به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، محمد باقر نوبخت معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در جلسه علنی امروز سه شنبه 19 فروردین ماه در گزارشی اعلام کرد: اگر مستند به ماده 1 قانون محاسبات عمومی بودجه را یک برنامه یک ساله بدانیم، قانون بودجه سال 1392 به نوعی اولین برنامه یک ساله، که نه نیم ساله دولت یازدهم در خصوص عملکرد و اهدافی بود که دنبال می‌کرد.
 
وی افزود: چون قانون بودجه سال 92 از منظر دولت منطبق با واقعیت‌ها تنظیم نشده بود دولت از مجلس تقاضا کرد تا قانون بودجه سال 92 اصلاح شود و مجلس نیز موافقت کرد و پیش‌بینی منابع عمومی از 210 هزار میلیارد تومان در پیشنهاد دولت که در 18 شهریور ماه تقدیم شما نمایندگان شد به 150 هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.

***منابع وصول شده و واریز شده به خزانه در حد 150 هزار میلیارد تومان است

معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصریح کرد: امروز گزارش عملکرد این پیش‌بینی را خدمت شما نمایندگان عرض خواهم کرد، البته می‌دانید که مجلس با پیش‌بینی 150 هزار میلیارد تومان منابع عمومی که دولت ارایه کرده بود موافقت نکرد و آن را به 171 هزار میلیارد تومان افزایش داد اما گزارشی که تا پایان اسفند ماه 1392 وجود دارد حاکی از این است که خوشبختانه منابع وصول شده و واریز شده به خزانه در حد 150 هزار میلیارد تومان است.
 
نوبخت ادامه داد: دولت در اولین گام درباره  پیش‌بینی منابع توانست پیش‌بینی دقیقی داشته باشد و در غالب این پیش‌بینی اعلام شده بود که نرخ تورم هم تا پایان سال 92 در حد 35 درصد از43 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.

وی افزود: گزارش اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از این است که نرخ تورم در اسفند ماه سال 92 نسبت به اسفند 91، 19.6درصد و نرخ تورم 12 ماهه سال 92، 32.1 درصد بود یعنی در اولین گامی که دولت تدبیر و امید در خصوص پیش‌بینی منابع اعلام کرد، دقیقا همان تحقق پیدا کرد و در خصوص نرخ تورم نیز 3 واحد کمتر از آن چیزی که پیش‌بینی می‌کردیم محقق شد.  
 
سخنگوی دولت تصریح کرد: البته این آمار کاملا دقیق نیست و اندکی می‌تواند در پایان بعد از محاسبات تغییر کند، دریافت‌هایمان را در حد 148 هزار میلیارد تومان بود چون ما در خصوص تجزیه و تفسیر این عدد به اعداد منابع و مصارف در اصلاحیه قانون بودجه سال 92 مجلس قبول نکرد ما نمی‌توانیم غیر از آن سر جمع را با پیش‌بینی مقایسه کنیم، دریافت‌ها که در حد 147 هزار میلیارد تومان آمده نسبت به سال 1391 که 106 هزار میلیارد تومان بود 138 درصد عملکرد داشته است.
 
 معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اظهار داشت: در ارتباط با درآمدهایی که سال 92، 71 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد، سال 1391، 56 هزار میلیارد تومان بود که باز هم 26 درصد عملکرد داشته است. 

***واریز 41 هزار میلیارد از منبع مالیات‌ها به خزانه کشور در سال 92
 
نوبخت ادامه داد: درباره مالیات‌ها 41 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد در حالی که در سال 91، 31 هزار میلیارد تومان بود و 129 درصد عملکرد داشت، در خصوص دارایی‌های سرمایه‌ای 61 هزار میلیارد تومان تا 28 اسفند ماه تقریبا وارد خزانه شد که این به نسبت 42 هزار میلیارد تومان سال 91 بیش از 142 هزار میلیارد تومان است و پرداخت‌ها هم آن چه که در این سال صورت گرفت، پرداخت‌های هزینه‌ای در حد 119 هزار میلیارد تومان بود که به نسبت 88 هزار میلیارد تومان سال 91، 134 درصد رشد داشته است. 

