به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، تصرفات نامشروع و غیرقانونی زمین که در اصطلاح عمومی به زمین‌خواری شهرت یافته است و در دو دهه اخیر به یک پدیده زشت و ناخوشایند تبدیل شده به طوری که هر روز شاهد گسترش آن هستیم و این در حالی است که این پدیده در زمره جرائم اقتصادی قرار گرفته است.

در همین زمینه "سیدعلی شاه صاحبی" طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، فرازهای نگاه قانون به مساله زمین خواری را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

زمین‌خواری اصطلاحی عرفی و عامیانه است که چند سال اخیر به علت سوءاستفاده‌های مختلف و کثرت کلاهبرداری‌هایی که در املاک و اراضی واقع شده، رواج یافته و این در حالی است که در قوانین چنین عنوان خاصی وجود ندارد و تعریف حقوقی مشخصی هم از آن به عمل نیامده است.

در اصطلاح عرف و برخی مسئولان، زمین‌خواری به معنای هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است.
 
در جرم زمین‌خواری برخی اشخاصی با خدعه و نیرنگ و اعمال متقلبانه خود را مالک ملک معرفی کرده و اراضی دولتی را تملک و یا پس از تصرف مبادرت به احداث بناهایی در آن می‌کنند، که در قوانین جزایی مصداق بارز کلاهبرداری است و مجازات آن علاوه بر استرداد عین مال، حبس است.
 
هرچند برای برخورد با زمین‌خواری خلاء قانونی وجود ندارد اما به نظر می‌رسد مجازات کلاهبرداری برای آن متناسب و کافی نبوده نمی‌تواند به معنای واقعی بازدارنده باشد.
 
از جمله عوامل افزایش ارتکاب این جرم، در بعضی موارد عدم اجرای صحیح قوانین و نیز ناکافی و نامتناسب بودن مقرر و عدم انتخاب مجریان و مدیران شایسته و کارآمد در این زمینه است.

انتهای پیام/