بسته حقوقی/
جايگاه دادرسي منصفانه در قوانين
از دادرسي منصفانه هميشه به‌عنوان يك ركن ثابت مباحث حقوق بشر و بالاخص آيين دادرسي كيفري ياد شده است. در گفت وگو با كارشناسان به بررسي بيشتر اين موضوع پرداخته‌ايم كه در پي مي‌آيد.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،
حق برخورداري از محاكمه عادلانه
دادرسی منصفانه در واقع تضمینی برای افراد جامعه انسانی در مقابل قدرت است. در طول تاریخ گاه با متهم بسان مجرم برخورد کرده‌اند و گاه با محکوم هم به گونه‌ای رفتار کرده که مرگ را ترجیح داده است. به منظور جلوگیری از خودسری برخی از نهادها و تجاوز آنها به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم، رسیدگی در دادگاه‌های اختصاصی و اداری باید با رعایت اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه انجام شود و همچنین آرا و تصمیمات این مراجع بدون هرگونه محدودیت و مانعی و از هر جهت باید در محاکم قضایی ذی‌صلاح قابل تجدیدنظر خواهی باشند.
يك كارشناس حقوق جزا در بيان اهميت دادرسي منصفانه مي‌گويد: برخورداري همگان از يك رسيدگي منصفانه به اين معناست كه هر فردى كه حقوقش پايمال شده است، حق دارد تا در يك دادگاه صالح درخواست احقاق حق كند. از سوی دیگر هر فردى هم كه در معرض اتهام قرار دارد بايد بتواند در يك دادگاه بىطرف و مستقل از خود دفاع كند.
محمود كاظمي با بيان اينكه اين بحث از جمله مباحث كلان‌در حوزه آيين دادرسي كيفري محسوب مي‌شود، اظهار مي‌دارد: حق مهم برخورداری از یک محاكمه عادلانه با توجه به اهميت فراوانى كه دارد و هر فردى باید از این حق بهرهمند شود، در طیف وسیعی از اعلاميههاى حقوق بشر و كنوانسيون‌هاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سياسى به آن اشاره شده است.
برای مثال ماده 10 اعلاميه جهانى حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل، مصوب سال 1948 اعلام کرده است: «هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بىطرف، منصفانه و به صورت علنی رسيدگى بشود و چنين دادگاهى درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزایى كه به او توجه كرده باشد، اتخاذ تصميم کند».
همچنین بند (ب) ماده 19 اعلاميه اسلامى حقوق بشر، معروف به بيانيه قاهره، مصوب سال1411 هجری قمری بیان کرده است: «...مراجعه و پناهبردن به دادگاه، حقى است كه براى همه تضمين شده است...» و نيز در بند «هـ» همان ماده گفته شده است: «متهم، بىگناه است تا محكوميتش از راه محاكمه عادلانهاى كه همه تضمينها براى دفاع از او فراهم باشد، ثابت شود».
علاوه بر این، ميثاق حقوق مدنى و سياسى مصوب سال 1966 در ماده 14 خود تاکید کرده است: «همه در مقابل دادگاه‌ها و محاكم دادگسترى برابر هستند. هركس حق دارد به اينكه به دادخواهى او منصفانه و علنى در يك دادگاه صالح، مستقل و بىطرف تشكيل، طبق قانون رسيدگى شود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزایى او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنى اتخاذ تصميم کند.»
مستنداتی حق شهروندان در بهره‌مندی از رسیدگی منصفانه
اين پژوهشگر حقوق جزا با بيان اينكه موارد زیادی از توجه به این حق بنیادین را در مقررات كشورمان می‌توان پیدا کرد، مي‌گويد: براي مثال اصول 32، 34 تا 39 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به حق مزبور توجه كرده و اصول كلى آن را به كامل‌ترين شكل ممكن بيان كرده است.
كاظمي مي‌افزايد: قوانين عادى جمهورى اسلامى ايران نيز در جهت اجرايي كردن اين حق و اصول بهرهمندى از رسيدگي عادلانه قدم‌هاى بسيار مثبتى برداشته و به‌نوبه خود قواعد جالب توجهى را پيش‌بيني كرده است تا راه هر نوع تعدى و تجاوز قانونى و عملى به حق يادشده مسدود شود.
وي در ادامه با بيان اينكه براي اجرايي كردن و امكان برخوردارى از اين حق اولا بايد به تعداد كافى دادگاه مستقل در نظام قضايي كشور وجود داشته باشد، تصريح مي‌كند: در واقع مراجع قضايى كشورها بايد به اندازهاى توسعه پيدا كنند كه به راحتي، آمادگى رسيدگي را داشته باشند و بتوانند به هر دعواي حقوقي و كيفري در اسرع وقت رسيدگى و فصل خصومت كنند. از يك‌سو بايد به اصول مربوط به سازمان و نيروهاى انسانى دادگاه‌هاى رسيدگىكننده توجه كرد و از سوي ديگر اصول مربوط به تضمين حقوق اصحاب دعوا و خصوصا متهم را در نظر داشت.