*** پرداخت 22 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی در حوزه‌های اعتبارات عمرانی
 
وی تصریح کرد: مهمترین نکته‌ای که می‌توانم به عنوان یک خبر خوب به نمایندگان ارایه کنم، پرداخت اعتبارات عمرانی است، متاسفانه با توجه به تقلیل منابع، اولویت نخست روی پرداخت‌های جاری به ویژه پرداخت پرسنلی بود که با پیش‌بینی و تحقق منابعی که دولت در قانون اصلاح شده بودجه داشت ما توانستیم تا پایان سال 22 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و 2 هزار میلیارد تومان به صورت اوراق مشارکت از مطالبات پیمانکاران کم کنیم و به طرح‌های عمرانی تخصیص دهیم.
 
سخنگوی دولت افزود: در سال گذشته که میزان اعتبارات عمرانی در حد 13 هزار میلیارد تومان بود در سال 1392 این به 24 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد یعنی نزدیک به 2 برابر سال گذشته فقط در حوزه عمران پرداخت کردیم، اما با همه این محدودیت‌ها آن‌چیزی که برای ما قانع کننده بود تعدیه مطالبات پیمانکاران بود که بخش قابل توجهی از آن عرضه شد.
 
معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اظهار داشت: نسبت به آن پیش‌بینی که 150 هزار میلیارد تومانی در لایحه دولت که در اصلاحیه قانون بودجه بود، خوشبختانه همان تحقق پیدا کرد و در ارتباط با اعتبارات عمرانی که آن زمان که شروع کردیم در حد 6 هزار میلیارد تومان بود این در حد 22 هزار میلیارد تومان نقدی و 2 هزار میلیارد تومان در غالب اوراق مشارکت، و جمعا 24 هزار میلیارد تومان در اعتبارات عمرانی هزینه شد.

نوبخت گفت: آن چیزی که می‌تواند تاثیر روی رشد اقتصادی گذارد، مسئله اعتبارات عمرانی است که من این خبر خوب را به نمایندگان محترم دادم، از این جهت از مجلس محترم به صورت عام و از کمیسیون برنامه و بودجه به صورت خاص قدردانی می‌کنم که به دولت کمک کردند که اصلاح قانون بودجه سال 92 یک رویکرد واقع بینانه حاصل شود که امروز گزارش عملکرد دقیقا نشان می‌دهد آن چیزی که پیش‌بینی شد به درستی انجام شده است.

***ما بدون کسری بودجه توانستیم سال 1392 را به پایان برسانیم

 وی تاکید کرد: درست است که همه درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون اولیه تحقق پیدا نکرد اما این به منزله کسری بودجه نیست، کسری بودجه زمانی است که خرج بیش از دخل باشد، آن چه که اتفاق افتاد عدم تحقق درآمده است، که اگر شما هزینه‌ها را متناسب با آن تقلیل ندهید که همان کسری بودجه است، مجلس و دولت در یک اقدام مشترک میزان هزینه‌ها را نیز تقلیل داد و می‌توان گفت ما بدون کسری بودجه توانستیم سال 1392 را به پایان برسانیم.  
 
سخنگوی دولت ادامه داد: برای سال 93 نیز که نمایندگان مجلس به وقت قانون بودجه را تصویب کردند باید قدردانی کنیم که این برای اولین بار بود که قانون بودجه سال 93 در سطح ماده واحده و تبصره‌ها در اسفند ماه در اختیار نماینده‌ها قرار گرفت که ما این را به عنوان یکی از نمادهای انضباط مالی تلقی می‌کنیم اما کار انجام شده لازم بود با این حال کفایت نمی‌کرد، کفایت این بود که ما بتوانیم ضوابط اجرایی و آیین نامه‌های اجرایی این قانون را که در تبصره‌های مختلف تقلیل شد قبل از شروع اجرا آن را به تصویب برسانیم.
 
 معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصریح کرد: بنده با افتخار خدمت شما عرض می‌کنم که هم ضوابط اجرایی بودجه سال 1393 و هم کلیه آیین نامه‌های اجرای قانون بودجه 93 در دولت به تصویب رسید و در حال حاضر به دستگاه‌ها ابلاغ شد یعنی وقتی سال 1393 آغاز شد ما هم قانون داشتیم و هم آیین نامه‌های اجرایی و ضوابط اجرایی این قانون را داشتیم که بنابراین هیچ بهانه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی در تعلل کارها وجود ندارد.
 
نوبخت گفت: ما به جای این که کارها را از نیمه آغاز کنیم از همین ابتدا می‌توانیم آن‌ها را انجام دهیم که البته باید گفت در حال انجام است.
 
وی تصریح کرد: اقدام دیگری که صورت گرفت این بود که در تبصره 22 برای توزیع 3800 میلیارد تومان در جهت اجرای ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه بعد از تقسیم استانی، با کمال افتخار خدمت شما عرض می‌کنم که در ایام پیش از شروع سال جدید و بعد از آن همکاران بنده در معاونت نظارت راهبردی این شاخص‌ها را در مرحله نهایی دارند و ما مطمئنا تا قبل از فرا رسیدن زمان، با شاخص‌های به دست آمده می‌توانیم تقسیمات استانی را انجام دهیم.
 
سخنگوی دولت گفت: چون قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم معطوف خواهد بود به ارائه خدمات بهتر به مردم در بخش بهداشت و درمان، بیمارستان‌های ما مطالباتی از بیمه داشته‌اند، چون بیمه مطالباتی از دولت داشت و این تسلسل انجام نشده بود بیمارستان‌ها قادر نبودند که خدمات مناسبی را به بیماران بدهند، دفترچه‌ها فاقد اعتبار بودند، ما تا قبل از پایان سال 1392 بیش از 750 میلیارد تومان از مطالبات بیمه‌ای نسبت به دولت را تعدیه کردیم که این رقم را بیمه به بیمارستان‌ها دهد نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان از محلی که تعیین شده بود توانستیم به عنوان تنخواه در اختیار وزارت بهداشت و درمان ارائه دهیم تا بیمارستان‌ها آماده شود برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که گزارش مکتوب آن هم در فایلی تقدیم مجلس کردیم.

*** از سال 89 تا کنون 37 مرحله یارانه نقدی بین مردم تقسیم شده است

معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصریح کرد: نکته‌ بعدی که باید خدمت شما نمایندگان عرض کنم، چگونگی اجرای مرحله هدفمندی یارانه‌ها است، خواهشمندم که شما به این اعدادی که عرض می‌کنم توجه کنید، در مرحله اول که از سال 1389آغاز شد و تا پایان سال 1392 بود، 37 مرحله یارانه نقدی بین مردم تقسیم شد.
 
نوبخت افزود: کل منابعی که ناشی از افزایش قیمت‌ها از سال 1389 تا پایان سال 1392 به خزانه دولت واریز شد 95 هزار میلیارد تومان است، طبق قانون ما براساس ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید این عدد 95 هزار میلیارد تومان، بین خانوارها تقسیم می‌کردیم یعنی 47 و نیم هزار میلیارد تومان که از این عدد مربوط به خانوارها بود و 30 درصد آن مربوط به تولید، و 20 درصد آن مربوط به خزانه که باید به طرح‌های مختلف دولت کمک می‌کرد.
 
وی ادامه داد: این 95 هزار میلیارد تومان نه تنها تقلیل پیدا نکرد و آن چه که بین خانوارها تقسیم شد 134 هزار میلیارد تومان است، یعنی ما اگر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا نمی‌کردیم 95 هزار میلیارد تومان درآمد به دست نمی‌آمد خوب چیزی هم بین مردم تقسیم نمی‌شد، مردم به روال گذشته از یارانه‌ها استفاده می‌کردند اما با اجرا شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از 37 هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی برداشت کردیم، بین مردم علاوه بر یارانه‌هایی که به صورت غیرمستقیم در حال پرداخت بود، پرداخت کردیم.
 
