به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،  مطابق با قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تامين كيفري را صادر كند. اين قرارها به طور كلي عبارت است از التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعيين وجه‌التزام، اخذ كفيل با وجه‌الكفاله، اخذ وثيقه و نهايتا بازداشت موقت.
 
اما در خصوص جرم قاچاق، قانونگذار با سخت‌گيري به عمل‌آمده به قضات تكليف كرده است كه تنها حق دارند در مورد اين دسته از مجرميان قرار بازداشت موقت و وثيقه صادر كنند. نكته ديگر اينكه رسیدگی اين جرم در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است و حوزه قضايي تعيين‌شده براي اين مراجع تخصصي، حوزه قضايي استان است يعني اين مراجع تنها در مقر يك استان تشكيل مي‌شوند.

 بنابراين اگر جرمي در شهرستاني واقع شود، مجرم بايد به مركز استان و مقر دادگاه انقلاب فرستاده شود. براي جلوگيري از دردسرهاي ارسال مجرم به مركز استان، مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه‌اي تدوين كرده است كه طبق آن در صورت وجود دادگاه عمومي در شهرستان محل وقوع جرم، نيازي به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب نيست.
 
 آغاز دعوا

شخصي به نام آقاي علي... کارتن‌هاي مشکوک به وجود تجهيزات ماهواره‌اي را به داخل انباري خانه خود برده است و پس از چند روز اقدام به انتقال آنها به محل ديگري كرده است. طي تحقيقات مشخص مي‌شود، متهم حدود 2 سال ساکن اين محل بوده و طي اين مدت مبادرت به نگهداري تجهيزات ماهواره‌اي مي‌كند.

ماموران نيروي انتظامي در ادامه متوجه همکاری وی با يک ويدئوکلوپ مي‌شوند؛ همچنین اطلاع پیدا می‌کنند كه افرادی به اسامی مهدی و علیرضا آن مكان را اداره می‌کنند. ماموران اقدام به بازديد از منزل و مغازه مورد نظر مي‌كنند که اين امر منجر به کشف 34 دستگاه رسیور مي‌شود. در بازجويي‌هاي به عمل آمده در کلانتري، مهدی... اقرار می‌کند که تنها نصب ماهواره بر عهده وی بوده و هيچگونه دخالتي در فروش آنها نداشته است.

 وي همچنين اظهار می‌کند که مغازه متعلق به برادرش علیرضا است و او نيز ماهواره‌ها را از علی دريافت مي‌كند. وی در خصوص نوع ارتباط با علي اعلام می :ند که متهم، واردکننده اين تجهيزات ماهواره‌اي بوده است. علیرضا نيز ضمن تکرار اظهارات، اتهام فروش تجهيزات ماهواره‌اي را می‌پذیرد و عليرضا نيز علي را واردکننده تجهيزات ماهواره‌اي معرفي می‌کند. علی اتهام وارد كردن تجهيزات ماهواره‌اي به کشور را رد و اظهار می‌کند که اين تجهيزات ماهواره‌اي را از شخصي به نام اصغر می‌گیرد. اما پس از معرفي نشدن اصغر از سوي علی، وي اقرار مي‌كند که تجهيزات ماهواره‌اي را از مرز کردستان وارد مي‌كرده است.  
 
 پيگيري دعوا در دادسرا و دادگاه

پس از تكميل تحقيقات نيروي انتظامي، پرونده به شعبه‌اي از دادسرا ارسال مي‌شود. طبق نظر بازپرس ديگر متهمان دعوا، يعني آقايان مهدی... و علیرضا... با قرار وثيقه آزاد مي‌شوند. در ادامه پرونده آنها با صدور کيفرخواست به دادگاه عمومي كيفري ارسال می‌شود. در خصوص اتهام آقاي علی... نيز با صدور قرار كيفرخواست، پرونده مذكور به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال می‌شود. در خصوص اتهام آقاي علي... پرونده با صدور قرار وثيقه به اين دادگاه ارسال و  متهم دعوا در دادگاه انقلاب اسلامي حاضر مي‌شود. وی در خصوص اتهام انتسابي ضمن قبول اتهام نسبت داده‌شده اظهار مي‌دارد که داراي يک فرزند 3 ساله است و درخواست تخفيف از دادگاه مي‌كند.
 
 راي دادگاه

در نهايت دادگاه ضمن بررسي مستندات مبادرت به صدور راي خود به شرح زير مي‌كند: «در خصوص اتهام آقاي علی... فرزند ابوالفضل، 35 ساله دائر بر قاچاق ادوات ماهواره‌اي، دادگاه با توجه به گزارش مامورين انتظامي و اقرار مقرون به واقع متهم، ارتکاب جرم از ناحيه متهم دعوا را محرز دانسته است و با لحاظ جهات مخففه به جهت فقدان سابقه متهم، مستندا به بند «ب» ماده 2 از قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز، متهم پرونده را به پرداخت دو برابر بهاي اموال قاچاق‌شده محکوم مي‌كند. راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان  تهران است.»
 
 تحليل راي

شخصي كه مرتكب جرم قاچاق شده است، در واقع يك جرم حكومتي انجام داده است. در كشور ما كه يك كشور مذهبي محسوب مي‌شود، جرايم به دو نوع شرعي و غيرشرعي تقسيم مي‌شود. جرايم شرعي مثل حدود و قصاص و تعزيرات در شرع مقدس اسلام به نوعي مورد توجه قرار گرفته‌اند. اما برخي از انواع عمليات مجرمانه هستند كه به اقتضاي جوامع جديد امروز تاسيس شده‌اند. يكي از اين جرايم نو، قاچاق است.

در قرون اخير با توجه به اينكه اين امر مشكلاتي را براي اقتصاد كشورها ايجاد كرده است، به عنوان يك جرم حكومتي مطرح شده است.

در راي صادرشده دادگاه محترم آمده است: «دادگاه با توجه به گزارش مامورين انتظامي و اقرار مقرون به واقع متهم، ارتکاب جرم از ناحيه متهم دعوا را محرز دانسته است». آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، آن است صرف اقرار نمي‌تواند دليل بر ارتکاب جرم از سوي اقراركننده باشد و به عبارت حقوقي اقرار موضوعيت ندارد، بلکه طريقه‌ روشي است براي کشف واقعيت، به اين ترتيب اقرار به همراه شواهد و قرايني که ارتکاب جرم از سوي متهم دعوا را نشان مي‌دهد، مي‌تواند اثبات‌كننده ارتکاب جرم توسط متهم پرونده باشد که در خصوص اين پرونده به جز اقرار متهم دعوا، صرفا کشف مال موضوع جرم در دستان وي صورت گرفته است.

 کشف اين تجهيزات ماهواره‌اي از منزل و انباري وي صرفا اثبات‌كننده جرم نگهداري و حمل تجهيزات ماهواره‌اي است که اين اتهام اساسا متفاوت از اتهام قاچاق تجهيزات ماهواره‌اي و سبكتر از آن است. با اين بيان به جز اقرار متهم پرونده هيچ گونه دليل يا قرينه‌اي بر ارتکاب جرم قاچاق و ورود تجهيزات ماهواره‌اي از مرز به داخل کشور توسط متهم به جرم وجود ندارد. به اين ترتيب ضمن تاکيد بر بار حقوقي اقرار، به نظر مي‌رسد كه دليل محكمي بر ارتكاب جرم قاچاق تجهيزات ماهواره‌اي وجود ندارد و صدور راي در خصوص احراز مجرميت به اتهام قاچاق تجهيزات ماهواره‌اي ممنوعیت ندارد و بهتر مي‌بود كه دادگاه محترم در خصوص اتهام حمل و نگهداري تجهيزات ماهواره‌اي مبادرت به صدور راي مي‌كرد.

به علاوه بهتر مي‌بود كه قاضي محترم پرونده در حکم صادره خود به تعداد ماهواره‌هاي قاچاق‌شده توسط متهم دعوا و نيز قيمت آن اشاره مي‌كرد تا صدور حکم بر مبناي بند «ب» توجيه شود و در راي صادره معلوم باشد که استناد به بند «ب» به اين جهت است که قيمت اموال قاچاق‌شده بيش از ده ميليون ريال است. همچنين از ديگر موارد قابل اشاره در اين پرونده آن است که جرم قاچاق تجهيزات ماهواره‌اي جرمي است که قانونگذار در قوانين موضوعه مختلف آن را جرم‌انگاري كرده و براي آن مجازات‌هاي متفاوتي را در نظر گرفته است.

تصويب قوانيني چون قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب سال 1312 (ماده 1)، قانون ممنوعيت به‌کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب سال 1373 (ماده 8) و قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 (بند ب ماده 2) باعث شده است تا دادگاه‌ها با استناد به هر يک از اين قوانين خاص، آرايي متعارض و متفاوتي صادر كنند.