بانک توسعه صادرات:
ظرفیت "بانکداری اسلامی" برای حمایت از اقتصاد دانش بنیان
عضو هيئت مديره بانک توسعه صادرات گفت : روح نظام مالي اسلام مشارکت واقعي در سود و زيان است که همواره نظامي عادلانه در توزيع ريسک و بازده را فراهم مي آورد و در بانکداري اسلامي هسته اصلي رابطه وام دهي ، نظام مشارکت است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، دکتر حسين عيوضلو افزود: در نظام مشارکت شرط تطبيق عمليات بانکها با شريعت اسلام اين است که بانک ها در قبال اعطاي تسهيلات به متقاضيان، توجيه پذيري طرح ، محتواي قرارداد و نتيجه حاصل از فعاليت هاي اقتصادي را ملاک اصلي مي دانند و بر اين مبنا سود تعيين مي کنند.
وي افزود : در روش هاي مبتني بر مشارکت ، بانک کل يا بخشي از سرمايه مورد نياز يک فعاليت اقتصادي ( توليدي ، تجاري يا خدماتي ) را تامين مي کند و در انتهاي فعاليت ، مطابق قرارداد با صاحبکار اقتصادي ، سود ( يا زيان) حاصل از اين فعاليت را تقسيم مي کند.
عيوضلو اظهار داشت : از طرف ديگر شرکت هاي دانش بنيان اغلب شرکت هاي کوچکي است که به دليل ويژگي هاي خاص خود چون نوپا بودن و ريسک بالاي سرمايه گذاري ، دريافت کمک هاي مالي کافي از سوي بانک هاي تجاري براي طرح هاي پرخطر و پيشرفته آنها بسيا ردشوار است که صندوق هاي سرمايه گذاري خطر پذير اين خلاء را در تامين مالي شرکت هاي دانش بنيان پر کرده است.
عضو هيئت مديره بانک توسعه صادرات تاکيد کرد : امروز سرمايه گذاري خطرپذير يکي از مهمترين و موثرترين روش هاي تامين مالي است که براي تامين مالي شرکت هاي نوپا ،فناوري محور و در دوران مخاطره طراحي شده است و با توجه به اينکه سطح بالايي از کارايي را دارد در اقتصاد امروز دنيا بسيار مورد توجه است.
وي گفت : از اين رو با توجه به ساختار اقتصادي و جمعيتي کشور که ظرفيت عظيمي از آن مي تواند در بنگاه هاي کوچک و متوسط که در دوران مخاطره قرار دارد اداره شود و همچنين منبع انساني غني کشور شامل جوانان تحصيلکرده و خلاق که داراي انگيزه بالاست براي اين منظور ظرفيت شايسته اي دارد و توجه بسيار جدي به تامين مالي طرح هاي شرکت هاي نوپا و نوآور در سطح کشور صورت پذيرد.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد : اما شرکت هاي کوچک و متوسط داراي يک سري ويژگي ها هستند که دريافت کمک هاي مالي کافي از سوي بانک ها، بازارهاي بورس و ديگر کانال هاي سنتي تامين مالي را براي طرح هاي پرخطر و پيشرفته فناوري آنها بسيار دشور کرده است.
عيوضلو برخي از اين موارد را به اين شرح اعلام کرد : تغييرات عملکردي زياد و رشد جهشي در شرکت هاي کوچک و متوسط و نيز بالا بودن هزينه هاي موردنياز پروژه هاي نوآورانه به نسبت سرمايه پايه ، خطر فراواني در نپرداختن بدهي هاي اين شرکت ها به وجود مي آورد.
- چالش هاي مديريتي و تامين منابع ، تغييرات سازماني ، ارتباطات خارجي و نوع ارزيابي بازار، اين شرکت ها را با خطرات بسياري روبرو مي کند.
- شرکت هاي کوچک از سيستم مديريتي خرد برخوردار است و در بسياري از موارد تنها صاحب شرکت در مقام مديريت است ، در نتيجه از قدرت تفکر و درايت مديريتي تعداد اندکي مدير برخوردار است که در برابر تغييرات ناخواسته مديريتي حساس خواهد بود.
