علیرضا صفرزاده در گفتگو با
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران
ضمن اشاره به ضرورت قانون مداری و لحاظ نمودن چارچوبهای قانونی در اخذ
مجوزهای قانونی در احداث بناها اظهار داشت: متاسفانه اینگونه مطرح شده که
هزینههای تخلفات ساختمانی کمتراز هزینه کسب پروانه و مجوز قانونی در عرصه
ساختمان سازی است که این رویه معقول، منطقی و موجه به نظر میرسد.
وی
در ادامه افزود: یکی از مباحث مطرح در شورای شهر شهریار کاهش جرایم
ساختمانی با رویکرد اعمال بازدارندگی است که در کمیسیون ماده 100 پیگیری
میشود.
علیرضا صفرزاده در پایان خاطرنشان کرد: طرح مذکور، در سال
1393 به صورت رسمی در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قرار خواهد گرفت و
امید آن داریم با اعمال تمهیدات هوشمندانه، قانون محوری سرلوحه کلیه فعالان
این عرصه(ساختمان سازی) قرار گیرد.
انتهای پیام/