سخنگوی دولت تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها با توجه به نکات مثبتی که در جهت محدود کردن رشد مصرف داشت و از نظر قانونی یارانه‌ها کم نشد بلکه 37 هزار میلیارد تومان از طرح‌های عمرانی از کارها به مخارج ضروری دولت برداشت شد به مردم تقسیم شد بنابراین ما در شرایطی که به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها وارد می‌شویم که هنوز برای سال 93 بیش از 11 هزار و 300 میلیارد تومان باید از خزانه عمومی برداشت کنیم و روی آن رقمی که می‌خواهیم ناشی از افزایش قیمت‌ها به دست بیاوریم اضافه کنیم و در این راستا بین مردم توزیع شود.
 
معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اظهار داشت: ما برای این که بتوانیم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را انجام دهیم، یک بخش آن را به بهداشت و درمان تخصیص دهیم و یک بخش آن را به تولید ما از دو محل می‌توانیم این منابع را به دست آوریم، منبع اصلی که قانون می‌گوید از محل افزایش قیمت‌هاست.
 
نوبخت افزود: دولت معتقد است که ظرفیت اقتصادی به ویژه با توجه به سیاست‌های دولت در جهت مهار تورم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم دولت موافق نیست که ما نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کنیم و این اعداد را بالا ببریم هر چند افزایش این رقم‌ها با توجه به محدود کردن مصرف، کاهش آلودگی‌ها، جلوگیری از قاچاق می‌تواند توجیح قانونی باشد اما دولت معتقد نیست که خدمت در بیمارستان‌ها، کمک به تولید و پرداخت نقدی خانوارها از محل افزایش درآمدها حاصل شود.

***انصراف کسانی که به یارانه نیازی ندارند، به دولت کمک خواهد کرد

وی تصریح کرد: آن چیزی که به دولت کمک می‌کند انصراف کسانی است که نیازی به یارانه ندارند، در بند "و" تبصره 22 مجلس اعلام کرد که یارانه به کسانی که نیازمندند تعلق دارد و ضمنا متقاضی آن هستند،‌ممکن است عده‌ای نیاز داشته باشند اما برای این که به دولت کمک کنند حاضر نشوند به ازای هر فرد 45 هزار تومان دریافت کنند.
 
سخنگوی دولت ادامه داد: همه تلاش دولت این است که به جای این که به ساده‌ترین کار یعنی افزایش قیمت‌ها با رشد بالا دست زند، تا منابعی کسب کند و آن را بین مردم، بهداشت و درمان و حمل و نقل تقسیم کند از مردم درخواست کند که انتخاب کند که آیا می‌خواهند قیمت‌ها خیلی بالا برود یا این که قیمت‌ها کم تغییر کند اما در عوض افرادی که نیازمند نیستند و یا می‌توانند بدون یارانه‌ها زندگی خانوادگی خود را ادامه دهند آن‌ها از دریافت یارانه‌ها منصرف شوند تا ما به این طریق اقدام کنیم.
 
معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاکید کرد: بنابراین امیدواریم مردم فهیم ایران به انتخاب درست دست بزنند که بدون تردید نیز همیشه انتخاب آن‌ها درست است تا ما بتوانیم از محل تقلیل آن با صرفه جویی کاری کنیم.
 
نوبخت گفت: از 20 تا 30 فروردین به ترتیب ثبت نام یارانه‌ها آغاز می‌شود که امیدواریم مردم در جهت کمک به خودشان که ما بتوانیم منابع بیشتری در اختیار داشته باشیم تا دارو و درمان را ارزان‌تر کنیم، البته دولت خود را موظف می‌داند نسبت به کسانی که نیازمند دریافت یارانه هستند نه تنها دریافت یارانه‌ها را به صورت نقدی بپردازد بلکه به صور دیگر نیز به افراد کم درآمد جامعه توجه بیشتری داشته باشد.
 
