به گزارش
خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران؛ منشور ملل متحد، شورای اقتصادی و اجتماعی را به عنوان رکن اصلی برای هماهنگ کردن کارهای اقتصادی، اجتماعی و مربوطه سازمان ملل و کارگزاری‌ها و نهادهای تخصصی، معروف به خانواده سازمان‌های ملل متحد، تشکیل داد.
گفتنی است این شورا 54 عضو دارد که طی دوره‌های سه ساله کار می‌کنند و در شورا هر عضو یک رای دارد.
وظایف و اختیاراتانجام وظیفه به‌عنوان مجمعی برای بحث درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی و برای تنظیم توصیه‌هایی مربوط به خط مشی خطاب به کشورهای عضو و نظام ملل متحد؛
انجام یا ابتکار مطالعات و گزارش‌ها و ارائه توصیه‌ها درباره مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و مسائل مربوط بین‌المللی؛
ترویج حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی و رعایت آنها؛
کمک به تدارک و سازمان دادن کنفرانس‌های مهم بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و مربوط به آنها و پشتیبانی از پیگیری هماهنگ شده این کنفرانس‌ها؛
هماهنگ کردن فعالیت‌های کارگزاری‌های تخصصی، از طریق مشورت و ارائه توصیه‌هایی به آنها از طریق ارائه توصیه به مجمع عمومی؛
شورای اقتصادی و اجتماعی از طریق بحث درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی و توصیه‌ها درباره خط مشی، نقشی مهم در جلب حمایت از همکاری بین‌المللی برای توسعه و در زمینه تعیین اولویت‌ها برای اقدام ایفا می‌کند.
اجلاسشورا برای سازمان دادن به کار خود به‌طور معمول چند اجلاس کوتاه و تدارکاتی، میزگردها و بحث‌های گروهی فراوانی با اعضای جامعه مدنی در طول سال تشکیل می‌دهد.
شورا همچنین در ژوئیه یک اجلاس اساسی چهار هفته‌ای به صورت متناوب در نیویورک و ژنو برگزار می‌کند.
این اجلاس شامل یک بخش عالی‌رتبه با حضور وزیران و سایر مقام‌های عالی‌رتبه برای بحث درباره مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه است البته کار سالانه شورا در نهادهای وابسته و مربوط به آن انجام می‌شود.
نهادهای کمکی و وابستههشت کمیسیون کارکردی که نهادهای مشورتی هستند و نقش آنها بررسی و ارائه توصیه درباره مسائل مربوط به حوزه‌های مسئولیت و تخصص خود است عبارتند از: کمیسیون آماری، کمیسیون جمعیت و توسعه، کمیسیون توسعه اجتماعی، کمیسیون موقعیت زنان، کمیسیون مواد مخدر، کمیسیون پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری، کمیسیون علم و فناوری برای توسعه و کمیسیون توسعه پایدار.
پنج کمیسیون منطقه‌ای: کمیسیون اقتصادی آفریقا (آدیس آبابا، اتیوپی)، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام (بانکوک، تایلند)، کمیسیون اقتصادی اروپا (ژنو، سوئیس)، کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب(سانتیاگو، شیلی) و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیای غربی (بیروت، لبنان).
سه کمیته دائمی: کمیته برنامه و هماهنگی، کمیته سازمان‌های غیر دولتی، کمیته مذاکره با کارگزاری‌های بین دولتی.
تعدادی از نهادهای تخصصی در مسائلی مانند سیاست‌گذاری توسعه؛ مدیریت عمومی، همکاری بین‌المللی درمسائل مالیاتی؛ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ انرژی و توسعه پایدار.
نهادهای دیگری هم از جمله مجمع همیشگی مسائل بومیان و مجمع سازمان ملل درباره جنگل‌ها وجود دارد.
شورا همچنین با برنامه‌های سازمان ملل مانند UN-HABITAT،UNICEF،UNDP ،UNFP ،UNEP و کارگزاری‌های تخصصی (مانند UNESCO ،ILO ،FAO ،WHO)، که همه به شورا گزارش و برای اجلاس‌های اساسی آن توصیه می‌دهند، همکاری و تا حدی خاص کارهای آنها را هماهنگ می‌کند.
رابطه با سازمان های غیر دولتیشورای اقتصادی و اجتماعی براساس منشور با سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) درباره مسائلی که در حوزه صلاحیت شورا است مشورت می‌کند.
بیش از 2870 سازمان غیردولتی با شورا ارتباط مشورتی دارند و شورا این موضوع را می‌پذیرد که این سازمان‌ها باید امکان ابراز دیدگاه‌های خود را داشته باشند و دارای تجربه یا دانش فنی ویژه هستند که برای این کار ارزشمند است.
شورا سازمان‌های غیردولتی را در سه گروه طبقه بندی می‌کند: گروه اول سازمان‌هایی هستند که با بیشتر فعالیت‌های شورا ارتباط دارند؛ گروه دوم در حوزه‌های خاص صلاحیت ویژه دارند و سازمان‌هایی که می‌توانند گاه‌گاه به شورا کمک کنند که در فهرست مشورت‌های ویژه قرار دارند...
سازمان‌های غیردولتی دارای موقعیت مشورتی می‌توانند به اجلاس شورا و نهادهای وابسته آن ناظر اعزام کنند و مطالب مکتوب مربوط به کار آن را تسلیم و درباره مسائل مورد علاقه متقابل با دبیرخانه سازمان مشورت کنند.
رابطه بین سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی وابسته در طول سال‌ها به میزان چشمگیری توسعه یافته است و به سازمان‌های غیردولتی به حد فزاینده‌ای به‌عنوان شرکایی نگریسته می‌شود که با آنها درباره مسائل برنامه‌ای و سیاست‌گذاری مشورت می‌شود و به عنوان رابط‌های ارزشمند با جامعه مدنی به شمار می‌آیند البته این سازمان‌ها به تعداد روز‌افزونی در سراسر جهان هر روز با جامعه ملل متحد کار می‌کنند تا به تحقق هدف‌های منشور کمک کنند.
انتهای پیام/