معيارهاي دادرسي عادلانه
يك كارشناس حقوق در پاسخ به اين سوال كه معيارهاي دادرس عادلانه چيست مي‌گويد: دادرسان مستقل، بىطرف، متخصص و دانا بايد در محاکم حضور داشته باشند و براى تحقق اين انديشه بايد در تامين نيروى انسانى دادگاه‌ها دقت كافي به‌عمل آید.
رضا توسلي با اشاره به دو شيوه وحدت و تعدد قاضى در تشكيل دادگاه‌ها توضيح مي‌دهد: سيستم وحدت قاضى، شيوه كمخرجى است و از اين حيث براى كشورهايى كه درآمد كافى ندارند، روش مناسبى است اما داراى اين نقص مهم است كه قاضى واحد ممکن است مرتكب اشتباه مىشود و به آسانى مىتوان او را تهديد كرد و از اين لحاظ براى تامين امنيت قضايى مطلوب نيست.
در مقابل هرچند كه نظام تعدد قاضى، روش پرخرجى است، اين مزيت را دارد كه اشتباهات قضايى را به حداقل ممكن مىرساند. به علاوه اینکه هيات قضات را نمىتوان به سهولت تهدید كرد. وي تاكيد مي‌كند: رايى كه توسط هياتى از قضات صادر مىشود، از اهميت ويژهاى برخوردار است؛ طرفين دعوا و حتى محكومعليه نسبت به آن با ديده احترام مىنگرد. براين اساس لااقل جرايم مهم بايد به وسيله جمعى از قضات مورد رسيدگى قرار گيرد.
اين كارشناس حقوق با بیان اينكه در كشور ما طبق قانون تشكيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در دادگاه‌هاى تجديدنظر استان روش تعدد قاضى پيشبينى شده است، می‌افزاید: اميد است روش تعدد قاضى در كليه دادگاه‌ها يا لااقل براى جرايم مهم و انشاى مجازات‌هاى سنگين نیز لحاظ شود.
وی خاطرنشان می‌کند: هر قاضى باتوجه به ميزان سابقه خدمت و توان فكرى و عملى مىتواند به پروندهها رسيدگى كند بنابراین تقسيم پروندهها بين قضات به صورت مساوى بدون سبك و سنگين كردن آنها و احراز توان قاضى رسيدگىكننده، اساس محاكمه عادلانه را متزلزل مىكند. اين كارشناس حقوقی درباره تضمين حقوق اصحاب دعوا در دادگاه مي‌گويد: تعقيب جرايم قابل گذشت بايد منوط به شكايت متضرر از جرم باشد و گذشت او نيز سبب موقوفى تعقيب شود. رضا توسلي ادامه مي‌دهد: در عين حال گذشت شاكى در جرايم غيرقابل گذشت از كيفيات مخففه به‌شمار آيد.
به‌علاوه پرداخت زيان مدعى خصوصى از شرايط اعطاى آزادى مشروط، قرار تعليق تعقيب و حكم مجازات تعليقى شناخته شود. شاكى خصوصى بايد بتواند زيان خود را مطالبه كند و حق اعتراض نسبت به قرارهاى موقوفى تعقيب، منع تعقيب و حكم برائت داشته باشد. وي با بيان اينكه اين حقوق متهمان نیز در قوانين شناسايى شده و از اين نظر قوانين جمهورى اسلامى نه تنها با اعلاميههاى حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلاميه قاهره و ميثاق حقوق مدنى و سياسى تطبيق كامل دارد، بلكه مىتواند سرمشق و الگوى خوب و كاملى براى ساير كشورها نيز باشد.
جايگاه حقوق متهم در دادرسي عادلانه
حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه در يك دادرسي منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعايي كه بر خلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده است از خود دفاع كند به طوري‌كه « دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد و به اين سبب مقررات آيين دادرسي كيفري بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه علاوه بر رعايت حقوق جامعه، بي‌گناه را نيز در اثبات بي‌گناهي خود ياري كند».
اين كارشناس حقوق در پاسخ به اين سوال كه متهم از چه حقوقي در سير روند دادرسي عادلانه برخوردار است؟ مي‌گويد: از جمله حقوق متهم در دادرسی منصفانه مي‌توان به حق داشتن وكيل، نظارت ديوان عالى كشور بر حسن اجراى قوانين، علنىبودن دادرسي، امكان انتخاب وكيل تسخيرى، شركت هيات منصفه در جرايم مطبوعاتى و سياسي، قابل تجديدنظر بودن بعضى از احكام، تفهيم اتهام، ممنوعيت دوبار مجازات به دلیل يك عمل و نظاير آن اشاره كرد.
