بسته حقوقی/
چگونگی خرید و فروش قانونی ارز
همواره خرید و فروش ارز از چالش‌برانگیزترین مباحث اقتصادی بوده و از سال‌های دور موضوعات مربوط به آن در قانونگذاری‌ها لحاظ شده است.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، قدیمی‌ترین قانون در این زمینه به سال 1312 برمی‌گردد و جدیدترین قانون هم مربوط می‌شود به مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیرا به تأیید شورای نگهبان رسیده و ناسخ بسیاری از قوانین سابق است.
در گفت‌و‌گو با دکتر خدمتگزار به بررسی موضوعات قانونی مرتبط با ارز از جمله حکم خرید و فروش آن پرداخته‌ایم.
تعريف كلي ارز
این وكيل دادگستري در مقام تعريف لغوي و اصطلاحی «ارز» مي‌گويد كه اين واژه در لغت به معنای بها و قیمت است، اما اصطلاحا به پول رایج کشورهای خارجی گفته می‌شود.
دكتر خدمتگزار با بيان اينكه باید توجه داشت که واژه ارز به خودی خود معنای پول خارجی را مي‌رساند، خاطرنشان مي‌كند كه اضافه کردن واژه «خارجی» به این کلمه نادرست است هرچند تا حدودی رایج نيز شده است.
وي مي‌افزايد: معنای ارز علاوه بر اسکناس و مسکوکات، شامل حوالجات و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی که در مبادلات مالی به کار می‌روند نیز می‌شود زیرا مهم نمایانگر بودن مقدار مشخصی پول خارجی است و صورت آن ملاک نیست.
قوانین مربوط به مسائل ارزی
اين وكيل دادگستري درباره قوانین مهم مربوط به مسائل ارزی بيان مي‌کند: قوانین مختلفی در خصوص امور ارزی در طول دوران قانونگذاری در ایران وضع شده‌اند که مهمترین آنها عبارتند از: «قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312» و اصلاحات بعدی آن، «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال 1336» و آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور که در سال 1337 به تصویب رسیده است، «قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351» و اصلاحات بعدی آن، «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369»، «قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372»، «قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1374» و بالاخره قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیرا به تأیید شورای نگهبان رسیده است و ناسخ بسیاری از قوانین سابق خواهد بود.
وي با اشاره به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان مي‌كند: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخی از قوانین خاص را مورد نسخ صریح قرار داده است كه از جمله اين قوانين، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدی آن، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 1358 شورای انقلاب است.
خرید و فروش ارز از لحاظ فقهی
خدمتگزار در ادامه به بررسي خرید و فروش ارز از لحاظ فقهی می‌پردازد و در این باره مي‌گويد: از لحاظ فقهی، صرافی و معامله پول یک کشور با پول کشور دیگر فاقد اشکال و صحیح دانسته می‌شود و جزو معاملات مشروع است؛ در واقع چنین استدلال می‌شود که پول یک کشور در کشور دیگر همانند کالا تلقی می‌شود بنابراین خرید و فروش آن فاقد اشکال است و شبهه ربا نیز در آن راه ندارد.
وي توضيح مي‌دهد: اگرچه از لحاظ فقهی خرید و فروش ارز در اصل مانعي ندارد، به لحاظ اهمیت موضوع ارز و ارتباط وثیق آن با مسائل مالی و اقتصادی دیگر، قوانین موضوعه آن را به صورت جدی مورد توجه قرار داده و محدودیت‌هایی را در امر خرید و فروش آن وضع کرده‌اند که این امر از باب اختیارات حکومت در رعایت مصلحت جامعه است. خدمتگزار به يكي از اين محدوديت‌ها مي‌پردازد: فروش ارز صرفا باید از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام شود و اشخاصی که چنین مجوزی ندارند، حق فروش ارز را ندارند که این ممنوعیت در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.
نقش دولت در تعيين قيمت ارز
اين وكيل دادگستري در بررسي چگونگي تعيين قيمت ارز و نقش دولت در تعيين آن به «حمايت» مي‌گويد: قیمت واقعی ارز که به آن اصطلاحا قیمت بازار گفته می‌شود مانند هر کالای دیگری تابع قانون عرضه و تقاضاست و در نهایت به شرایط اقتصادی کشور و ارزش پول ملی آن باز‌مي‌گردد. هر قدر که قیمت ارز در یک کشور از ثبات بیشتری برخوردار باشد، نشان‌دهنده ثبات اقتصادی آن کشور است و هر چه قیمت ارز نوسان داشته باشد حکایت از بی‌ثباتی اوضاع اقتصادی دارد. اما در کنار نرخی که در بازار و صرافی‌ها مورد عمل است، نرخ دیگری هم وجود دارد که توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود که نرخ رسمی ارز محسوب می‌شود.
