به گزارش گروه ورزشي باشگاه خبرنگاران، این آرا به شرح زیر است:

پس از شکایت باشگاه پرسپولیس از علی کریمی، مبنی بر اینکه بازیکن کنونی تیم تراکتورسازی، مبلغی بیشتر از قراردادش دریافت کرده و باید آن را به باشگاه پرسپولیس بازگرداند، کمیته انضباطی پس از بررسی اسناد و مدارک و برگزاری جلساتی با حضور طرفین رای خود را به این شرح صادر کرد:

آنچه که باشگاه پرسپولیس به عنوان مستندات درخواست کرده است، تصاویر قراردادهای ثبت شده در فدراسیون فوتبال و در فصل های 90-91 به میزان 350 میلیون تومان و در فصل 91-92 به میزبان 450 میلیون تومان است. در تنظیم قرارداد داخلی باشگاه مورخ ششم تیر 91 بند 6-4 آیین نامه رعایت نشده، ضمن اینکه بند 11 قرارداد تنظیمی فیما بین ثبت فدراسیون و سازمان لیگ، صراحت بر این دارد که بجز قرارداد اصلی، هرگونه توافق و قرارداد بین بازیکن و باشگاه، برای سازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال معتبرنبوده و در دعاوی و اختلافات بین بازیکن و باشگاه قابل استناد نیست و مشمول جرائم و تخلفات از مقررات خواهد بود. لذا با توجه به مراتب بالا، آنچه که از دید کمیته انضباطی معتبر و قابلیت رسیدگی را داراست، قراردادهای ثبت شده در سازمان لیگ برتر است که با توجه به مبلغ مندرج در بندهای 1-7 برای فصل 90-91 که 350 میلیون تومان و بند 1-7 قرارداد فصل 91-92 که دستمزد تعیین شده 400 میلیون تومان است، ادعای باشگاه پرسپولیس به مطالبه مازاد بر این مبلغ فاقد وجاهت و به استناد تبصره بند یک ماده 8 آیین نامه انضباطی مردود می شود و طرفین پرونده به علت سرپیچی از مقررات در جهت تنظیم قرارداد همانطور که در ماده 11 قرارداد توافق شده، قید شده، علی کریمی و باشگاه پرسپولیس هر کدام به پرداخت 10 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می شوند. رای صادره در مهلت مقرر با رعایت مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف است.

بر اساس گزارش ناظر بازی و ناظر داوری، در بازی تیم های فولاد مبارکه سپاهان و مس کرمان که اول اسفند 92 در کرمان برگزارشده بود، تماشاگران منتسب به سپاهان اصفهان اقدام به تخریب صندلی های ورزشگاه در پایان بازی کردند که به همیندلیل به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. رای صادره قطعی است.

در پی شکاین یورگن گده از باشگاه ذوب آهن اصفهان، جلسه ای در تاریخ اول دی 92 تشکیل شد و به یورگن گده اخطار داده شد که قرار دد وی با باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان که در فدراسیون فوتبال ثبت شده است را ظرف مهلت 20 روز به کمیته انضباطی تحویل دهد و متعاقبا در تاریخ 6 بهمن هم مجددا هم اخطار شد اما قرارداد تحویل کمیته انضباطی نشد. بنا به مراتب و از آنجاییکه برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیاز به رویت قرارداد است، رسیدگی به این شکل مقدور نیست و درخصوص درخواست یورگن گده، قرار رد صادر و اعلام می شود رسیدگی مجدد به این پرونده، منوط به پرداخت مجدد هزینه رسیدگی خواهد بود. رای صادره قطعی است.