دکتر محسنی بندپی، رئیس سازمان بیمه سلامت، در گفتگو با
خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران گفت: اساسنامه سازمان بیمه سلامت در شهریور سال 1391 مصوب شده که به فراخور این اساسنامه، تشکیلات و ساختار سازمان به تأیید "سازمان مدیریت راهبردی" رسید، اما با تحقق احکامی که در اساسنامه سازمان آمده است فاصله داریم.
وی مهمترین دلیل عدم تحقق احکام مندرج در اساسنامه را عدم اجرای بند ب ماده 38 قانون "برنامه پنجم توسعه" دانست و گفت: این بند از قانون تجمیع صندوقهای بیمه درمان، کلیه صندوقهایی که براساس ماده 5 قانون خدمات کشوری و ماده 5 قانون "محاسبات عمومی" فعالیت میکنند را بیان میکند. اما صندوقهای بیمه حاضر به تجمیع در صندوق بیمه سلامت کشوری نیستند و مقاومت میکنند.
محسنی افزود: صندوق بیمه خدمات درمانی با حدود 34 میلیون جمعیت و صندوق بیمه تأمین اجتماعی با حدود 35 میلیون تحت پوشش، دو صندوق عمده در کشور هستند، که اگر این دو صندوق با هم تجمیع شوند، مشکل تجمیع صندوقها حل میشود. سایر صندوقها را هم میتوانیم با استفاده از اهرمهای قانونی وادار به تجمیع کنیم. اما چون بند ب ماده 38 قانون، به کلمه "مجاز است" اشاره شده است، نمیتوان از طریق دیوان محاسبات و یا سایر دستگاههای نظارتی اقدام کرد.
رئیس سازمان بیمه سلامت گفت: در آبان سال جاری، در شورای عالی بیمه، مصوبهای به تصویب رسید تا پایگاه اطلاعاتی کلیه بیمه شدگان کشور را تأسیس کنیم که طبق آن مشخص شود که افراد جامعه تحت پوشش کدام صندوق بیمهگر هستند و با این روش آمار دقیق را استخراج کنیم.
وی ادامه داد: بعد از تصویب این مصوبه به تمامی صندوقها یک مهلت 3 ماهه داده شد تا اطلاعات خود را در اختیار معاونت رفاه وزارت کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. 20 اسفند این مهلت 3 ماهه به پایان میرسد اما فقط "صندوق بیمه سلامت" این اطلاعات را در اختیار معاونت رفاه وزارت کار و رفاه اجتماعی قرارداد و صندوقهای دیگر هنوز اطلاعاتی را ارائه نکردهاند.
محسنی تصریح کرد: این مصوبه شورای عالی بیمه است و رئیس این شورا نیز دکتر قاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت هستند و شامل چهاربند به شرح ذیل میباشد: همهی صندوقهای بیمهای موظفند اطلاعات خود را تا 20 اسفندماه تجمیع کنند، نظارتها یکسان شود، رسیدگی به اسناد پزشکی، از لحاظ مقررات، آیین نامه و ارتقای بسته پای خدمت، یکسان شود، خریدها راهبردی شود.
وی با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت برای تحقق بخشیدن به آنچه در برنامه پنجم توسعه آمده است و تمام ظرفیت خود را به کار گرفته است، گفت: برای اجرای بند ز ماده 38 قانون که به خرید راهبردی اشاره دارد، اقداماتی انجام شده است و آخرین مراحل را در "کمیسیون اجتماعی مجلس" میگذرانند.
انتهای پیام/