وی ادامه داد: نکته دیگری که برای دولت مهم است اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود، این سیاست‌ها همان طور که در مقدمه مصرحی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند روشن شده است که این سیاست‌ها در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله ابلاغ شده است بنابراین در راستای توسعه یافتگی کشور و استقرار ایران در جایگاه اول اقتصادی علم و فناوری باشد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ابلاغ این سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری به مدیران کمک می‌کند تا همان سیاست‌های قبلی همان سند چشم انداز با توجه به سیاست‌های واقع بینانه تکمیلی بتواند ادامه پیدا کند از این جهت چهار اقدام از سوی دولت انجام شد که نخست مشخص شد در این ارتباط هر یک از دستگاه‌های اجرایی نسبت به این 24 بند سیاستی چه وظیفه‌ای دارند.
 
معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ادامه داد: در دستگاه‌های اجرایی دولت مشخص است که هر دستگاه کدام یک از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را مسئولیت انجام آن را دارد در گام دوم دستگاه‌ها باید بتوانند براساس آن فرم گزارش خود را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی که مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است را اعلام کند.

وی ادامه داد: اقدام دیگری که باز در دولت انجام شد، این است که می‌دانیم ما تا الآن شاید مشکل فقدان سیاست‌های کلی نداشتیم، ضمن آنکه فکر می‌کنم به حد نیاز ما سیاست‌های کیفی و کلی مطلوب در کشور داریم اما دو نقطه ضعفی در کشور وجود دارد که در این مراحل همچنان که در گزارش کمیسیون ویژه اصل ۴۴ نیز اعلام شد، یکی بحث مدیریت اجراست و دیگری بحث نظارت است.  
 
معاون نظارت راهبردی افزود: لذا ما برای اینکه از نحوه عملکرد سیاست‌ها در گذشته درس بگیریم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را که بسیار ضروری است به آن دست پیدا کنیم، همچنین برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله یعنی استمرار نظام در جایگاه اول اقتصادی، علم و فناوری منطقه و توسعه یافتگی لازم است که مشخص شود هر دستگاهی چه کاری باید انجام دهد و دیگر اینکه چه دستگاهی باید نظارت کند که این نهاد نظارتی تعیین شد و این نهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری است.  
 
نوبخت گفت: ما برای اینکه این اقدام را بتوانیم انجام دهیم، از ساز و کارهایی که در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وجود دارد سعی داریم برخوردار شویم و یکی از آن نهاد‌ها که می‌تواند به عنوان یک ساز و کار مناسب در اختیار قرار گیرد، شورای اقتصاد است، مقرر شد تمامی برنامه‌هایی که دستگاه‌های اجرایی مسئول اعلام کردند در خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌خواهند در راستای اهداف کمی که ابلاغ شده است را انجام دهند، باید مورد به مورد برنامه‌هایشان در شورای اقتصاد به تصویب برسد تا دستگاه‌ها با منابعی که در اختیار دارند، استفاده بهینه از این فرصت کنند.  
 
معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه تنها دو برنامه توسعه دیگر باقی مانده تا ما به اهداف خود دست یابیم، افزود: دولت معتقد است ملت ایران شایستگی استقرار در جایگاه نخست اقتصادی و علم و فناوری منطقه را دارد، هم منابع اجازه می‌دهد و هم شایستگی مردم حکم می‌کند، بنابراین تنها چیزی که کم داریم اجراست که با یک مدیریت جهادی همانطور که دولت تا الآن حتی در روزهایی که می‌توان گفت برخی دستگاه‌ها در حالت تعطیلی بوده‌اند، هیئت وزیران تا آخرین روز کاری هیئت وزیران در سال ۹۲ تشکیل شد و در ایام نوروز نیز تا سیزدهم فروردین باز هیئت وزیران دو جلسه تشکیل داد و راس زمان مقرر قانونی بودجه را تقدیم مجلس کرد و آئین نامه‌ها و ضوابط اجرایی را به موقع تصویب کرد و دولت بر خود فرض دانست که به تاسی از این سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری که نوعی عزم ملی را با مدیریت جهادی توصیه می‌کنند، به صورت جهادی کار کند، بنابراین هیچ تعطیلی برای ما در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد و همه این برنامه‌ها کنترل خواهد شد.  
 
وی ادامه داد: این نقشه راه تهیه شد و الآن در اختیار شما قرار دارد، اما سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فقط متعلق به سال ۹۳ نیست که دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های خود را به ما دادند، بلکه ما موظفیم این را در قالب یک برنامه به پیش ببریم.  
 
