قائم‌مقام وزير نيرو گفت: نرخ خريد برق از انرژي‌هاي تجديدپذير پنج تا شش برابر قيمت واقعي است.

به‌گزارش خبرنگاراقتصادی باشگاه خبرنگاران، ستار محمودي امروز در ششمين نمايشگاه بين‌المللي انرژي‌هاي تجديدپذير، بهره‌وري انرژي و مولدهاي مقياس كوچك در محل دايمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران، با بيان اينکه بخش انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور هنوز جوان است، گفت: طبيعي است كه سرمايه‌گذاري در اين عرصه مورد استقبال باشد. 
 
وي با بيان اينکه تشويق وزارت نيرو براي سرمايه‌گذاران در اين زمينه تعيين نرخ بالاتر خريد برق درمقايسه با منابع ديگر است، به ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي که يكي از بندهاي آن انرژي‌هاي نو است، اشاره كرد و افزود: يكي از ركن‌هاي مهم اقتصادي در كشور بحث انرژي است كه تنوع و پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد. 

محمودي افزود: در گذشته بحث انرژي به‌صورت انرژي‌هاي سوخت فسيلي رواج داشت كه ارزشمند بود اما استفاده از آنها  مشكلاتي داشت و اكنون دانش جهاني و تحقيقات كشور به سمتي رفته كه انرژي‌هاي نو در ابعاد گسترده‌تري جايگزين انرژي‌هاي فسيلي شده است.

قائم‌مقام وزير نيرو ادامه داد: يكي از اهداف وزارت نيرو در اين دوره كاري توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير و توليد پراكنده است تا مقداري از تلفات انتقال را كاهش دهيم. 

وي افزود : در اقتصاد مقاومتي دو وجه عمده به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم با حداقل سرمايه‌گذاري و حداكثر بهره‌برداري و بالاترين نگاه مديريتي و عملياتي در كاهش تلفات مدنظر است.
 
محمودي اظهار داشت : قانون‌گذار تمهيدهايي انديشيده است تا سرمايه‌گذاران در بخش انرژي‌هاي نو با برگشت سرمايه مناسب همراه شود و سرمايه‌گذاري را در اين حوزه بيشتر ترغيب کند. 

وي با بيان اينکه سرمايه‌گذاري در يك نيروگاه بيش از يك‌هزار ميليارد تومان هزينه دارد، افزود: در نيروگاه‌هاي کوچك به‌دليل ظرفيت‌هاي پايين هزينه بهره‌برداري کمتر است.

به‌گفته محمودي، تامين منابع مالي براي بخش انرژي‌هاي تجديدپذير بايد با منابع غيردولتي باشد.

قائم‌مقام وزير نيروگفت: براي تامين انرژي از محل نيروگاه‌هاي تجديدپذير در سال آينده 600 مگاوات پيش‌بيني شده و منابع مالي باتوجه به تغييري که در خريد قيمت انرژي ايجاد شده، رقمي بالاتر از ارقام گذشته براي تشويق به سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير است.

وي توليد نيروگاه‌هاي برق خانگي را يكي از پتانسيل‌هاي خوب استفاده از انرژي‌هاي خورشيدي در مجتمع‌هاي مسكوني، مراكز تجاري و مراكز اداري بيان كرد و افزود: اين مراكز از طرح هاي نمونه وزارت نيرو براي ترويج استفاده از اين نوع انرژي است.

محمودي درباره هزينه انرژي برق بخش‌هاي نظامي، گفت: وزارت نيرو ارتباط مالي با مصرف‌كنندگان دارد و ممكن است مشتركاني هزينه‌هاي خود را با تاخير پرداخت كنند، اما اين ارتباطي متقابل است.

انتهای پیام/
برچسب ها: انرژی ، نیرو ، اقتصاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار