مجموع درآمدهای نفتی در دوره‌ی مورد بررسی، 404 هزار میلیارد تومان بوده که میزان 305 هزار میلیارد تومان آن در قالب بودجه‌ی عمومی به اقتصاد ملی تزریق شده است. فرآیند تبدیل دلارهای نفتی به ریال جهت استفاده‌ی دولت، برعهده بانک مرکزی است. این امر موجب افزایش پایه‌ی پولی و همچنین ضریب فزاینده‌ی پولی[1] می‌گردد؛ به گونه‌ای که حجم نقدینگی از 92 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به 295 هزار میلیارد در سال 1389 رسیده که علت اصلی آن سیاست‌های انبساطی دولت است.

 

افزایش بودجه‌ی عمومی دولت و تزریق پول به جامعه، ایجاد قدرت خرید برای فعالان اقتصادی نموده و موجب افزایش تقاضا برای کالا و خدمات خواهد شد.

 

افزایش قیمت‌ها (موج اول) معطوف به فشار تقاضا برای کالاها و خدمات است که در برهه‌ای کوتاه به بازار وارد می‌گردد. برای اثبات این موضوع، تورم ماهیانه‌ی شش ماه اول سال‌های مذکور مورد بررسی قرار گفته و چنین نتیجه‌ای به دست آمده است که تورم ماهانه (دوازده‌ماهه منتهی به هر ماه) در شش ماه اول هر سال (به جز در سال 1384 و 1388 که تحت تأثیر انتخابات بوده است) همواره کمتر از تورم ماهانه‌ی شش ماه دوم سال بوده و دلیل آن پاسخ‌گویی به فشار تقاضا در شش‌ماهه‌ی نخست از طریق واردات است و فشار عرضه برای افزایش قیمت‌ها هنوز مشاهده نشده است.

 

سریع‌ترین راه برای جواب‌گویی به افزایش تقاضا برای کالا و در نتیجه قیمت، استفاده از واردات است، زیرا تولید فرآیندی زمان‌بر است. از این ‌رو، دولت برای جلوگیری از روند افزایش قیمت‌ها، اقدام به افزایش واردات می‌نماید. میزان واردات از 35 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به بیش از دوبرابر، یعنی 75 هزار میلیارد تومان در سال 1389 رسیده است که مؤید چرخه‌ی مذکور است.

 

واردات همواره از جای ارزان‌تر به جای گران‌تر صورت می‌گیرد. بنابراین کشور پذیرنده‌ی کالا یا نمی‌تواند کالای وارداتی را تولید کند و یا با هزینه‌ی بیشتری تولید می‌کند که توان رقابت با کالای وارداتی را نخواهد داشت. در ایران به جهت اتخاذ سیاست کنترل قیمت از طریق واردات، اکثر کالاهای تولیدی در داخل از خارج وارد شده و به دلیل عدم توان رقابت تولیدات داخلی، باعث کاهش تولیدات داخل و در بلندمدت تعطیلی واحدهای تولیدی می‌گردد. روند رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، با وجود منابع مناسب (سرمایه و نیروی کار) جهت گسترش تولید ملی، نزولی بوده است؛ به طوری که از 9/6 درصد سال 1384 به 8/0 درصد در سال 1387 و 3 درصد در سال 1388 رسیده است. متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور به روایت بانک مرکزی، طی سال‌های 1384 تا 1389، معادل 7/4 درصد بوده است که نسبت به هدف 8 درصد رشد سالانه‌ی سند چشم‌انداز فاصله‌ی زیادی دارد.

 

هزینه‌های تولید به دو بخش هزینه‌های ثابت و متغیر تفکیک می‌گردد. در صورت کاهش میزان تولید، به دلیل ثابت بودن هزینه‌های ثابت، هزینه‌ی هر واحد تولیدی افزایش یافته و موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌گردد. تولیدکننده برای ادامه‌ی تولید خود، مجبور به افزایش قیمت‌هاست که فشار عرضه برای افزایش تورم را به دنبال دارد.

 

موج دوم افزایش قیمت‌ها در اثر کاهش عرضه‌ی داخل و همراهی فشار عرضه با فشار تقاضا برای افزایش قیمت‌ها به وقوع می‌پیوندد که افزایش شدید‌تر نرخ تورم در نیمه‌ی دوم سال‌های مورد بررسی را به همراه داشته است. یادآور می‌شود که نرخ رشد واردات با نرخ رشد تورم طی شش سال مورد نظر، رابطه‌ی مستقیم داشته است؛ یعنی هرگاه واردات رشد داشته، نرخ تورم نیز رشد نموده است و برعکس هرگاه واردات کنترل شده و کاهش یافته، نرخ تورم نیز کاهش یافته است.