نقش رسانه ها و خبرگزاري‌ها در قيمت ارز
گاهی شاهد برخورد با برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها هستیم که قیمت ارز را در جامعه اعلام می‌کنند. خدمتگزار در اين باره مي‌گويد: در شرایط بحرانی اقتصادی، انعکاس نوسانات نرخ ارز خود می‌تواند تا حدی به شرایط بحرانی اقتصادی، آن هم در کوتاه‌مدت دامن بزند و احتمالا موجب افزایش این نوسانات شود.
اما این امر گاه بزرگ‌نمایی می‌شود و چنین وانمود می‌شود که افزایش نرخ ارز ناشی از جوسازی رسانه‌هاست در حالی که رسانه‌ها صرفا وظیفه و کار خود در اطلاع‌رسانی و بازتاب دادن واقعیات جامعه را انجام می‌دهند و اگر چیز نامطلوبی را منعکس می‌کنند باید به سراغ علت آن امر نامطلوب رفت و آن را برطرف کرد، نه اینکه با پرده‌پوشی و محدود کردن رسانه‌ها گمان کنیم که مشکل برطرف خواهد شد.
نقش دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز
وي در بررسي نقش دولت و بانك مركزي در کنترل بازار ارز مي‌گويد: نقش دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز بسیار مهم است.
مطابق قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی موظف به تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، ارز همراه مسافر و ارز همراه رانندگان عبوری و مواردی از این دست شده و همچنین مکلف شده است که سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها را ایجاد و فعالیت آنها را ارزیابی و رصد کند. همچنین دولت مکلف شده است که ارز مورد نیاز اشخاص را تامین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به ترتیبی ایجاد کند که بتوانند تقاضای اشخاص را از طرق قانونی تأمین کنند. همچنین در این قانون صراحتا تعیین حدود و مقررات استفاده از ارز به عهده دولت گذاشته شده است.
محدوديت‌هاي موجود در ورود و خروج ارز
خدمتگزار در خصوص محدوديت‌هاي موجود در ورود و خروج ارز مي‌گويد: خروج ارز دارای محدودیت است و باید با نظارت مراجع ذی‌ربط صورت پذیرد، در غیر این صورت مشمول عنوان قاچاق ارز خواهد بود.
سقف ارز قابل خروج توسط مسافران همواره از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و خارج کردن بیش از آن میزان، مجاز نيست. در مورد ورود ارز نیز همین محدودیت وجود دارد و سقف آن را هم بانک مرکزی تعیین می‌کند.
البته ارز ناشی از صادرات طبیعتا چنین نیست و مشمول مقررات خاص خود و پیمان‌های ارزی است. واردات کالاها از خارج کشور نیز که مستلزم خروج ارز است تابع مقررات ویژه‌ای است که روند آن با ثبت سفارش آغاز می‌شود و معمولا پرداخت ارز نیز از طریق گشایش اعتبارات اسنادی صورت می‌پذیرد بنابراین امری است كه تحت کنترل و نظارت دولت است.
جرايم مربوط به ارز
اين وكيل دادگستري در خصوص جرايمي كه در حوزه خريد و فروش ارز قابل تصور است، مي‌گويد: مهمترین جرمی که در مورد خرید و فروش ارز قابل طرح است، قاچاق ارز است و قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقررات قابل توجهی را برای قاچاق ارز وضع كرده است.
مطابق قانون مزبور، ورود و خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت و بدون مجوز بانک مرکزی از مصادیق قاچاق ارز محسوب می‌شوند. این قانون برای قاچاق ارز علاوه بر ضبط ارز قاچاق، جریمه دو تا چهار برابر بهای ریالی حسب مورد ارزهای ورودی و خروجی را مقرر است و چنانچه قاچاق توسط قاچاقچی حرفه‌ای یا گروه سازمان یافته انجام شده باشد، علاوه بر موارد مذکور، مجازات حبس حسب مورد از شش ماه تا ده سال و تا 74 ضربه شلاق را نیز مقرر شده است؛ البته مرتکب جرایم مذکور ممکن است تحت شرایطی به عنوان مفسد فی‌الارض نیز مورد تعقیب قرار گیرد.
وي در ادامه مي‌افزايد: از جمله جرایم دیگری که در خصوص ارز قابل ذکر است، جعل پول خارجی یا استفاده از آن است. قانون مجازات اسلامی جعل اسکناس‌های رایج خارجی یا اسناد بانکی و بروات را که نمایانگر پول خارجی باشند، همانند جعل اسکناس‌های رایج داخلی و اسناد مربوط به آنها جرم دانسته و مجازات حبس از یک تا ده سال به علاوه جبران خسارت را در خصوص جاعلان مقرر کرده است. همین قانون کسانی را هم که با علم به جعل یا تزویر اسکناس های خارجی یا اسناد مذکور، آنها را مورد استفاده قرار دهند، مشمول محکومیت به مجازات یادشده دانسته است.
