به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تي وي، مجلس نمايندگان آمريکا مجوز افزايش ميزان استقراض دولت را بدون هيچگونه پيش شرط که بار ديگر مانع از تعطيلي دولت خواهد شد ، صادر کرد.
با تصويب اين لايحه ، دولت آمريکا مي تواند بدون در نظر گرفتن سقف بدهي، به استقراض ادامه دهد.
برخي معتقدند با اين اقدام نه تنها مشکلات دولت برطرف نخواهد شد، بلکه بحران دولت افزايش مي يابد زيرا موجب تسلط بانک ها بر دولت خواهد شد.
بيل استيل ، نويسنده کتاب " صاحبان پول " گفت : با تصويب اين لايحه نه تنها بدهي ملي افزايش مي يابد بلکه نسبت بدهي ملي نيز افزايش ميابد که اين امر موجب افزايش نرخ بهره خواهد شد که به جيب بانکهاي تجاري بزرگ سرازير مي شود.
در اين صورت دولت نه تنها از نظر مالي بدهکار مي شود، بلکه ميزان تسلط بانک ها بر اوضاع سياسي کشور نيز افزايش مي يابد.
ميزان بدهي دولت آمريکا که 17
تريليون و 300 ميليارد دلار بر آورد شده است همچنان رو به افزايش است و اين درحالي
است که دو حزب اصلي آمريکا همچنان يکديگر را مقصر مي دانند.
انتهاي پيام/