به گزارش
خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، 25 ژانویه 2011 آغازی بود بر یکی از سرنوشتسازترین قیامهای مردمی در خاورمیانه؛ مردم مصر در این تاریخ، با برپایی تظاهراتی گسترده در سرتاسر این کشور، خواستار برکناری دیکتاتوری 30 ساله "حسنی مبارک" شدند.
تصویری از اعتراضات مردم مصر علیه مبارک در میدان تحریر
قیام مردمی مصر برای سرنگونی مبارک، 18 روز به طول انجامید که طی آن صدها نفر از مردم به دست نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند.
"میدان تحریر" قاهره، یکی از اصلیترین محلهایی بود که معترضان در آن اجتماعات بزرگ و بعضا میلیونی برگزار کردند.
سرانجام "عمر سلیمان"، معاون مبارک خبر استعفای وی را اعلام کرده و طی آن "شورای عالی نیروهای مسلح"، متشکل از 21 افسر ارتشی مصر، مدیریت این کشور را به دست گرفت تا به این ترتیب مصر وارد مرحلهای جدید از تاریخ خود شود.
رفراندوم قانون اساسی؛ اولین مانور قدرت اسلامگرایان
اولین نظرسنجی پس از انقلاب مردمی مصر در تاریخ 19 مارس 2011 برگزار شد که در آن اصلاحات قانون اساسی کشور برای تعیین چارچوب قانونی دوره انتقال پس از مبارک به رای گذاشته شد.
اصلیترین صفآرایی سیاسی و گفتمانی در این انتخابات میان نیروهای "اسلامگرا" و جریانات "لیبرال" مصر بود؛ به طوری که اسلامگراها از رای "آری" و لیبرالها از رای "نه" حمایت میکردند.
در پایان، اصلاحات قانون اساسی با رای 77 درصدی رای دهندگان به تصویب رسید و به این ترتیب صحنه سیاسی مصر شاهد اولین قدرتنمایی انتخاباتی اسلامگرایان بود.
انتخابات پارلمان و پیروزی قاطع اسلامگرایان
پس از سرنگونی مبارک و تعیین اصلاحات قانون اساسی، اکنون نوبت به برگزاری انتخابات واقعی پارلمان توسط مصریها رسیده بود.
انتخابات پارلمان این کشور در دورهای 3 ماه و نیمه و با مدیریت شورای عالی نیروهای مسلح برگزار شد.
یکی از نکات قابل توجه این انتخابات، شرکت تنها 54 درصد از واجدان حق رای در رایگیری بود که هشداری جدی برای آینده انقلاب نوپای مردم مصر به شمار میرفت.
در این انتخابات که نمایش پیروزی مطلق اسلامگرایان بود، "حزب آزادی و عدالت" (اخوانالمسلمین) با کسب 48 درصد آرا و پس از آن نیز "حزب نور" (جریان سلفی مصر) با کسب 28 درصد آرا پیروز انتخابات شدند.
قتل عام پورتسعید؛ ارتش مصر درصدد انتقام از مردم
یکی از تلخترین خاطرات انقلاب مصر "کشتار استادیوم پورت سعید" بود که طی آن حداقل 79 نفر کشته و بیش از هزار نفر زخمی شدند.
تصویری از خشونتهای استادیوم "پورتسعید"
این درگیری میان طرفداران دو تیم باشگاهی لیگ فوتبال مصر به نامهای "المصری" و "الاهلی" رخ داد.
یکی از نکات نگرانکننده در این حادثه اعترافات برخی از نجات یافتگان پورت سعید بود که تاکید داشتند "مقامات امنیتی دولت موقت وابسته به شورای عالی نیروهای مسلح، شرایط این کشتار فجیع را برنامهریزی کرده و هدفشان نیز انتقام از مردمی بوده که در انقلاب شرکت داشتند".
اولین مخالفت با رای مردم
اولین نشانههای رسمی جنگ قدرت میان "اخوانالمسلمین" از یک سو و "نیروهای نظامی مصر" از سوی دیگر، زمانی مشخص شد که "دادگاه عالی قانون اساسی" این کشور طی حکمی اولین پارلمان پس از مبارک را که اکثریت آن براساس رای ملت در اختیار اسلامگرایان بود منحل کرد.
![](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/12/24/2103822_570.jpg)
گفتنی است؛ "محمد مرسی"، رئیسجمهور مشروع مصر، پس از به ریاست رسیدن، تلاش گستردهای را برای احیای این پارلمان انجام داد که در نهایت موفق نشد.
مرسی؛ رئیسجمهور قانونی مردم مصر
در مهمترین انتخابات پس از سقوط مبارک، در مرحله اول محمد مرسی کاندیدا جناح اخوان با کسب 25 درصد آرا و پس از او "احمد شفیق"، کاندیدا نظام سابق و آخرین نخستوزیر مبارک با 24 درصد آرا به دور دوم راه یافتند و به این ترتیب باری دیگر دو جریان اصلی قدرتمند مصر اخوان و نیروهای نظامی به صفآرایی مقابل یکدیگر پرداختند.