از طرف ديگر سرمايه گذاران نيز در هنگام بررسي طرح هاي نوآورانه معمولاً به صلاحيت مديريت تاکيد مي ورزند.
- جايگاه شرکت هاي کوچک از نظر فني در بازار هنوز به طور مناسب شکل نگرفته است که باعث دشواري ارزيابي بانکهاي تجاري و ... مي شود.
عضو هيئت مديره بانک توسعه صادرات ايران گفت : بانک هاي تجاري، هنگام پرداخت وام بايد هزينه هايي چون هزينه بررسي، راهبري و پيگيري را بپردازند و براي آنها اعطاي وام هاي بزرگ مقرون به صرفه است لذا شرکت هاي کوچک در اولويت بعدي قرار مي گيرد.
وي گفت: شرکت هاي کوچک هم يکسان نيست و در برخي جنبه ها با يکديگر تفاوت دارد و سبب مي شود بازرسان مالي بانک ها يا ساير نهادها نتواند با يک سيستم خبره، مشخص و روندي ثابت به بررسي و ارزيابي شرکت هاي کوچک بپردازد.
عيوضلو افزود : از طرف ديگر شرکت هاي (به وي‍ژه کوچک) دانش اندکي در زمينه روش هاي تأمين مالي دارد و بيشتر بر مسائل فني طرح هايشان معطوف است و کمتر به مديريت مالي آنها مي انديشد ، در حالي که تصميم گيرندگان موسسه هاي مالي به اطلاعات فني به عنوان شاخص ارزيابي طرح رغبتي ندارد و تأکيد آنها بيشتر بر ترازنامه هاي قبلي،موقعيت مالي،بودجه و پيش بيني نقدينگي است.
عيوضلو اعلام کرد : در دنيا صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير از طريق مشارکت بلندمدت مالي و مديريتي مشکلات تأمين مالي اين شرکت ها را رفع کرده است.
از طرف ديگر در اسلام مشارکت در سود و زيان فعاليت هاي اقتصادي مورد تأکيد بوده است و يکي از اجزاي اصلي نظام بانکداري اسلامي را تشکيل مي دهد که به تبع آن اهداف نظام اقتصادي اسلام را که شامل حذف ربا و نفي غبن و منع ضرر و ... است ، محقق مي کند؛ در نتيجه با توجه به قرابت اهداف مورد نظر اسلام و آنچه عملاً در صندوق هاي خطرپذير اتفاق مي افتد تأمين مالي اين نوع شرکت ها قرابت بيشتري با روش هاي بانکداري اسلامي دارد و مي توان راه حل يا الگويي جهت بکارگيري روش هاي بانکداري اسلامي در اين صنعت ارائه داد تا بانک ها نيز در تکميل زنجيره تأمين مالي اين طرح ها نقش به سزايي داشته باشد.
عيوضلو گفت : مشکلات و خلاءهاي اساسي جهت اجرايي شدن سرمايه گذاري خطرپذير در نظام بانکداري فعلي وجود دارد.
براي رفع اين مشکلات بايد تحولات ساختاري در سيستم بانکي کشور که مطابق سيستم بانکداري متعارف است ؛ ايجاد شود و نهادها و ابزارهاي لازم براي رسيدن به ساختار متناسب با اهداف بانکداري اسلامي شکل گيرد و به تدريج با تکميل زنجيره هاي مفقود شده به سيستم جامعي جهت تحقق اهداف مورد نظر اسلام دست يابد.
اين استاد دانشگاه تاکيد کرد : نظام مشارکت نيازمند استقلال سيستمي و نهادي در نظام بانکي ست که تفکيک اين بخش از ديگر فعاليت ها با ماهيت متفاوت و تقسيم بندي فعاليت هاي مشارکت محور از نظر درجه ريسک ضروري به نظر مي رسد. به عبارت ديگر علاوه بر اينکه فعاليت هاي مشارکتي بايد از ساير فعاليت ها از قبيل قرض الحسنه و عقود مبادله اي تفکيک شود و حساب هاي مربوط کاملاً مشخص و جدا باشد و نهادها و ابزارهاي لازم نيز به طور کامل تعريف و ايجاد شود، بايد اين قبيل شراکت ها نيز به لحاظ ميزان ريسک از هم تفکيک شود تا سپرده گذاران و سرمايه گذاران و متقاضيان مشارکت با درجه ريسک متفاوت قدرت انتخاب محصول را به لحاظ ريسک و بازده داشته باشد.