 

با توجه به گستردگی دولت، تورم ایجادشده در جامعه خواه‌ناخواه خود را در بودجه‌های سنواتی نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که حجم بودجه‌ی سنواتی از 159 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به مبلغ 368 هزار میلیارد تومان در سال 1389 رسیده است که نشان از متورم بودن بودجه‌ی سنواتی دارد، زیرا با وجود عدم رشد اقتصادی، افزایش بودجه‌ی کل نشان از عدم تخصیص منابع جهت گسترش تولید و صرف آن به عنوان مصارف عمومی دارد.

 

راه تأمین بودجه‌ی متورم دولت از درآمدهای نفتی می‌گذرد؛ به گونه‌ای که تعیین میزان درآمدهای نفتی دولت در بودجه‌ی سنواتی از مهم‌ترین بحث‌های مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه‌ی بودجه است. در نتیجه‌، چرخه‌ی فوق مجدداً آغاز گردیده و مشکلات عمیق‌تر می‌‌گردد.

 

باید متذکر شد که چرخه‌ی فوق پس از اعمال تحریم‌های نفتی در نیمه‌ی دوم سال 1390 با کندی مواجه شده، زیرا امکان تزریق درآمدهای نفتی به چرخه‌ی مذکور وجود نداشته است؛ اما به دلیل وابستگی بیش از حد اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی، عملاً تولید ملی متوقف گردیده است؛ تا جایی که رشد اقتصادی سال 1391 را نزدیک به صفر و رشد اقتصادی سال جاری را منفی پیش‌بینی می‌کنند. مورد مذکور تصدیقی دیگر بر چرخه‌ی فوق است، ضمن اینکه فرصت مناسب ایجادشده از ناحیه‌ی تحریم نفتی می‌تواند نقطه‌ی عطفی در وارستگی از وابستگی به نفت باشد.

 

همان‌طور که در چرخه‌ی فوق مشاهده می‌گردد، عملاً افزایش درآمدهای نفتی به دلیل عدم مدیریت صحیح، به افزایش قیمت‌ها و متورم شدن بودجه‌ی سنواتی می‌انجامد که از مهم‌ترین عوامل عدم رونق تولید ملی به شمار می‌رود. لذا مشکل اصلی اقتصاد ایران ساختار نامناسب به‌کارگیری درآمدهای نفتی است. از این‌رو است که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) طی سال‌های پس از جنگ، حداقل در 27 مورد[2] به اهمیت موضوع کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اشاره داشته‌اند، لکن متأسفانه تاکنون به این توصیه‌ی مهم جامه‌ی عمل پوشیده نشده است.

 

دغدغه‌ی رهایی از نفت در تمامی دولت‌های پس از انقلاب وجود داشته است، لکن به گواه آمار و ارقام، هنوز بیش از 45 درصد بودجه‌ی عمومی دولت، که به هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد، به درآمدهای نفتی وابسته است و طبق مفاهیم اقتصادی، اگر بیش از 42 درصد بودجه‌ی عمومی کشوری به نفت وابسته باشد، اقتصاد آن نفتی نامیده می‌شود.

 

جدول 2. میزان و سهم درآمدهای نفتی از بودجه‌ی عمومی کشور

 

 

* ارقام مربوط به سال 1392 پیش‌بینی قانون بودجه سنواتی است.

 

** بودجه‌ی کل متشکل از بودجه‌ی عمومی و بودجه‌ی عمرانی است که به دلیل ماهیت هزینه‌ای بودجه‌ی عمومی، در اینجا از آن استفاده شده است.

 

کاهش سهم درآمدهای نفتی اولاً به معنی کاهش میزان آن در بودجه نیست، زیرا به دلیل متورم بودن بودجه، همواره مقدار درآمدهای نفتی موجود در بودجه در حال افزایش بوده است؛ به گونه‌ای که از 37 هزار میلیارد دلار سال 1384 به 86 میلیارد دلار در سال 1392 افزایش یافته است. ثانیاً میزان قابل‌توجهی از کاهش سهم درآمدهای نفتی مرتبط با تغییر شیوه‌ی حسابرسی‌ دولت است. به عبارت دیگر، سهم نفت از بودجه‌ی سالیانه‌ی دولت، منحصر به آنچه تحت‌ عنوان «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» ثبت می‌شود نیست.

 

در حقیقت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تنها آن بخشی از پول نفت است که به صورت مستقیم در بودجه‌ی سنواتی کشور درج می‌شود، اما منابع دیگری هم هستند که علی‌رغم اینکه از راه فروش نفت حاصل شده‌اند، در قسمت‌های دیگری ثبت می‌گردند. به‌ عنوان مثال، منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، سود سهام و مالیات عملکرد شرکت‌های مرتبط با نفت و سود سهام و مالیات عملکرد بانک مرکزی از این دست هستند که علی‌رغم ماهیت نفتی‌شان، در بخش‌های دیگری از بودجه ثبت شده‌اند.