حق برخورداري از محاكمه عادلانه
دادرسی منصفانه در واقع تضمینی برای افراد جامعه انسانی در مقابل قدرت است. در طول تاریخ گاه با متهم بسان مجرم برخورد کرده‌اند و گاه با محکوم هم به گونه‌ای رفتار کرده که مرگ را ترجیح داده است. به منظور جلوگیری از خودسری برخی از نهادها و تجاوز آنها به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم، رسیدگی در دادگاه‌های اختصاصی و اداری باید با رعایت اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه انجام شود و همچنین آرا و تصمیمات این مراجع بدون هرگونه محدودیت و مانعی و از هر جهت باید در محاکم قضایی ذی‌صلاح قابل تجدیدنظر خواهی باشند.
يك كارشناس حقوق جزا در بيان اهميت دادرسي منصفانه مي‌گويد: برخورداري همگان از يك رسيدگي منصفانه به اين معناست كه هر فردى كه حقوقش پايمال شده است، حق دارد تا در يك دادگاه صالح درخواست احقاق حق كند. از سوی دیگر هر فردى هم كه در معرض اتهام قرار دارد بايد بتواند در يك دادگاه بىطرف و مستقل از خود دفاع كند.
محمود كاظمي با بيان اينكه اين بحث از جمله مباحث كلان‌در حوزه آيين دادرسي كيفري محسوب مي‌شود، اظهار مي‌دارد: حق مهم برخورداری از یک محاكمه عادلانه با توجه به اهميت فراوانى كه دارد و هر فردى باید از این حق بهرهمند شود، در طیف وسیعی از اعلاميههاى حقوق بشر و كنوانسيون‌هاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سياسى به آن اشاره شده است.
برای مثال ماده 10 اعلاميه جهانى حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل، مصوب سال 1948 اعلام کرده است: «هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بىطرف، منصفانه و به صورت علنی رسيدگى بشود و چنين دادگاهى درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزایى كه به او توجه كرده باشد، اتخاذ تصميم کند».
همچنین بند (ب) ماده 19 اعلاميه اسلامى حقوق بشر، معروف به بيانيه قاهره، مصوب سال1411 هجری قمری بیان کرده است: «...مراجعه و پناهبردن به دادگاه، حقى است كه براى همه تضمين شده است...» و نيز در بند «هـ» همان ماده گفته شده است: «متهم، بىگناه است تا محكوميتش از راه محاكمه عادلانهاى كه همه تضمينها براى دفاع از او فراهم باشد، ثابت شود».
علاوه بر این، ميثاق حقوق مدنى و سياسى مصوب سال 1966 در ماده 14 خود تاکید کرده است: «همه در مقابل دادگاه‌ها و محاكم دادگسترى برابر هستند. هركس حق دارد به اينكه به دادخواهى او منصفانه و علنى در يك دادگاه صالح، مستقل و بىطرف تشكيل، طبق قانون رسيدگى شود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزایى او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنى اتخاذ تصميم کند.»
مستنداتی حق شهروندان در بهره‌مندی از رسیدگی منصفانه
اين پژوهشگر حقوق جزا با بيان اينكه موارد زیادی از توجه به این حق بنیادین را در مقررات كشورمان می‌توان پیدا کرد، مي‌گويد: براي مثال اصول 32، 34 تا 39 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به حق مزبور توجه كرده و اصول كلى آن را به كامل‌ترين شكل ممكن بيان كرده است.
كاظمي مي‌افزايد: قوانين عادى جمهورى اسلامى ايران نيز در جهت اجرايي كردن اين حق و اصول بهرهمندى از رسيدگي عادلانه قدم‌هاى بسيار مثبتى برداشته و به‌نوبه خود قواعد جالب توجهى را پيش‌بيني كرده است تا راه هر نوع تعدى و تجاوز قانونى و عملى به حق يادشده مسدود شود.
وي در ادامه با بيان اينكه براي اجرايي كردن و امكان برخوردارى از اين حق اولا بايد به تعداد كافى دادگاه مستقل در نظام قضايي كشور وجود داشته باشد، تصريح مي‌كند: در واقع مراجع قضايى كشورها بايد به اندازهاى توسعه پيدا كنند كه به راحتي، آمادگى رسيدگي را داشته باشند و بتوانند به هر دعواي حقوقي و كيفري در اسرع وقت رسيدگى و فصل خصومت كنند. از يك‌سو بايد به اصول مربوط به سازمان و نيروهاى انسانى دادگاه‌هاى رسيدگىكننده توجه كرد و از سوي ديگر اصول مربوط به تضمين حقوق اصحاب دعوا و خصوصا متهم را در نظر داشت.
