دانشنامه حقوقی/
حقوق و آزادی‌های سياسی در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شهروندان صرف‌نظر از هر نوع وابستگي قومي، زباني و مذهبی در برخورداری از حقوق و آزادی‌های سیاسی تبعیضی قائل نیست.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در قانون اساسی حقوق و آزادی‌های اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساوی هستند.
در بسیاری از اصول قانون اساسی عنوان «هرکس»، «همه»، «هر ایرانی» و نظایر آن موضوع حکم قرار گرفته است. اصل ۲۲ می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
طبق اصل ۲۸: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.»
اصل ۲۹ برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می‌داند و دولت را مکلف کرده خدمات و حمایت‌های مربوط به تأمین اجتماعی را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
اصل ۳۰ می‌گوید: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و در اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند.
طبق اصل ۳۴: دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع کند
در اصل ۴۱ آمده است:» تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. «
طبق اصل ۳۲: هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، و در اصل ۳۳ همین تعبیر در مورد تبعید و اقامت اجباری به کار رفته است و در اصل۲۳ نیز آمده است:» تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. «
اصل ۱۴ قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.
در این قانون یک سلسله حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل مسکن، آزادی عقیده، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، آموزش و پرورش، برخورداری از روند عادلانه دادرسی، داشتن تابعیت، مشارکت در اداره امور کشور و امثال این‌ها را برای همه افراد و اتباع کشور و شهروندان ایرانی صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی، و مذهبی به رسمیت می‌شناسد و جملگی بدون تبعیض از این حقوق می‌توانند بهره‌مند شوند.
انتهای پیام/
در بسیاری از اصول قانون اساسی عنوان «هرکس»، «همه»، «هر ایرانی» و نظایر آن موضوع حکم قرار گرفته است. اصل ۲۲ می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
طبق اصل ۲۸: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.»
اصل ۲۹ برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می‌داند و دولت را مکلف کرده خدمات و حمایت‌های مربوط به تأمین اجتماعی را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
اصل ۳۰ می‌گوید: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و در اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند.
طبق اصل ۳۴: دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع کند
در اصل ۴۱ آمده است:» تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. «
طبق اصل ۳۲: هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، و در اصل ۳۳ همین تعبیر در مورد تبعید و اقامت اجباری به کار رفته است و در اصل۲۳ نیز آمده است:» تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. «
اصل ۱۴ قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.
در این قانون یک سلسله حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل مسکن، آزادی عقیده، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، آموزش و پرورش، برخورداری از روند عادلانه دادرسی، داشتن تابعیت، مشارکت در اداره امور کشور و امثال این‌ها را برای همه افراد و اتباع کشور و شهروندان ایرانی صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی، و مذهبی به رسمیت می‌شناسد و جملگی بدون تبعیض از این حقوق می‌توانند بهره‌مند شوند.
انتهای پیام/