انتهای پیام/
وي افزود : در روش هاي مبتني بر مشارکت ، بانک کل يا بخشي از سرمايه مورد نياز يک فعاليت اقتصادي ( توليدي ، تجاري يا خدماتي ) را تامين مي کند و در انتهاي فعاليت ، مطابق قرارداد با صاحبکار اقتصادي ، سود ( يا زيان) حاصل از اين فعاليت را تقسيم مي کند.
عيوضلو اظهار داشت : از طرف ديگر شرکت هاي دانش بنيان اغلب شرکت هاي کوچکي است که به دليل ويژگي هاي خاص خود چون نوپا بودن و ريسک بالاي سرمايه گذاري ، دريافت کمک هاي مالي کافي از سوي بانک هاي تجاري براي طرح هاي پرخطر و پيشرفته آنها بسيا ردشوار است که صندوق هاي سرمايه گذاري خطر پذير اين خلاء را در تامين مالي شرکت هاي دانش بنيان پر کرده است.
عضو هيئت مديره بانک توسعه صادرات تاکيد کرد : امروز سرمايه گذاري خطرپذير يکي از مهمترين و موثرترين روش هاي تامين مالي است که براي تامين مالي شرکت هاي نوپا ،فناوري محور و در دوران مخاطره طراحي شده است و با توجه به اينکه سطح بالايي از کارايي را دارد در اقتصاد امروز دنيا بسيار مورد توجه است.
وي گفت : از اين رو با توجه به ساختار اقتصادي و جمعيتي کشور که ظرفيت عظيمي از آن مي تواند در بنگاه هاي کوچک و متوسط که در دوران مخاطره قرار دارد اداره شود و همچنين منبع انساني غني کشور شامل جوانان تحصيلکرده و خلاق که داراي انگيزه بالاست براي اين منظور ظرفيت شايسته اي دارد و توجه بسيار جدي به تامين مالي طرح هاي شرکت هاي نوپا و نوآور در سطح کشور صورت پذيرد.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد : اما شرکت هاي کوچک و متوسط داراي يک سري ويژگي ها هستند که دريافت کمک هاي مالي کافي از سوي بانک ها، بازارهاي بورس و ديگر کانال هاي سنتي تامين مالي را براي طرح هاي پرخطر و پيشرفته فناوري آنها بسيار دشور کرده است.
عيوضلو برخي از اين موارد را به اين شرح اعلام کرد : تغييرات عملکردي زياد و رشد جهشي در شرکت هاي کوچک و متوسط و نيز بالا بودن هزينه هاي موردنياز پروژه هاي نوآورانه به نسبت سرمايه پايه ، خطر فراواني در نپرداختن بدهي هاي اين شرکت ها به وجود مي آورد.
- چالش هاي مديريتي و تامين منابع ، تغييرات سازماني ، ارتباطات خارجي و نوع ارزيابي بازار، اين شرکت ها را با خطرات بسياري روبرو مي کند.
- شرکت هاي کوچک از سيستم مديريتي خرد برخوردار است و در بسياري از موارد تنها صاحب شرکت در مقام مديريت است ، در نتيجه از قدرت تفکر و درايت مديريتي تعداد اندکي مدير برخوردار است که در برابر تغييرات ناخواسته مديريتي حساس خواهد بود.
از طرف ديگر سرمايه گذاران نيز در هنگام بررسي طرح هاي نوآورانه معمولاً به صلاحيت مديريت تاکيد مي ورزند.
- جايگاه شرکت هاي کوچک از نظر فني در بازار هنوز به طور مناسب شکل نگرفته است که باعث دشواري ارزيابي بانکهاي تجاري و ... مي شود.