در گفت‌و‌گو با دکتر خدمتگزار به بررسی موضوعات قانونی مرتبط با ارز از جمله حکم خرید و فروش آن پرداخته‌ایم.
تعريف كلي ارز
این وكيل دادگستري در مقام تعريف لغوي و اصطلاحی «ارز» مي‌گويد كه اين واژه در لغت به معنای بها و قیمت است، اما اصطلاحا به پول رایج کشورهای خارجی گفته می‌شود.
دكتر خدمتگزار با بيان اينكه باید توجه داشت که واژه ارز به خودی خود معنای پول خارجی را مي‌رساند، خاطرنشان مي‌كند كه اضافه کردن واژه «خارجی» به این کلمه نادرست است هرچند تا حدودی رایج نيز شده است.
وي مي‌افزايد: معنای ارز علاوه بر اسکناس و مسکوکات، شامل حوالجات و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی که در مبادلات مالی به کار می‌روند نیز می‌شود زیرا مهم نمایانگر بودن مقدار مشخصی پول خارجی است و صورت آن ملاک نیست.
قوانین مربوط به مسائل ارزی
اين وكيل دادگستري درباره قوانین مهم مربوط به مسائل ارزی بيان مي‌کند: قوانین مختلفی در خصوص امور ارزی در طول دوران قانونگذاری در ایران وضع شده‌اند که مهمترین آنها عبارتند از: «قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312» و اصلاحات بعدی آن، «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال 1336» و آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور که در سال 1337 به تصویب رسیده است، «قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351» و اصلاحات بعدی آن، «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369»، «قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372»، «قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1374» و بالاخره قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیرا به تأیید شورای نگهبان رسیده است و ناسخ بسیاری از قوانین سابق خواهد بود.
وي با اشاره به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان مي‌كند: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخی از قوانین خاص را مورد نسخ صریح قرار داده است كه از جمله اين قوانين، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدی آن، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 1358 شورای انقلاب است.
خرید و فروش ارز از لحاظ فقهی
خدمتگزار در ادامه به بررسي خرید و فروش ارز از لحاظ فقهی می‌پردازد و در این باره مي‌گويد: از لحاظ فقهی، صرافی و معامله پول یک کشور با پول کشور دیگر فاقد اشکال و صحیح دانسته می‌شود و جزو معاملات مشروع است؛ در واقع چنین استدلال می‌شود که پول یک کشور در کشور دیگر همانند کالا تلقی می‌شود بنابراین خرید و فروش آن فاقد اشکال است و شبهه ربا نیز در آن راه ندارد.
وي توضيح مي‌دهد: اگرچه از لحاظ فقهی خرید و فروش ارز در اصل مانعي ندارد، به لحاظ اهمیت موضوع ارز و ارتباط وثیق آن با مسائل مالی و اقتصادی دیگر، قوانین موضوعه آن را به صورت جدی مورد توجه قرار داده و محدودیت‌هایی را در امر خرید و فروش آن وضع کرده‌اند که این امر از باب اختیارات حکومت در رعایت مصلحت جامعه است. خدمتگزار به يكي از اين محدوديت‌ها مي‌پردازد: فروش ارز صرفا باید از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام شود و اشخاصی که چنین مجوزی ندارند، حق فروش ارز را ندارند که این ممنوعیت در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.
نقش دولت در تعيين قيمت ارز
اين وكيل دادگستري در بررسي چگونگي تعيين قيمت ارز و نقش دولت در تعيين آن به «حمايت» مي‌گويد: قیمت واقعی ارز که به آن اصطلاحا قیمت بازار گفته می‌شود مانند هر کالای دیگری تابع قانون عرضه و تقاضاست و در نهایت به شرایط اقتصادی کشور و ارزش پول ملی آن باز‌مي‌گردد. هر قدر که قیمت ارز در یک کشور از ثبات بیشتری برخوردار باشد، نشان‌دهنده ثبات اقتصادی آن کشور است و هر چه قیمت ارز نوسان داشته باشد حکایت از بی‌ثباتی اوضاع اقتصادی دارد. اما در کنار نرخی که در بازار و صرافی‌ها مورد عمل است، نرخ دیگری هم وجود دارد که توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود که نرخ رسمی ارز محسوب می‌شود.
نقش رسانه ها و خبرگزاري‌ها در قيمت ارز
گاهی شاهد برخورد با برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها هستیم که قیمت ارز را در جامعه اعلام می‌کنند. خدمتگزار در اين باره مي‌گويد: در شرایط بحرانی اقتصادی، انعکاس نوسانات نرخ ارز خود می‌تواند تا حدی به شرایط بحرانی اقتصادی، آن هم در کوتاه‌مدت دامن بزند و احتمالا موجب افزایش این نوسانات شود.