گزارش مستقیم شبکه الجزیرة از میدان تحریر و شادی مردم از پیروزی مرسی
سرانجام و در مرحله دوم محمد مرسی با کسب حدود 52 درصد آرا و با فاصله اندکی نسبت به شفیق پیروز انتخابات شد.
مرسی در تلاش برای کنترل نظامیها
اعلام حکم بازنشستگی ژنرال "حسین طنطاوی" و همچنین "سامی عنان"، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مصر، از سوی محمد مرسی خبری بود که در 9 آگوست 2012 ناظران حوادث مصر را بسیار شگفتزده کرد.
اما این تنها اتفاق مهم در این زمینه نبود چرا که رسانههای منطقهای و بینالمللی پس از انتصاب وزیر دفاع جدید از سوی مرسی با نامی آشنا شدند که در ماههای آینده نقشی محوری در تحولات مصر ایفا کرد؛ "عبدالفتاح السیسی".
فرمان مشروطه و آغاز اختلافات
محمد مرسی در 22 نوامبر 2012 با صدور "فرمان مشروطه" نه تنها همه اوامر ریاست جمهوری خود، بلکه مجلس تحت سیطره اسلامگرایان را نیز دارای مصونیت میکرد.
وی همچنین از این فرمان برای فرصتی در راستای بازنشستگی اجباری دادستان دوره مبارک استفاده کرد.
بسیاری از ناظران مصر صدور این فرمان را جرقهای برای بحران فعلی این کشور برمیشمارند.
آغاز مرحله اول کودتا علیه رای ملت
پس از صدور فرمان مرسی برخی از معترضان و مخالفان وی در تاریخ 4 دسامبر 2012 در اطراف "کاخ ریاست جمهوری الاتحادیه"، به اعتراض و بعضا آشوب پرداختند.
درگیریها اما زمانی آغاز شد که طرفداران مرسی و اخوان به اعتراضکنندگان حملهور شده و صحنه نزاعهای خونینی را به تصویر کشیدند.
گفتنی است؛ این درگیریها یکی از اتهاماتی بود که علیه مرسی در روند محاکمه علیه او مورد استفاده قرار گرفت.
تصویب قانون اساسی علیرغم اعتراضات
در تاریخ 20 دسامبر 2012 و در پی برگزاری همهپرسی برای تایید پیشنویس قانون اساسی جدید مصر که توسط اسلامگرایان و حامیان مرسی تهیه شده بود، این پیشنویس، با بیش از 63 درصد آرا به تصویب رسید.
اما آنچه که بیش از همه حائز اهمیت و قابل توجه بود درصد شرکتکنندگان در این همهپرسی بود؛ به طوری که این بار از مرز 50 درصد نیز گذشته و تنها 32 درصد مصریها در این همهپرسی شرکت کردند.
خلع مرسی از طریق کودتا
سرانجام و در پی ماهها اعتراضات مخالفان مرسی و درگیریهای خیابانی عبدالفتاحالسیسی وزیر دفاع مصر در 3 جولای 2012 به همراه رهبران جریانات سیاسی سکولار و لیبرال مصر برکناری مرسی و تعلیق قانون اساسی 2012 را اعلام کرد.
اعلام خلع مرسی و تعلیق قانون اساسی 2012
گفتنی است؛ در جریان این کودتا حزب نور سلفی تنها حزبی بود که از کودتاچیان حمایت کرد.
به این ترتیب و با تعیین "عدلی منصور"، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی به ریاست جمهوری موقت، انقلاب مردم مصر به طور کلی از مسیر خود منحرف شد.
ارتش برندگان انتخابات را به خاک و خون کشید
پس از اعلام رسمی کودتا از سوی السیسی، حامیان مردمی اخوان با برگزاری تحصنهایی چشمگیر در شهر قاهره به صفآرایی مردمی علیه نیروهای نظامی پرداختند.
اما این تحصنها با اعمال خشونتهای بیسابقهای از سوی ماموران امنیتی و این بار ارتش مصر روبرو شد که در نتیجه آن و با استناد به آمار پزشکی قانونی مصر شمار کشتهشدگان به بیش از 600 نفر رسید.
سرانجام کمیته 50 نفره مصر وظیفه خود را در اصلاح قانون اساسی 2012 به پایان رسانده و آن را به عدلی منصور رئیس جمهور موقت این کشور تحویل دادند.
از جمله نکات قابل توجه در این پیشنویس این است که در آن تصریح شده "نظامیان اجازه دارند غیرنظامیان را محاکمه کنند".
گفتنی است؛ اتحاد ملی طرفداران مرسی همچنان به حمایت خود از دولت مشروع این کشور ادامه داده و برنامهاش برای انتخابات آتی ریاست جمهوری نیز تحریم کامل است.
انتهای پیام/