 

به عنوان نمونه، در بودجه‌ی سال جاری، علی‌رغم آنکه وابستگی بودجه‌ی عمومی به درآمدهای نفتی 45 درصد اعلام شده است، ملاحظه می‌گردد که در عمل، این سهم تا 54 درصد بودجه را شامل می‌شود که با تغییر نوع حسابرسی در قالب حساب‌های دیگری نظیر سود سهام شرکت‌های مرتبط با نفت و بانک مرکزی به ثبت رسیده است.

 

جدول 2. سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت در بودجه‌ی 1392

 

 

دولت‌ها با توجه به ماهیت هزینه‌ای خود، همواره به درآمدهای نفتی به عنوان منبع درآمد نگریسته‌اند، نه ثروت ملی. لکن بیشتر برای هزینه‌ی آن یا تقسیم درآمدهای حاصله بین مردم برنامه‌ریزی نموده‌اند تا به‌کارگیری درآمدهای مذکور جهت سرمایه‌گذاری و رونق تولید ملی. بنابراین در شرایط کنونی کشور، که امنیت اقتصادی متضمن امنیت ملی است، باید برنامه‌‌ریزی استراتژیک مناسبی برای تغییر ساختار حاکم بر اقتصاد ملی و درآمدهای نفتی کشور صورت بگیرد.

 

 

همان‌طور که در بخش اول توضیح داده شد، تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد موجب ایجاد دور تسلسلی از افزایش نقدینگی، تورم و واردات از یک سو و کاهش توان رقابتی تولید داخل و افول آن از سوی دیگر می‌شود. ضمن آنکه پیامد ضمنی ایجاد چنین چرخه‌ای، رواج فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی به جهت وابستگی بازار داخل به واردات و بالتبع نرخ ارز است. چنین چرخه‌ای جز به ایجاد فشار بر اقشار ضعیف جامعه و افزایش فقر نسبی[3] منجر نخواهد شد.

 

در نتیجه، اصلاح روند کنونی جهت تحقق عدالت اقتصادی و پیشرفت در دهه‌ی پیش‌رو، ضروری است. از سوی دیگر، تحقق اهداف اسناد بالادستی نظام، نظیر سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با ادامه‌ی روند کنونی عملاً میسر نخواهد بود که خود تأکید دوباره‌ای بر لزوم تغییر ساختار مبتنی بر درآمدهای نفتی اقتصاد ایران است.

 

تغییر ساختار اقتصاد بودن نفت به معنی عدم استفاده از درآمدهای نفتی نیست، بلکه اشاره به نوع استفاده از آن به عنوان منبع مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد. لذا راهکارهای اجرایی باید معطوف به ایجاد درآمدهای زاینده برای جایگزینی با درآمدهای نفتی باشد.

 

دو راهکار اساسی توسعه‌ی صنایع تبدیلی نفت جهت ممانعت از خام‌فروشی و تبدیل آن به مواد با ارزش افزوده‌ی بیشتر و رونق تولید ملی جهت ایجاد بستر مناسب برای درآمدهای پایدار، به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند مقدمات تغییر ساختار اقتصاد ایران را فراهم آورد.

 

 

محصولات پتروشیمی بیش از 27 درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داده است؛ به طوری که در سال 1391 میزان 6/18 هزار میلیارد تومان از این بخش درآمد نصیب کشور گردیده است، لکن میزان آن در مقایسه با منابع عظیم نفتی و گازی که در کشور برای توسعه‌ی صنایع پتروشیمی وجود دارد چندان مناسب نیست.

 

حدود 3 درصد بازار جهانی و 24 درصد بازار خاورمیانه‌ی محصولات پتروشیمی در اختیار ایران است که با توسعه‌ی صنایع تبدیلی سهم کشور از بازار جهانی تا 5 درصد نیز قابل افزایش است.

 

جدول 1. مقایسه‌ی درآمد حاصل از خام‌فروشی نفت با درآمد حاصل از صادرات پتروشیمی

 

در فرآوری نفت و گاز، دو مرحله‌ی تولید خوراک پتروشیمی و سپس تولید محصولات نهایی پتروشیمی از خوراک‌های به‌دست‌آمده وجود دارد. در مرحله‌ی اول، یعنی تولید خوراک پتروشیمی، بیش از سه الی چهار برابر، ارزش افزوده در اقتصاد کشور ایجاد می‌گردد و در مرحله‌ی بعد با به‌کارگیری خوراک‌های مذکور جهت تولید محصول نهایی، امکان ایجاد ارزش افزوده تا 10 برابر ارزش خام مواد نفتی و گازی وجود دارد.

