ملل به مقر این سازمان در نیویورک به مفهوم ورود به خاک آمریکا نیست.
وی تصریح کرد: ماده 13 این موافقتنامه نیز تصریح می‌کند که "صدور روادید برای حضور هیئتهای نمایندگی دولت‌های عضو، دیپلماتهای آنها و افراد وابسته، الزامی است و در این خصوص حداکثر سرعت باید لحاظ شود."
حسینی تاکید کرد: تعهدات برشمرده شده در موافقتنامه مزبور، توسط قانون عمومی شماره 357-80 وارد سیستم حقوق داخلی آمریکا شده و طی آن هیچ قید و شرط و یا استثنائی بر تعهدات آمریکا در این خصوص وارد نشده است.
وی افزود: در اینجا طرح این مسئله ضروری است که به نظر می رسد در قضیه "حمیدابوطالبی" دو مسئله در سیستم حقوقی و سیاسی آمریکا در برابر هم قرار گرفته است؛ مسئله اول این که آنگونه که از اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مشخص شده است، علت عدم صدور اجازه ورود "ابوطالبی" مندرج بودن نام وی در لیست دانشجویان پیرو خط امام(ره) است که در سال 1980 سفارت آمریکا در تهران را اشغال کرده و جزء افراد تروریست قرار گرفته که طبق قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده، این کشور به علت منافع ملی خود نمی‌تواند اجازه ورود وی را به خاک آمریکا بدهد. ( ملاحظه سیاسی)
حسینی ادامه داد: مسئله دوم تعهدات ناشی از موافقتنامه مقر و کنوانسیون 1975(تعهدات حقوقی بین‌المللی) است که بر اساس اصل 65 قانون اساسی آمریکا، این تعهدات بین‌المللی آمریکا بر مقررات داخلی این کشور، اولویت و برتری دارند.
سخنگوی پیشین دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: ازاین رو دولت آمریکا با خودداری از صدور روادید به "ابوطالبی" در حقیقت اقدام به نقض تعهدات کنوانسیونی و معاهداتی خود کرده و بر اساس پیش نویس مواد طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (2001) نقض هر تعهد بین‌المللی از سوی هر دولت موجب مسئولیت بین‌المللی آن دولت می‌باشد.
حسینی اظهار داشت: در چنین شرایطی جمهوری اسلامي ايران می‌تواند از طريق مکانيزم‌های حقوقي پيش‌بيني شده سازمان ملل متحد موضوع را پيگيري تا این مسئله به یک رویه بین‌المللی مبدل نشود؛ از جمله می‌توان از شخص دبیرکل سازمان ملل خواست تا (اولا سیاست انفعالی جاری نسبت به این قضیه را کنار گذارد و ثانیا) در چارچوب صیانت از موافقتنامه مقر 1947 و دفاع از حقوق کشورهای عضو، دولت امریکا را تحت فشار قرار داده و اجازه ندهد نهادهای قانون‌گذار امریکایی در امور داخلی سازمان ملل دخالت نمایند.
وی ادامه داد: همچنین بایستی از قدرت چانه زنی و رایزنی در سازمان ملل به ویژه مجمع عمومی برای حل این قضیه استفاده کرد؛ جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به مجمع عمومی سازمان ملل بخاطر اجحافی که دولت آمریکا در حق کشورمان روا داشته است شکایت کند.
حسینی تصریح کرد: ریاست فعلی کشورمان بر جنبش عدم تعهد، فرصت مناسبی است تا از ظرفیت آن درجهت حل و فصل این مسئله بهره برد.
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه گفت: ازسوی دیگر بر اساس حقوق بينالملل عرفی و رويه مبتنی بر عملكرد دولت‌های عضو ملل متحد، انتخاب نماينده دائم كشور در سازمان ملل متحد و ساير اعضاي آن، حق حاكميتی دولت ذی‌ربط بوده و در اين زمينه هيچگونه حق مداخله‌ای براي دولت ميزبان وجود ندارد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استناد به رای مشورتی 26 آوریل 1988 ديوان بينالمللی دادگستری در رابطه با عدم صدور روادید برای یاسر عرفات که دیوان در این رأی مشورتی دولت آمريكا را فاقد حق ممانعت خودسرانه از حضور نمايندگان رسمی دولت‌های عضو يا ناظر ملل متحد به نيويورك و در راستاي ايفای مأموريتهای مربوط دانسته، به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه نماید و مانع تسری قوانین داخلی آمریکا بر سازمان ملل شود.
حسینی افزود: شکایت نزد کمیته مهمان سازمان ملل که داری 19 عضو می‌باشد و از حقوق کشورها در سازمان ملل دفاع می‌کند، ازدیگرگزینه‌های پیش رو است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا عدم صدور روادید برای "حمید ابوطالبی" می‌تواند به چالشی جدید در روابط تهران – واشنگتن منجر شود، اظهار داشت: اگرچه اعزام سفیر و نماینده دائم کشورمان به مقر سازمان ملل متحد هیچ ارتباطی به روابط دوجانبه تهران – واشنگتن ندارد لیکن پافشاری غیرقانونی و نامتعارف آمریکا برعدم صدور روادید برای "ابوطالبی" می‌تواند بی‌اعتمادی فعلی ملت ایران را نسبت به آن کشور افزایش دهد و چالشی جدید در مناسبات تهران – واشنگتن پدید آورد؛ چالشی که با اندکی تدبیر و با حداقل عزم و اراده سیاسی از سوی دولت آمریکا قابل پیشگیری است.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: اوباما اگر تحت فشار لابی صهیونیستی و نمایندگان رادیکال مجلس سنا و نمایندگان، توان و انگیزه جدی برای کوتاه کردن فهرست بلند و سیاه اقدامات ضدایرانی کشورش را ندارد، حداقل با وتوی قاطع مصوبه اخیر اجازه ندهد به مواد این فهرست اضافه شود.
انتهای پیام/
