به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از يورونيوز، دستگاه‌هاي درآمدي و مالياتي آلمان، تشديد بازپرسي ها عليه بانک ها و موسسات سرمايه گذاري را که به ماليات گريزي در آلمان دامن زده اند، خواستار شدند.

شبکه اول تلويزيون دولتي آلمان، با اشاره به اينکه اين بررسي‌ها به معاملات سهام و به تبع آن فرارهاي مالياتي ميلياردي مربوط مي‌شود، به نقل از روزنامه "زود دويچه" گزارش داد: تاکنون بيش از 50 پرونده در اين زمينه تشکيل شده که بيشتر آنها متعلق به ايالت "هِسن" آلمان بوده است.

برخي معاملات سهام در آلمان تنها با اين هدف انجام شده‌اند، که دستگاه‌هاي مالي و مالياتي را گمراه کنند و از پرداخت ماليات طفره روند.

 به بياني گوياتر ماليات يکبار پرداخت خريد و فروش سهام از قرار معلوم به علت يک خلاء قانوني که تا سال 2012 به قوت خود باقي بوده براي چندين مرتبه از خزانه به بانک‌ها (يا صاحبان سرمايه) مسترد شده است.

فرانکفورت، بزرگترين شهر ايالت "هسن"، شهري است که مدتي است در تيررس بازرپرسان مالي دولت آلمان قرار دارد. در اين شهر تاکنون بيش از 50 پرونده ماليات گريزي بررسي شده است.

او با بيان آنکه به معاملات انجام شده در بازار سهام فرانکفورت، شک و ترديد وجود دارد، افزود: به کمک بانک‌ها و موسسات مالي، معاملات پرمنفعتي تابحال انجام شده است.

"توماس شِفِر"، وزير دارايي ايالت «هسن» آلمان گفت: بايد با مقوله فرارمالياتي بشدت برخورد شود و مقامات و بازرسان تصميم درستي را در اين خصوص اتخاذ کنند.

اکنون بانک‌ها و شرکايشان نيز به سردرگمي افتاده اند. چون در معاملات پرسرعت خريد و فروش سهام براي سرمايه‌هاي مشمول ماليات تنها يکبار ماليات پرداخت مي‌شده و اين در حالي بوده است که به دليل خلاء قانوني و با هدف فرار از ماليات، بانک‌ها ماليات پرداخت شده را براي چندين بار از خزانه به صاحبان سرمايه مسترد مي کرده اند.

برآوردها از ميلياردها يورو خسارت به دولت آلمان حکايت دارد. بانک رهني "هيپو فراينزبانک"، "لاندس بانک بادن وورتمبرگ" و "ها اس ها نورد بانک" در بحبوبه بحران مالي، ماليات گريزان زيادي را از پرداخت ماليات نجات داده اند.

به همين دليل «ها اس ها بانک» به تازگي 127 ميليون يورو بطور داوطلبانه به خزانه دولت آلمان بازگردانده است.

"کارل ورنر هانسمان"، استاد رشته اقتصاد دانشگاه هامبورگ گفت: همه بايد بدانند که کسي نمي تواند ماليات را دوباره يا حتي چندباره پس بگيرد. اين، شدني نيست. بنابراين هرچند بازپرداخت اين ماليات ها محرز نشده بود اما قطعا غيرقانوني بوده است.

طبق برنامه اواسط ماه آوريل جاري، ديوان مالي فدرال آلمان، بانک‌هايي که با استفاده از خلاء قانوني به فرار مالياتي کمک کرده اند، شناسايي کند و سپس آنها را به لحاظ حقوقي، مقصر تشخيص دهد.

انتهای پیام/