 

توسعه‌ی صنایع تبدیلی پتروشیمی، علاوه بر آنکه موجب اشتغال‌زایی و افزایش درآمد ملی می‌شود، کشور را از واردات بسیاری از محصولات پتروشیمی بی‌نیاز می‌گرداند.

 

با توسعه‌ی صنعت پتروشیمی، سهم کشور از بازارهای جهانی افزایش یافته و موجب ایجاد امنیت سیاسی بیشتری برای کشور می‌گردد.

 

ب) رونق تولید ملی جهت احیای نظام مالیاتی

 

زمانی می‌توان از فعالین اقتصادی مالیات اخذ کرد که تولید رونق یافته باشد. در شرایط کنونی، ایجاد رونق در تولید ملی بیش از هر عامل دیگری به کنترل تورم بستگی دارد و کنترل تورم نیز همان‌طور که در فوق بدان اشاره گردید، بستگی زیادی به اصلاح ساختار مبتنی بر درآمدهای نفتی دارد و از طرف دیگر، اصلاح ساختار مذکور، به جایگزینی درآمدهای معقول، مانند اخذ مالیات به جای درآمدهای نفتی نیاز دارد.

 

 

بنابراین اتخاذ سیاست کلان اقتصادی مناسب جهت کاهش تزریق درآمدهای نفتی و هم‌زمان افزایش سهم مالیات در بودجه‌های سنواتی از اولویت‌های اقتصادی کشور بوده که نیازمند منضبط‌سازی دولت، اعتماد مردم به دولت و در نهایت، تغییر نگرش به درآمدهای نفتی به عنوان ثروت ملی، نه درآمد ملی است.

 

تأکید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بر وجوب سیاست کلان اقتصادی روشن و برنامه‌ریزی‌شده در دولت آینده، به نوعی معطوف به همین بُعد بوده که دولت‌ها اتخاذ سیاست‌های مناسب مقدمات کوچک‌سازی فعالیت دولت و ارائه‌ی راهکارهای مناسبی جهت درآمدهای پایدار مبتنی بر تولید به جای درآمدهای حاصل از ثروت‌فروشی است.

 

 

نظر به اینکه اصلاح ساختار اقتصادی کشور نیازمند همت همه‌جانبه‌ی مسئولین و به‌ویژه مردم است، مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) عنوان حماسه‌ی اقتصادی را برای شعار سال جاری انتخاب فرمودند و دو راهکار اساسی برای تحقق امر مذکور، یعنی اصلاح مدیریت نفت و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور، پیشنهاد نموده‌اند.

 

تا زمانی که نگاه مدیریت کلان کشور (به ویژه بخش دولتی) به درآمدهای نفتی به عنوان درآمدی برای مخارج روزمره باشد (نه ثروتی برای پیشرفت کشور)، اصلاح ساختار مبتنی بر درآمدهای نفتی و پیامدهای آن، یعنی تورم و رکود، میسر نبوده و در دهه‌ی عدالت و پیشرفت، توفیقی حاصل نخواهد شد.

 

برای نیل به اهداف مذکور طی سال جاری، پیشنهادات زیر مطرح می‌شود:

 

1. راه اصلاح ساختار وابسته به نفت از خود نفت می‌گذرد و آن شناسایی ظرفیت‌های کشور برای به‌کارگیری نفت و گاز جهت ایجاد ارزش افزوده‌ی بیشتر از طریق گسترش صنعت پتروشیمی و به ویژه صنایع پایین‌دستی آن است.

 

2. در شرایط کنونی و با ساختارهای موجود نیز می‌توان از نفت و درآمدهای آن به شکل بهتری استفاده کرد و آن ایجاد انضباط مالی در عملکرد دولت (به ویژه دولت آینده) و رعایت سهیمه‌بندی‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی است.

 

3. شناسایی درآمد پایدار مبتنی بر رونق تولید ملی از راه‌های مکمل راهکار فوق است. از اولین اقدامات در این زمینه، شناسایی دقیق مؤدیان مالیاتی، به ویژه در بخش بازرگانی و خدمات است که بیشتر معطوف به دلالی و سوداگری است. در این صورت، امکان هدایت منابع کشور (به ویژه نقدینگی) به سمت تولید ملی وجود داشته و مقدمات ایجاد درآمد پایدار مبتنی بر تولید فراهم می‌گردد.

 

4. اهتمام بر اجرای دقیق طرح مالیات بر ارزش افزوده راهکار مناسبی جهت اصلاح ساختار مذکور است.