به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، تا دسامبر سال ٢٠١٢ ميلادى ٨٧٥ هزار نفر در فهرست تروريست‌هاى تحت تعقيب ایالات متحد قرار داشته اند. طبق گزارشى تازه آن دسته از افرادى كه بصورت محرمانه در فهرست سياه قرار گرفته اند راهى براى اطلاع از وضعيت شان وجود ندارد، بنابراين آنها گاه از سفر كردن و يافتن شغل منع مى‌شوند.
بنا به گزارش تازه اتحاديه آزادى‌هاى شهروندى آمريكا (ACLU)، صدها هزار آمريكايى و افراد خارجى بر اساس قوانين سرى و شواهدى نامعلوم در اين فهرست جاى گرفته اند و به عنوان مظنون به تروريسم شناخته مى‌شوند.
*** تاثیر سوء قرار گرفتن نام در لیست مظنونین بر زندگی شخصی افراد
سيستم فهرست تروريست‌هاى ايالات متحد مى‌تواند از سفرهاى خارجى، دريافت ويزاى آمريكا و يا ورود به اين كشور جلوگيرى كرده و منجر به انگشت نگارى و بازداشت افراد در فرودگاه ها شود. لازم به ذكر نيست كه فشار اجتماعى قرار گرفتن در فهرست مظنونين به تروريسم توسط ايالات متحد مى تواند به گستره اى از مشكلات مانند جدايى از خانواده تا طرد شدن از جامعه و يا بيكار شدن بيانجامد.
براساس گزارش ACLU، عليرغم اثرات بى پايان قرار گرفتن در فهرست مظنونين به تروريسم، ايالات متحد هيچگونه اقدام مناسبى به منظور رعايت اصل برائت انجام نداده است.
ACLU در مورد نظام تنبيهى بوروكراتيك مى گويد: اين نظام افراد را در چنين فهرست هايى قرار مى دهد و در اثر خطاهايى وحشتناك آنها را براى سال ها در اين فهرست ها نگه مى دارد. اين نظام فهرست اصلى مظنونين خود را بر اساس اطلاعاتى اغلب اشتباه كه به خوبى بررسى نشده و اعتبارشان زير سئوال است تا ميليون نام گسترش داده است. ايجاد استانداردى جهت تشخيص چنين افرادى، به آژانس هاى امنيتى و تحليلگران اختيارات نامحدود اعطا كرده است. و نظام از فاش ساختن استانداردهايى كه سبب قرار گرفتن نام افراد در فهرست هايى همچون فهرست پرواز ممنوع مى شود اجتناب مى‌كند.
در اين نظام كافكايى حتى اگر افراد در فهرست قرار گرفته به نحوى متوجه وجود نام خود د چنين فهرست هايى شوند، راهى مشخص براى به چالش كشيدن نظام و در نهايت احقاق حق خود در اختيار نخواهند داشت.
ACLU مى‌گويد: حتى پس از آنكه افراد در پى اتفاقاتى مانند ممانعت ماموران از سوار شدن آنها بر هواپيما، بازجويى و انگشت نگارى هاى غيرمعمول و درخواست ماموران فدرال براى حذف نام آنها از فهرست در صورت همكارى اطلاعاتى با آژانس هاى امنيتى، متوجه مى شوند كه دولت نام آنها را در چنين فهرست هايى قرار داده، دولت طبق سياست رسمى خود دولت از تاييد يا رد وضعيت فهرست مظنونين به تروريسم امنتاع مى‌كند.
روشى معنى دار براى انتخاب تروريست هاى بالقوه و نيز اطمينان از اينكه دولت ايالات متحد و ساير استفاده كنندگان از چنين اطلاعاتى به حذف يا اصلاح سوابق نادرست اقدام مى كنند وجود ندارد.
