به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از  بانک مرکزي ، ولي اله سيف، رئيس کل بانک مرکزي در ابلاغيه‌اي بانک‌ها و موسسات اعتباري را ملزم به تشکيل کارگروهي با مسئوليت مستقيم مديرعامل و با حضور مديران ارشد کرد تا با برگزاري جلسات مستمر و ارزيابي دقيق اقلام تشکيل دهنده مطالبات غيرجاري، دلايل و عوامل تشکيل‌دهنده اين اقلام،تجزيه و تحليل و ريشه‌يابي شود و ضمن انعکاس آن به بانک مرکزي، در فعاليت روزمره اعتباري بانک‌ها مورد استفاده قرار گيرد.


بر این اساس مطالبات غيرجاري بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي در سال هاي اخير روند افزايشي داشته و ضمن گذر از نصاب‌هاي متعارف و پذيرفته شده، به مرز نگران‌کننده‌اي رسيده است. اين اتفاق که ذهن مسئولان بلند پايه کشوري را نيز به خود مشغول داشته و نگراني‌هايي را نيز در سطح جامعه پديد آورده است، از يکسو نقدينگي بانک‌ها را به شدت متاثر کرده و ادامه فعاليت و خدمت‌رساني آن‌ها را با چالش مواجه کرده است؛ از سوي ديگر، دسترسي به منابعي که بايد مجدداً در چرخه توليد به کار گرفته شود و تحرک، پويايي و اشتغال بيشتر در کشور را سبب شود، بسيار محدود و کمياب کرده است.

با توجه به اهتمام جدي دولت در زمينه کنترل تورم از مجراي تحديد نقدينگي، حساسيت مديران براي مديريت نقدينگي در شبکه بانکي همراه با اعمال انضباط مورد نظر دولت در کنترل انبساط حجم پول کشور مي‌تواند مشکلات نقدينگي آتي را به شدت کاهش دهد.

به همين دليل ؛ بانک مرکزي در اجراي وظيفه نظارتي خود ، به طور جدي در اين مهم ورود کرده است و در چارچوب همين ديدگاه ، ضمن تشکيل کارگروه پيگيري وصول مطالبات غيرجاري شبکه بانکي و برگزاري جلسات منظم با مديران عامل و مديران ناظر بر حوزه وصول مطالبات و بخش حقوقي بانک‌ها ، برنامه‌هاي عملياتي و اجرايي ممکن در بازه‌هاي زماني کوتاه‌مدت و بلندمدت را به منظور کاهش و رفع اين معضل نظام بانکي دنبال مي‌کند.

رعايت دقيق ضوابط مرتبط با بهداشت اعتباري براساس مقتضيات خاص هر بانک و اهتمام جدي مديران‌ عامل در پيگيري فعالانه امور مطالبات در دادگاه‌ها و مراجع ثبتي ، استفاده از همه ظرفيت‌هاي حقوقي براي احقاق حقوق حقوق سپرده‌گذاران و انجام اقدامات موثر به منظور وصول، کاهش و حذف مطالباتي ‌که در حال‌ حاضر در صورت‌هاي مالي آن بانک وجود دارد، ضمن ممانعت از انباشت مطالبات غيرجاري، بهبود فضاي کسب و کار در کشور را موجب شده است و از حمايت‌هاي همه جانبه مسئولان نظام برخوردار مي‌شوند.

انتظار مي‌رود بانک‌ها و موسسات اعتباري براي وصول مطالبات غيرجاري و بازگرداندن منابعي که تحت اين عنوان به صورت راکد باقي مانده است ، به چرخه اقتصاد کشور اقدامات جدي و موثر انجام دهند‌ و عملکرد اين فعاليت به صورت جداگانه ، مبناي ارزيابي مديريت حرفه‌اي در بانک‌ها قرار مي‌گيرد.


انتهای پیام/