*** مصمم هستیم برنامه ششم توسعه را در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با رویکرد توازن منطقه‌ای تهیه کنیم
 
سخنگوی دولت تصریح کرد: چون باید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نه تنها برای سال ۹۳ که در راستای اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله است، ما بخشی از آن‌ها را باید در برنامه‌های توسعه تهیه کنیم، از این جهت برنامه ششم توسعه که مطالعات آن از هم اکنون در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور آغاز شد، ما مصمم هستیم که برنامه ششم را در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد توازن منطقه‌ای تهیه کنیم، ان شاء الله با شروع کاری که الان صورت گرفته ابتدا ما پیش نویس سیاست‌های کلی که باید از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شود را تقدیم همکاران در مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم کرد و با دبیرخانه مجمع حتما همکاری می‌کنیم و این پیش نویس را در اختیارشان قرار می‌دهیم و پس از آنکه پیش نویس در مجمع تصویب شد و به تنفیذ مقام معظم رهبری رسید، بلافاصله ما برنامه عملیاتی را تحت عنوان برنامه ششم با چارچوب اقتصاد مقاومتی و رویکرد توازن منطقه‌ای را انجام خواهیم داد.  
 
نوبخت ادامه داد: بنابراین نه تنها برای سال ۹۳ اقتصاد مقاومتی در عملکرد اجرایی دولت مغفول نخواهد بود، بلکه در برنامه ششم که با تائید شما تصویب خواهد شد، این قانون اجرایی می‌شود و ما آن را به انجام خواهیم رساند.  
 
*** معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش نویس لایحه الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت را تقدیم دولت کرد
 
معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که چون در ماده ۱ قانون برنامه پنجم توسعه تصریح شده بود که باید لایحه الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت در سال سوم تهیه شود، با کمال افتخار عرض می‌کنم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور این لایحه را تهیه و پیش نویس آن را تقدیم دولت کرده است و در حال حاضر در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است و در همین جا نیز لازم است عنوان کنم برخی نمایندگانی که در خصوص الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت تعلقاتی دارند و علاقمند به کمک به ما هستند، می‌تواند ما را کمک کند.  
 
وی در ادامه در پاسخ به این سوال نمایندگان که هنوز حد درآمد برای هر خانوار برای دریافت یارانه نقدی مشخص نشده است، که این می‌تواند بعد از ثبت نام منجر به نارضایتی گفت: ابتدا تصریح می‌کنم منصرفین از ثبت نام و دریافت یارانه از نظر دولت فقط ثروتمندان نیستند، بلکه ما معتقدیم حتی کسانی که ثروتمند نیستند، اما به نحوی ترجیح می‌دهند که از این ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان صرفنظر کنند به دولت برای برنامه‌های عمومی مانند ارزان کردن و هزینه درمان و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد در تولید و اشتغال کمک کنند.  
 
سخنگوی دولت ادامه داد: وقتی ما پول نقد توزیع می‌کنیم، یعنی پول را به طرف تقاضا هدایت می‌کنیم، اما اگر پول به سمت تولید برود، عرضه را افزایش می‌دهیم و ما فزونی عرضه و تقاضا را می‌خواهیم تا باعث کنترل تورم شود.  
 
نوبخت اظهار داشت: براساس بند و تبصره ۲۲ دولت صلاحیت تشخیص افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی را دارد، بنابراین لازم است مردم نیز اطلاعات خود را به درستی اعلام کنند و بگویند در کدام سطح درآمدی هستند و این به دولت کمک می‌کند که بداند چه مجموعه‌ای متقاضی دریافت یارانه هستند، آنگاه گام دوم یعنی پالایش افراد نیازمند آغاز خواهد شد.  
 
معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور در پایان در پاسخ به سوال دیگری از نمایندگان مبنی بر اینکه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مطابق قانون بودجه داده شده یا خیر نیز اظهار داشت: ما آئین نامه اجرایی این بند را به درستی در دولت تهیه کردیم و براساس قانون قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کردیم.

انتهای پیام/