اما این امر گاه بزرگ‌نمایی می‌شود و چنین وانمود می‌شود که افزایش نرخ ارز ناشی از جوسازی رسانه‌هاست در حالی که رسانه‌ها صرفا وظیفه و کار خود در اطلاع‌رسانی و بازتاب دادن واقعیات جامعه را انجام می‌دهند و اگر چیز نامطلوبی را منعکس می‌کنند باید به سراغ علت آن امر نامطلوب رفت و آن را برطرف کرد، نه اینکه با پرده‌پوشی و محدود کردن رسانه‌ها گمان کنیم که مشکل برطرف خواهد شد.
نقش دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز
وي در بررسي نقش دولت و بانك مركزي در کنترل بازار ارز مي‌گويد: نقش دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز بسیار مهم است.
مطابق قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی موظف به تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، ارز همراه مسافر و ارز همراه رانندگان عبوری و مواردی از این دست شده و همچنین مکلف شده است که سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها را ایجاد و فعالیت آنها را ارزیابی و رصد کند. همچنین دولت مکلف شده است که ارز مورد نیاز اشخاص را تامین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به ترتیبی ایجاد کند که بتوانند تقاضای اشخاص را از طرق قانونی تأمین کنند. همچنین در این قانون صراحتا تعیین حدود و مقررات استفاده از ارز به عهده دولت گذاشته شده است.
محدوديت‌هاي موجود در ورود و خروج ارز
خدمتگزار در خصوص محدوديت‌هاي موجود در ورود و خروج ارز مي‌گويد: خروج ارز دارای محدودیت است و باید با نظارت مراجع ذی‌ربط صورت پذیرد، در غیر این صورت مشمول عنوان قاچاق ارز خواهد بود.
سقف ارز قابل خروج توسط مسافران همواره از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و خارج کردن بیش از آن میزان، مجاز نيست. در مورد ورود ارز نیز همین محدودیت وجود دارد و سقف آن را هم بانک مرکزی تعیین می‌کند.
البته ارز ناشی از صادرات طبیعتا چنین نیست و مشمول مقررات خاص خود و پیمان‌های ارزی است. واردات کالاها از خارج کشور نیز که مستلزم خروج ارز است تابع مقررات ویژه‌ای است که روند آن با ثبت سفارش آغاز می‌شود و معمولا پرداخت ارز نیز از طریق گشایش اعتبارات اسنادی صورت می‌پذیرد بنابراین امری است كه تحت کنترل و نظارت دولت است.
جرايم مربوط به ارز
اين وكيل دادگستري در خصوص جرايمي كه در حوزه خريد و فروش ارز قابل تصور است، مي‌گويد: مهمترین جرمی که در مورد خرید و فروش ارز قابل طرح است، قاچاق ارز است و قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقررات قابل توجهی را برای قاچاق ارز وضع كرده است.
مطابق قانون مزبور، ورود و خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت و بدون مجوز بانک مرکزی از مصادیق قاچاق ارز محسوب می‌شوند. این قانون برای قاچاق ارز علاوه بر ضبط ارز قاچاق، جریمه دو تا چهار برابر بهای ریالی حسب مورد ارزهای ورودی و خروجی را مقرر است و چنانچه قاچاق توسط قاچاقچی حرفه‌ای یا گروه سازمان یافته انجام شده باشد، علاوه بر موارد مذکور، مجازات حبس حسب مورد از شش ماه تا ده سال و تا 74 ضربه شلاق را نیز مقرر شده است؛ البته مرتکب جرایم مذکور ممکن است تحت شرایطی به عنوان مفسد فی‌الارض نیز مورد تعقیب قرار گیرد.
وي در ادامه مي‌افزايد: از جمله جرایم دیگری که در خصوص ارز قابل ذکر است، جعل پول خارجی یا استفاده از آن است. قانون مجازات اسلامی جعل اسکناس‌های رایج خارجی یا اسناد بانکی و بروات را که نمایانگر پول خارجی باشند، همانند جعل اسکناس‌های رایج داخلی و اسناد مربوط به آنها جرم دانسته و مجازات حبس از یک تا ده سال به علاوه جبران خسارت را در خصوص جاعلان مقرر کرده است. همین قانون کسانی را هم که با علم به جعل یا تزویر اسکناس های خارجی یا اسناد مذکور، آنها را مورد استفاده قرار دهند، مشمول محکومیت به مجازات یادشده دانسته است.
حجت الاسلام حسن خمینی:
مهمترین وعده آقای پزشکیان، دادن کار به کارشناسان است
کوچکینژاد در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
احتمال افزایش میزان یارانهها وجود دارد