*** بررسی موردی یک قربانی در این نظام کافکایی
براى نمونه نگاهى به مورد رهينا ابراهيم مالزيايى، دانشجوى مقطع دكترا در دانشگاه استنفورد مى اندازيم. نه سال پيش ابراهيم تصميم داشت به همراه دختر نوجوانش سوار هواپيمايى شود كه قصد پرواز از سن فرانسيسكو به مقصد هاوايى را داشت كه توسط مقامات فرودگاه بازداشت شد وبراى ساعت ها تحت بازجويى قرار گرفت و به او اطلاع داده شد كه در فهرست پرواز ممنوع قرار دارد. در نهايت مجوز سفر هوايى براى او صادر شد اما دو ماه بعد و با استناد بر قوانين ضد تروريسم ايالات متحد ويزاى اقامت او لغو شد. "رهينا ابراهيم" نه سال گذشته را در مالزى سپرى كرده و تنها از طريق تلفن و اينترنت با همكارانش در دانشگاه استنفورد در ارتباط بوده است.
در ماه دسامبر گذشته ويليام السوپ قاضى دادگاه ناحيه نوشت كه رويه قضايى انجام شده دولت را موظف به پاكسازى و تصحيح فهرست و سوابق اطلاعات نادرست در مورد ابراهيم كرده است. وى مى پذيرد كه موانعى جدى بر سر راه قوانين حاكم بر افزودن و ابقا نام ها در فهرست هاى فدرال وجود دارد كه مانع آگاهى افراد بى گناه از وضعيت خود مى شود.
در ماه فوريه قاضى آلسوپ دستور بررسى مجدد پرونده ابراهيم را صادر كرد. دليل انجام كار حصول اطمينان از نحوه بازجويي مامور اف بى آى و صحت موارد ذكر شده در فرم هاى اف بى آى در تقريبا يك دهه پيش اعلام شده است.
در اين حكم آمده است كه پيش از پرواز برنامه ريزى شده "ابراهيم" به هاوايى وى با "كوين مايكل كلى" مامور ويژه اف بى آى ملاقات كرده است. بنا به اعلام دادگاه، كلى همزمان درگير برنامه اى به نام تسلط بر مسجد بوده كه هدف از آن برقرارى تماس ماموران فدرال با مساجد و انجمن هاى اسلامى ذكر شده است. نقش كلى پيشنهاد افزودن نام افراد به فهرست هاى مختلف دولتى بوده است و بر اساس نظر دادگاه وى در زمان انجام كاغذبازى هاى مربوط به مورد ابراهيم دچار اشتباه شده است.
قاضى آلسوپ در حكم ماه فوريه خود تاييد مى‌كند مامور كلى با درك غلط از نحوه صحيح تكميل فرم به اشتباه دكتر ابراهيم را كانديد حضور در فهرست پرواز ممنوع قلمداد كرده است. وى مى افزايد: اين يك اشتباه بوده و مامور كلى نيز در جلسه دادگاه آن را پذيرفته است. او محل هاى اشتباه را در فرم تيك زده است و آن را كاملا مغاير دستورالعمل تكميل كرده است.
ACLU از دولت ايالات متحد مى‌خواهد كه با محدود كردن معيارهاى گنجانده شدن نام افراد در فهرست مظنونين به تروريسم دست به اصلاح اين نظام گسترده و بى حساب زند و با وضع استانداردهاى محكم تر و منفصفانه‌تر سبب بهبود وضعيت افرادى شود كه هيچگونه جرمى مرتكب نشده‌اند.
گزارش از مغانی
منابع:
http://rt.com/usa/terror-watchlist-no-fly-986/
http://america.aljazeera.com/articles/2014/3/15/aclu-us-terror-watchlistrisksstigmatizinginnocentamericancitizen.html
http://voiceofrussia.com/news/2014_03_15/875-000-in-US-terrorist-watch-list-system-5248/
http://www.latinpost.com/articles/8967/20140315/u-s-government-news-2014-aclu-warns-risks-terrorist-watchlist.htm
انتهای پیام/
