به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: با توجه به نقش و اهمیت آموزش و پرورش در توسعه کشور و جایگاه کلیدی مدرسه در نظام آموزشی و به منظور ارتقای بهره‌وری در نظام آموزش و پرورش، تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرحی را تحت عنوان «ارتقای بهره وری در نظام آموزش و پرورش کشور» تهیه و پیشنهاد کرده‌اند نکته اصلی طرح آن است که آموزش و پرورش نتوانسته از منابع اختصاص یافته استفاده بهینه را به عمل آورد و پیشنهاد شده وزارت آموزش و پرورش با واگذاری فضاهای آموزشی و واریز وجوه به خزانه طی 10 سال، حداقل 50 درصد خدمات آموزشی مورد نیاز را از محل وجوه واریزی یا منابع بودجه عمومی در سقف متوسط هزینه سرانه دانش آموزان دولتی از واحدهای آموزشی واگذار شده یا غیردولتی خریداری کند با مطالعه اسناد و قوانین و بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد علیرغم اینکه ظرفیت‌های بسیار خوبی در این زمینه وجود دارند اما استفاده چندانی از آن‌ها نشده است.

لذا بهتر است ابتدا از ظرفیت‌های موجود از جمله مواد (10) و (11) و (12) و (13) قانون اصلاح قانون مدارس غیرانتفاعی مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی و نیز بندهای «ب» و ج ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 استفاده شود.

با توجه به مغایرت‌های قانونی این طرح با اصول بیست و دوم، سی‌ام، چهل و چهارم و پنجاه و سوم، هفتادو پنجم، هشتاد و پنجم و یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و بندهای «ک» و «ل» ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «2» سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام‌معظم رهبری و همچنین با توجه به حساس بودن حوزه آموزش و پرورش و نگاه صرف اقتصادی به آن در طرح پیشنهادی و نیز وجود نقاط ضعف فراوان در طرح از جمله تبدیل یک امر حاکمیتی مهم به تصدیگری، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و فرهنگ‌سازی، نیاز بیشتر به کار کارشناسی بسیار زیاد و دقیق، احتمال غفلت از ماموریت‌های اساسی آموزش و پرورش، فقدان ساختار و سیستم نظارت، کنترل و پایش و تضمین کیفیت در مدارس غیردولتی، عدم اطمینان از وجود منابع مالی کافی دولت برای اجرای طرح، عدم اطمینان از ارائه خدمات استاندارد توسط بخش غیردولتی، اولویت دادن درآمدزایی و منفعت طلبی نسبت به کیفیت آموزش،  افزایش رانت‌خواری، ایجاد تنش‌های حقوقی در صورت عدم اجرای درست طرح، عدم اطمینان از واگذاری فضاهای آموزشی و ارتقای بهره‌وری، رد کلیات طرح پیشنهادی توصیه می‌شود.

انتهای پیام/