معيارهاي دادرسي عادلانه
يك كارشناس حقوق در پاسخ به اين سوال كه معيارهاي دادرس عادلانه چيست مي‌گويد: دادرسان مستقل، بىطرف، متخصص و دانا بايد در محاکم حضور داشته باشند و براى تحقق اين انديشه بايد در تامين نيروى انسانى دادگاه‌ها دقت كافي به‌عمل آید.
رضا توسلي با اشاره به دو شيوه وحدت و تعدد قاضى در تشكيل دادگاه‌ها توضيح مي‌دهد: سيستم وحدت قاضى، شيوه كمخرجى است و از اين حيث براى كشورهايى كه درآمد كافى ندارند، روش مناسبى است اما داراى اين نقص مهم است كه قاضى واحد ممکن است مرتكب اشتباه مىشود و به آسانى مىتوان او را تهديد كرد و از اين لحاظ براى تامين امنيت قضايى مطلوب نيست.
در مقابل هرچند كه نظام تعدد قاضى، روش پرخرجى است، اين مزيت را دارد كه اشتباهات قضايى را به حداقل ممكن مىرساند. به علاوه اینکه هيات قضات را نمىتوان به سهولت تهدید كرد. وي تاكيد مي‌كند: رايى كه توسط هياتى از قضات صادر مىشود، از اهميت ويژهاى برخوردار است؛ طرفين دعوا و حتى محكومعليه نسبت به آن با ديده احترام مىنگرد. براين اساس لااقل جرايم مهم بايد به وسيله جمعى از قضات مورد رسيدگى قرار گيرد.
اين كارشناس حقوق با بیان اينكه در كشور ما طبق قانون تشكيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در دادگاه‌هاى تجديدنظر استان روش تعدد قاضى پيشبينى شده است، می‌افزاید: اميد است روش تعدد قاضى در كليه دادگاه‌ها يا لااقل براى جرايم مهم و انشاى مجازات‌هاى سنگين نیز لحاظ شود.
وی خاطرنشان می‌کند: هر قاضى باتوجه به ميزان سابقه خدمت و توان فكرى و عملى مىتواند به پروندهها رسيدگى كند بنابراین تقسيم پروندهها بين قضات به صورت مساوى بدون سبك و سنگين كردن آنها و احراز توان قاضى رسيدگىكننده، اساس محاكمه عادلانه را متزلزل مىكند. اين كارشناس حقوقی درباره تضمين حقوق اصحاب دعوا در دادگاه مي‌گويد: تعقيب جرايم قابل گذشت بايد منوط به شكايت متضرر از جرم باشد و گذشت او نيز سبب موقوفى تعقيب شود. رضا توسلي ادامه مي‌دهد: در عين حال گذشت شاكى در جرايم غيرقابل گذشت از كيفيات مخففه به‌شمار آيد.
به‌علاوه پرداخت زيان مدعى خصوصى از شرايط اعطاى آزادى مشروط، قرار تعليق تعقيب و حكم مجازات تعليقى شناخته شود. شاكى خصوصى بايد بتواند زيان خود را مطالبه كند و حق اعتراض نسبت به قرارهاى موقوفى تعقيب، منع تعقيب و حكم برائت داشته باشد. وي با بيان اينكه اين حقوق متهمان نیز در قوانين شناسايى شده و از اين نظر قوانين جمهورى اسلامى نه تنها با اعلاميههاى حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلاميه قاهره و ميثاق حقوق مدنى و سياسى تطبيق كامل دارد، بلكه مىتواند سرمشق و الگوى خوب و كاملى براى ساير كشورها نيز باشد.
جايگاه حقوق متهم در دادرسي عادلانه
حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه در يك دادرسي منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعايي كه بر خلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده است از خود دفاع كند به طوري‌كه « دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد و به اين سبب مقررات آيين دادرسي كيفري بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه علاوه بر رعايت حقوق جامعه، بي‌گناه را نيز در اثبات بي‌گناهي خود ياري كند».
اين كارشناس حقوق در پاسخ به اين سوال كه متهم از چه حقوقي در سير روند دادرسي عادلانه برخوردار است؟ مي‌گويد: از جمله حقوق متهم در دادرسی منصفانه مي‌توان به حق داشتن وكيل، نظارت ديوان عالى كشور بر حسن اجراى قوانين، علنىبودن دادرسي، امكان انتخاب وكيل تسخيرى، شركت هيات منصفه در جرايم مطبوعاتى و سياسي، قابل تجديدنظر بودن بعضى از احكام، تفهيم اتهام، ممنوعيت دوبار مجازات به دلیل يك عمل و نظاير آن اشاره كرد.
