با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام شد؛
ابطال شیوه‌نامه مربوط به همترازی حقوق کارکنان آموزش و پرورش
شیوه‌نامه وزارت آموزش و پرورش که بر اساس آن، همترازی موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب۱۳۷۰شده بود، ابطال شد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران متن رای شماره‌های ۹۱۴ الی ۹۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
«در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده است:
«حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی، که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه‌های مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد.» نظر به این که همترازی مصرح
در ماده قانونی مذکور به قیدی مبنی بر گذشتن شش ماه تجربه مربوط با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و معادل آن با مدرک تحصیلی لیسانس مقید نشده است، بنابراین بند ۲-۶ شیوه نامه شماره ۳/ ۷۱۰- ۲۰/ ۱/ ۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش که متضمن قید مذکور برای همترازی است، مغایر قانون پیش گفته و خارج از حدود اختیارات تصویب و ابلاغ شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، به ابطال بند ۲۶ شیوه نامه مذکور از تاریخ تصویب آن حکم صادر و اعلام می‌شود.»
انتهای پیام /
«در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده است:
«حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی، که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه‌های مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد.» نظر به این که همترازی مصرح
در ماده قانونی مذکور به قیدی مبنی بر گذشتن شش ماه تجربه مربوط با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و معادل آن با مدرک تحصیلی لیسانس مقید نشده است، بنابراین بند ۲-۶ شیوه نامه شماره ۳/ ۷۱۰- ۲۰/ ۱/ ۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش که متضمن قید مذکور برای همترازی است، مغایر قانون پیش گفته و خارج از حدود اختیارات تصویب و ابلاغ شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، به ابطال بند ۲۶ شیوه نامه مذکور از تاریخ تصویب آن حکم صادر و اعلام می‌شود.»
انتهای پیام /
