دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تهیه سند راهبرد ملی انرژی می‌تواند کارکرد قوای سه گانه را در مسئله‌ی انرژی یکپارچه کند و فاصله بین سیاست‌های کلی با اجرا را پر کند چرا که این سیاست‌ها با اجرا و قانون‌گذاری فاصله دارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سومین سمپوزیوم بین‌المللی ایران که صبح امروز(پنجشنبه) در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران در ارتباط با سند راهبرد ملی انرژی اظهار داشت: تقریبا در بیست سال گذشته در سطح مدیریت عالی کشور یعنی تنظیم سیاست‌های کلی مربوط به انرژی کار‌های بسیار بزرگی شده است و در سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی که اخیرا ارائه شده است هفت بند از 24 بند این سیاست‌ها مربوط به مسائل انرژی ملی ماست.
 
وی ادامه داد:دولت، مجلس و قوه قضائیه آن طور که باید در ارتباط با این سیاست‌ها و در اجرا کار پیش می‌رفت عقب‌ماندگی‌هایی دارند لذا این سیاست‌ها با اجرا و قانون گذاری فاصله دارد.
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود : تهیه سند راهبرد ملی انرژی می‌تواند کارکرد قوای سه گانه را در مسئله‌ی انرژی یکپارچه کند و فاصله بین سیاست‌های کلی با اجرا را پر کند چرا که این سیاست‌ها با اجرا و قانون گذاری فاصله دارد.
 
وی تصریح کرد: باید تناسب بیشتری بین سیاست‌های کلان انرژی با اجرا و برنامه‌های مرتبط با انرژی داشته باشیم لذا باید هم بخش تولید و هم بخش انرژی این سند در نظر بگیرند و همین طور عدالت بین نسلی باید مورد توجه قرار بگیرد چرا که آیندگان نیز از نفت و گاز سهم دارند.
 
رضایی خاطر نشان کرد: انرژی یک منبع مهم تولید ملی بوده و سهم آن در هزینه‌های تولید ملی نقش تعیین کننده‌ای در ایجاد اشتغال دارد به‌طوری که برخی از کشورها مثل آمریکا سند ملی انرژی خود را در رابطه با هدف گذاری ایجاد اشتغال قرار داده‌اند و می‌خواهند اشتغال را در آمریکا حفظ کنند بنابر این باید در برنامه‌ریزی‌های ما چنین نگاهی به اشتغال داشته باشیم.
 
وی تصریح کرد: ما پیشنهاد می‌کنیم دولت، مجلس و قوه قضاییه در این راستا حرکت کنند البته این کار باید توسط کارشناسان و متخصصین و دانشگاهیان صورت گیرد اما بیشتر باید دولت و مجلس در این مسئله جمع شوند.
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در ارتباط با اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: بحث اقتصاد مقاومتی به منظور مقاومت اقتصاد در مقابل فشار‌های بیرون از کشور است، در حقیقت فرق ریاضت با اقتصاد مقاومتی در این است که در مثلا ریاضت اقتصادی مردم باید ریاضت بکشند اما اینجا اقتصاد باید در مقابل فشار‌‌های بین‌الملی مقاومت کند.
 
وی ادامه داد: یکی از راه های مقاومت این است که مردم شغل داشته باشند، بنابر این اقتصاد مقاومتی برای آسیب ناپذیر کردن و انعطاف ناپذیری در برابر فشارهای بین ا‌لمللی است.
 
رضایی افزود: اقتصاد مقاومتی به دنبال تبدیل کردن تهدید تحریم‌ها برای ایجاد فرصتی برای شکوفایی اقتصاد ملی است و این متناسب با سند چشم‌انداز است.
 
 رضایی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی رابطه متناسبی با سیاست های اصل 44 دارد و یک مجموعه را تشکیل می دهد، سند چشم انداز بیشتر جهت‌گیری و اهداف ملی را بیان می‌کند اما سیاست‌های اصل 44 بیشتر حدود و قلمرو بخش‌های مختلف را نشان می‌دهد و سیاست مقاومتی راهکار و اصول را ارائه می‌دهد به طوری که هر کدام ابعادی از کارکرد ملی اقتصاد ایران را تضمین می‌کنند.
 
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با فاز دوم هدفمندی یارانه تصریح کرد: توزیع مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اگر به درستی صورت بگیرد می‌تواند منبع بزرگی برای ایجاد شغل و سرمایه گذاری شود یعنی چیزی بالای صد هزار میلیارد تومان در سال منابع بدست می آید اما اگر این منابع را مثل قطرات پراکنده ای در کویر پخش کنیم بخار می شود و بالا می روند.
 
وی ادامه داد:مشکلی که ما در هدفمندی یارانه ها داریم در حقیقت دلسوزی بدون یک کار اصولی اقتصادی است بنابر این هم می‌شود به مردم پول نقد دارد هم سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال کرد  و این کار شدنی است، در دولت قبل و در این دولت هم این موضوع پیشنهاد شده است بنابر این راهکارها را باید اصلاح کرد.
 
دبیر مجمع تشخیص مصلت نظام در پایان خاطر نشان کرد: ما باید به فناوری‌های انرژی توجه بیشتری کنیم چرا که با فناوری‌های سنتی ما به جایی نمی‌رسیم و منابعمان حیف و میل می‌شود.
 
انتهای پیام/
برچسب ها: نظام ، راهبرد ، سند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار