وی در ادامه گفت: قانون کار بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون تلقی می‌شود و بخش اقتصادی از این قانون تبعیت می‌کند که اولین مورد اختلافات عدم آگاهی به تعهدات است اما این امر به عنوان تنها دلیل اختلافات نیست.

لطفی‌نژاد تصریح کرد: غیر از اینکه همه کارگران و کارفرمایان باید به قانون کار آشنا باشند باید اخلاق و فرهنگ را نیز سرمنشاء کارهای خود قرار دهند و چنانچه بی‌توجهی و عدم پایبندی به اخلاق در محیط کار باشد موجب به وجود آمدن اختلافات زیادی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به نوسانات اقتصادی گفت: نوسانات اقتصادی بخشی ملی و بخشی بین‌المللی است و هر فعالیتی در شبکه اجتماعی اقتصادی جای می‌گیرد و ارتباطات اقتصادی مرزها را در هم نوردیده و چنانچه محیط کار تنگ ومحدود باشد و عرضه افزوده توسط کارفرما تامین نشود تمامی بار را کارگر متحمل می‌شود.

در ادامه "محمد عطاردیان" دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران در پاسخ به همین سوال اظهار داشت: مدیریت در یک کارگاه نقشی اصلی را ایفا می‌کند و کارگاه باید مکانی برای آموزش افراد باشد ضمن آنکه روابط اقتصادی نیز باید عادلانه باشد و قرارداد میان طرفین باید به صورت برد- برد صورت گیرد و ما مشکل ما عمدتا بین کارگر و کارفرما نیست بلکه وابسته به نابسامانی‌های اقتصاد است که تمامی اینها با مدیریت قابل حل خواهد بود.

"حسین حبیبی" دبیر کانون شورای اسلامی کار استان تهران در پاسخ به سوال مذکور گفت: بهترین نوع مدیریت، مدیریت زمان جنگ است چراکه مدیریت بحران بود.

وی ادامه داد: نوع نگاه کارفرمایان به کارگران باعث اختلاف خواهد شد که این نوع نگاه نگاهی حاکمانه است کارگران نیز جزطبقه اصلی در بخش تولیدند و اگر ما نگاه حاکمانه را برداریم کارگران نیز به فعالیت خود بهتر ادامه خواهند داد، ما نباید نگاهی ابزاری به نیروی کار داشته باشیم.

در ادامه "نبی‌الله کرمی" رییس شعبه 18 دیوان عدالت اداری تصریح کرد: عناوین موضوع شکایات در دیوان عدالت 141 مورد بوده و آمار ورودی پرونده در سال 91، 23 هزار و 839 فقره است و آمار مختومه 20 هزار فقره بوده است.

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری در ادامه افزود: آمار ورودی 10 ماه سال 92، 24 هزار و 616 فقره و آمار مختومه 15 هزار و 576 فقره است که این حجم ورودی بسیار نگران کننده و خطرناک است.

وی تصریح کرد: بیشترین شکایات از 141 مورد موضوع در اداره کار شکایت از آراء حل اختلاف و تشخیص است که آمار شکایت در آراء حل اختلاف کار در سال 91، 10 هزار و 736 فقره است و آمار شکایت در 10 ماهه 92 از آراء هیئت‌های حل اختلاف 10 هزار و 221 فقره است.

کرمی با اشاره به علت افزایش پرونده‌ها گفت: این امر به بخش‌های خصوصی‌سازی برگشته که این آمار و شکایات بسیار نگران کننده است.

وی در ادامه با اشاره به علت اصلی اختلاف گفت: علت اصلی براساس پرونده‌ها و کاربردی به شرح زیر است، ابتدا عدم نظارت وزارت کار به کارگاه‌ها خصوصا کارگاه‌های کوچک باعث‌ می‌شود که کارفرما به هر نحو ممکن با کارگر خود قرارداد ببندد.اما دومین علت عدم وجود قرارداد در ماده هفت کار است چرا که قرارداد شفاهی به رسمیت شناخته شده اما پس از اختلاف کارگر نمی‌تواند این موضوع را ثابت کند.

کرمی با اشاره به سومین موضوع اختلاف اظهار داشت: سومین علت عدم پرداخت مطالبات کار موضوع ماده 34، 35 و 36 قانون کار است و همچنین بیمه شدن کارگران نیز می‌تواند موجب اختلاف شود.