به گزارش‌خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، پس از توافق ژنو که در سوم آذر سال گذشته میان ایران و گروه 1+5 منعقد شد، طرف غربی متعهد شد که در ازای تلاش ایران جهت راستی آزمایی فعالیت‌های هسته ای خود، روند پرشتاب تحریم‌ها را متوقف کند.

یکی از مفاد توافق مقدماتی ژنو که از 30 دی ماه 1392 در چارچوب برنامه اقدام مشترک، به مرحله اجرا درآمد، آزادسازی بخشی از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی بود. 4.2 میلیارد دلار مبلغی است که به موجب توافق ژنو، گروه 1+5 متعهد شده طبق یک جدول زمانبندی، در هشت قسط به ایران پرداخت کند.

پس از مذاکرات اخیر وین، که به منظور تقریب بیشتر مواضع طرفین جهت نیل به توافق نهایی برگزار شد، "حمید بعیدی‌نژاد" رییس دبیرخانه توافق ژنو که بر روند اجرای مفاد این توافق نظارت می‌کند، از آزادسازی قسط پنجم دارایی‌های مسدود شده ایران در هفته جاری خبر داد.؛ اتفاقی که در صورت وقوع، مجموع دارایی‌های آزادشده ایران به موجب توافق ژنو را به دو میلیارد و 650 میلیون دلار می‌رساند.

پیش از برگزاری مذاکرات اخیر وین،عدم دسترسی ایران به منابع مالی آزاد شده، یکی از مواردی بود که به نوعی این مذاکرات را تحت الشعاع قرار داده بود. برخی تحلیل‌گران داخلی و خارجی، عدم دسترسی ایران به منابع مالی رفع بلوکه شده را، عاملی دانستند که می تواند بر فرآیند اعتماد سازی طرفین اثر سوء بگذارد.

 همچنین وبسایت "المانیتور"، طی تحلیلی،دشواری‌های پیش‌روی تهران در بهره‌مندی از منافع لغو تحریم‌ها را اهرمی برای غرب در چانه‌زنی‌های هسته‌ای با ایران دانست، امری که می‌تواند ایرانیان را به این نتیجه برساند که آمریکا و متحدانش توانایی عمل به تعهداتشان را ندارند.

اما "بعیدی نژاد" که در خلال مذاکرات مقامات ارشد ایران و 1+5، در صدر هیئت ایرانی در جلسه کمیسیون مشترک حاضر شده بود تا موانع نائل شدن به گام نهایی توافق ژنو را مرتفع سازند، در خصوص چگونگی دسترسی ایران به منابع مالی رفع بلوکه شده اظهار داشت: حساب‌های بانک‌های غیرتحریمی ایرانی نزد بانک‌های ژاپنی و سوئیسی کاملا فعال شده و ثبت سفارش خرید کالاهای اساسی، دارویی و محصولات کشاورزی بدون پرداخت پول و با استفاده از دارایی‌های مسدود شده کشورمان در حال انجام است.

قسط‌های پرداخت شده

قسط اول دارایی‌های نفتی آزاد شده ایران در اواسط بهمن سال گذشته به مبلغ 550 میلیون دلار از بانک مرکزی ژاپن، به حساب مربوطه در یک بانک سوییسی واریز شد.

 اما دومین قسط از دارایی‌های رفع تحریم شده ایران که به گفته مقامات بانک مرکزی، در دوازدهم اسفند 1392(سوم مارس) به مبلغ 450 میلیون دلار به حساب این بانک واریز شده است، در داخل کشور جنجال زیادی را به راه انداخت؛ چراکه عده‌ای از مخالفان توافق ژنو، ضمن اشاره به کارشکنی طرف غربی در آزادسازی دارایی‌های ایران، اظهار داشتند که آمریکا جهت نحوه خرید کالا با پول‌های آزاد شده، برای ایران شرط تعیین کرده است، موردی که با تکذیب مذاکره‌کننده‌گان ارشد کشورمان مواجه شد.

در میانه اسفند سال گذشته، منابع خبری اعلام کردند که قسط سوم دارایی‌های مسدود شده ایران که به موجب توافق ژنو آزاد شده است، به مبلغ 550 میلیون دلار به حساب ایران واریز گشته است. این مبلغ بخشی از پول نفت صادراتی ایران به کره جنوبی محسوب می‌شد، که در سال های اخیر به دلیل تحریم‌های آمریکا،‌ قابل انتقال از بانک‌های کره جنوبی به ایران نبود.

 اما "حمید بعیدی نژاد" پنج شنبه شب هفته گذشته، پس از پایان نشست کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای توافق ژنو که در وین برگزار شد، موعد آزادسازی قسط چهارم دارایی‌های رفع بلوکه شده ایران را جمعه 22 فروردین 1393(روز گذشته) اعلام کرد. وی همچنین خاطرنشان کرد که قسط پنجم هم در تاریخ 26 فروردین 1393(هفته جاری) به حساب ایران واریز خواهد شد.
  
گفتنی است،"بعیدی‌نژاد" که ریاست دبیرخانه توافق ژنو را برعهده دارد، در 20 فروردین سال جاری در صدر هیئت کارشناسی ایران، با حضور در جلسات کمیسیون مشترک با نمایندگان 1+5، روند اجرای مفاد توافق ژنو را مورد بررسی قرار دادند.
 
 صدور مجوزهای لازم جهت تعمیر موتورهواپیماها و ارسال این موتورها و سایر قطعات یدکی به مراکز اصلی تعمیر در اروپا، یکی از نتایج جلسه کمیسیون مشترک ایران و 1+5 بود.

 همچنین در جلسه مذکور که در خلال مذاکرات مقامات ارشد ایران و 1+5، در وین در20 فروردین به مدت دو روز برگزار شد، مقرر شد که تدوین و اجرایی‌ کردن سازوکار نظام پرداخت شهریه‌های دانشجویان ایرانی خارج از کشور و ایجاد کانال مالی جهت پرداخت هزینه‌های درمانی بیماران خارج از کشور در جلسه بعدی کمیسیون مشترک مورد بحث قرارگیرد.