عضو هيئت مديره بانک توسعه صادرات ايران گفت : بانک هاي تجاري، هنگام پرداخت وام بايد هزينه هايي چون هزينه بررسي، راهبري و پيگيري را بپردازند و براي آنها اعطاي وام هاي بزرگ مقرون به صرفه است لذا شرکت هاي کوچک در اولويت بعدي قرار مي گيرد.
وي گفت: شرکت هاي کوچک هم يکسان نيست و در برخي جنبه ها با يکديگر تفاوت دارد و سبب مي شود بازرسان مالي بانک ها يا ساير نهادها نتواند با يک سيستم خبره، مشخص و روندي ثابت به بررسي و ارزيابي شرکت هاي کوچک بپردازد.
عيوضلو افزود : از طرف ديگر شرکت هاي (به وي‍ژه کوچک) دانش اندکي در زمينه روش هاي تأمين مالي دارد و بيشتر بر مسائل فني طرح هايشان معطوف است و کمتر به مديريت مالي آنها مي انديشد ، در حالي که تصميم گيرندگان موسسه هاي مالي به اطلاعات فني به عنوان شاخص ارزيابي طرح رغبتي ندارد و تأکيد آنها بيشتر بر ترازنامه هاي قبلي،موقعيت مالي،بودجه و پيش بيني نقدينگي است.
عيوضلو اعلام کرد : در دنيا صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير از طريق مشارکت بلندمدت مالي و مديريتي مشکلات تأمين مالي اين شرکت ها را رفع کرده است.
از طرف ديگر در اسلام مشارکت در سود و زيان فعاليت هاي اقتصادي مورد تأکيد بوده است و يکي از اجزاي اصلي نظام بانکداري اسلامي را تشکيل مي دهد که به تبع آن اهداف نظام اقتصادي اسلام را که شامل حذف ربا و نفي غبن و منع ضرر و ... است ، محقق مي کند؛ در نتيجه با توجه به قرابت اهداف مورد نظر اسلام و آنچه عملاً در صندوق هاي خطرپذير اتفاق مي افتد تأمين مالي اين نوع شرکت ها قرابت بيشتري با روش هاي بانکداري اسلامي دارد و مي توان راه حل يا الگويي جهت بکارگيري روش هاي بانکداري اسلامي در اين صنعت ارائه داد تا بانک ها نيز در تکميل زنجيره تأمين مالي اين طرح ها نقش به سزايي داشته باشد.
عيوضلو گفت : مشکلات و خلاءهاي اساسي جهت اجرايي شدن سرمايه گذاري خطرپذير در نظام بانکداري فعلي وجود دارد.
براي رفع اين مشکلات بايد تحولات ساختاري در سيستم بانکي کشور که مطابق سيستم بانکداري متعارف است ؛ ايجاد شود و نهادها و ابزارهاي لازم براي رسيدن به ساختار متناسب با اهداف بانکداري اسلامي شکل گيرد و به تدريج با تکميل زنجيره هاي مفقود شده به سيستم جامعي جهت تحقق اهداف مورد نظر اسلام دست يابد.
اين استاد دانشگاه تاکيد کرد : نظام مشارکت نيازمند استقلال سيستمي و نهادي در نظام بانکي ست که تفکيک اين بخش از ديگر فعاليت ها با ماهيت متفاوت و تقسيم بندي فعاليت هاي مشارکت محور از نظر درجه ريسک ضروري به نظر مي رسد. به عبارت ديگر علاوه بر اينکه فعاليت هاي مشارکتي بايد از ساير فعاليت ها از قبيل قرض الحسنه و عقود مبادله اي تفکيک شود و حساب هاي مربوط کاملاً مشخص و جدا باشد و نهادها و ابزارهاي لازم نيز به طور کامل تعريف و ايجاد شود، بايد اين قبيل شراکت ها نيز به لحاظ ميزان ريسک از هم تفکيک شود تا سپرده گذاران و سرمايه گذاران و متقاضيان مشارکت با درجه ريسک متفاوت قدرت انتخاب محصول را به لحاظ ريسک و بازده داشته باشد.
انتهای پیام/
