به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص مسایل جزئیات بدهی 185 میلیون دلاری ناجا به وزرات نفت گفت: حساب و کتاب ما با دولت زیاد است و خوشبختانه امسال دولت در پرداخت حقوق و اعتبارات منظم عمل کرده  و درصد بیشتری به ناجا واگذار شده است.
 
وی در مورد اینکه  پلیس چه مقدار از دولت طلب دارد، گفت: امسال 89 درصد بودجه را دریافت کرده ایم و به نظر می رسد 8 درصد از بودجه امسال محقق نشود. در قانون منابع درآمدی برای نیروی انتظامی مشخص است که امسال شاهد رشد 20 درصدی آن بودیم اما باز هم تا 29 اسفند بودجه را پیگیری می کنیم و امیدواریم باقی مانده آن محقق شود. اگر بودجه نیروی انتظامی یک درصد افزایش یابد بیش از 40 میلیارد تومان به اعتبارات ما افزوده می شود.
 
رئیس پلیس کشور  در مورد جزئیات بدهی 185 میلیون دلاری گفت: این مساله در گزارش تفریغ بودجه آمده بود اما برخی افراد کج سلیقگی کردند و نام ما را در کنار مفسدان قرار دادند. در دوران آقای احمدی نژاد کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی پس از برگزاری جلسه ای به نیروی انتظامی واگذار شد و آن محموله نیز به فروش رفت که 11 درصد از کسری اعتبار تامین شد.
 
به گفته وی مشکل در این باره مربوط به حسابداری بود چرا که روش اجرا و واریز پول مشخص شده بود اما دکتر حسینی وزیر وقت اقتصاد به جای اینکه جلسه را در اسفندماه برگزار کنند آن را در اردیبهشت برگزار کردند که همین مساله باعث شد در جلسه ای که نمایندگان وزیر نفت و نماینده دیوان محاسبات حضور داشتند نماینده دیوان اعلام کند پولی که در سال 92 به خزانه واریز شده است را نمی توان به عنوان  هزینه 91 محاسبه کرد. این مشکل باقی ماند اگرچه تلاش کردیم که کسری از این محل تسویه شود.
 
فرمانده نیروی انتظامی با رد سوء استفاده از این روش گفت: برخی افراد با کج سلیقگی اطلاعات را فاش کردند و در حالی که در شرایط تحریم خوب نیست که راهکارها و مسیرها فاش شود.
 
وی در بخش دیگری از سخنانش  با اعلام این که به علت تعدد حوزه نیروی انتظامی و افزایش مطالبات مردمی نقطه مطلوب ما متحول است، گفت: انتظارات از پلیس افزایش یافته است و سعی داریم با اتخاذ الگوی مدیریتی پاسخگوی درخواست های مردم باشیم.

انتهای پیام/