به گزارش سرويس بينالملل باشگاه خبرنگاران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درمورد شکنندگی اقتصاد اوکراین به شدت ابراز نگرانی کرد و از دیگر کشورهای جهان خواست از این کشور حمایت کنند.
اشتون در مراسمی که موسسه تحقیقاتی "ژرمن مارشال فاند" سازماندهی کرده بود افزود :« ما باید اطمینان یابیم که اوکراین دچار فروپاشی اقتصادی نخواهد شد. بزرگ ترین نگرانی من در حال حاضر وضع اقتصادی اوکراین است و همگی ما باید از این کشور حمایت کنیم.
دولت جدید اوکراین که پس از سرنگونی ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری درپی ماهها اعتراض خیابانی در این کشور قدرت را به دست گرفت اعلام کرده است اوکراین به شدت نیازمند پول نقد برای تامین هزینه های کشور ازجمله واردات گاز و پرداخت بدهی های خود است.
اشتون تصریح کرد مشکل کسری بودجه اوکراین نیز باید هرچه سریعتر حل و فصل شود. مشکل دیگر سوددهی اقتصادی بخش صنعت و بسیاری از بخش هاست که اوکراین برای نوسازی خود به آن نیاز دارد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کنگره این کشور درخواست کرده است با بسته وام یک میلیارد دلاری برای اوکراین موافقت کند. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده آماده است طی چند سال 15 میلیارد دلار وام در اختیار اوکراین قرار دهد تا این کشور بتواند اقتصاد خود را احیا کند.
کمک اتحادیه اروپا به اوکراین مستلزم اجرای اصلاحات گسترده توسط دولت این کشور و امضا موافقتنامه بین صندوق بین المللی پول و اوکراین است. صندوق بین المللی پول قرار است سه شنبه آینده گزارشی را درباره مذاکرات با اوکراین منتشر کند.
اعتراض ها علیه یانوکوویچ پس از خودداری وی از امضا موافقتنامه همکاری سیاسی و تجاری با اتحادیه اروپا و تلاش برای برقراری روابط نزدیک تر با روسیه آغاز شد. روسیه پس از فرار یانوکوویچ ، نیروهای خود را به شبه جزیره کریمه اعزام کرد و پس از همه پرسی اخیر ، این منطقه را به خود ضمیمه کرد.
آمریکا و اتحادیه اروپا با اعمال تحریم هایی علیه روسیه ازجمله ممنوعیت صدور روادید و مسدود شدن دارایی های برخی اتباع اوکراین و روسیه به این اقدام مسکو واکنش نشان دادند.
اتحادیه اروپا این هفته همچنین آماده سازی مقدمات را برای اعمال تحریم های تجاری و اقتصادی احتمالی علیه روسیه در صورت پیشروی نیروهای روسی از منطقه کریمه به شرق و جنوب اوکراین آغاز کرد.
دولت سوئد روز شنبه اعلام کرد آماده اعطای وام به اوکراین است و کشورهای دیگر را نیز به پرداخت وام به این کشور ترغیب می کند.
دولت سوئد در همین حال هشدار داد بی ثباتی اقتصادی در اوکراین به افزایش بی ثباتی سیاسی منجر خواهد شد.
فردریک راینفلت نخست وزیر سوئد و کارل بیلت وزیر امور خارجه این کشور ، آمادگی استکهلم را برای حمایت از وامی که صندوق بین المللی پول احتمالا در اختیار اوکراین قرار دهد اعلام کرد.
مقامات سوئدی درباره مبلغ وام سخنی نگفتند و فقط اشاره کردند که اوکراین در شرایط کنونی به چندین میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد.
انتهای پیام/