وی با بیان اینکه زیرساخت‌ها، پنهای باند و افزایش سرعت اینترنت جزء پیش نیاز فعالیت‌ها محسوب می‌شود، افزود: در این راستا دولت باید پروژه‌های این صنعت را در جاهایی که تصویب شده به جریان بیندازد و قراردادهای لازم را منعقد کند.
وی تصریح کرد: تغییر نگرش در بسیاری از پروژه‌هایی که امکان اجرا توسط بخش خصوصی را دارند ضروری بوده و واگذاری امور به بخش خصوصی موجب کاهش هزینه‌های تمام شده سرویس‌ها در بخش دولتی می‌شود.
وی با اشاره به قانون خدمات مدیریت کشوری خاطر نشان کرد: بخش خصوصی می‌تواند در بسیاری از پروژه‌ها سرمایه گذاری کرده و فعالیت‌ها را به خوبی انجام داده و به ارائه خدمات مطلوب به مردم بپردازند که با انجام این‌کار هزینه‌های تمام شده برای دولت کاهش می‌یابد.
به گفته مظلوم دولت باید نقش نظارتی و حاکمیتی خود را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا کند و از بخش خصوصی به عنوان مجری پروژه‌ها استفاده کند.
انتهای پیام/
