به گزارش
خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، توسعه انسانی یکی از ابعاد نوظهور مقوله توسعه محسوب میشود، در توسعه انسانی تاکید اصلی روی جمعیت است. تئوریسینهای علم جمعیت شناسی در باب جمعیت دیدگاههای گسترده و گاه متضادی را طرح کردهاند.
عدهای از اندیشمندان با تکیه بر تواناییهای بالقوه انسان و منابع نامحدود و تجدیدپذیر زمین بر لزوم افزایش جمعیت و مزایای این امر در تسریع پیشرفت جوامع تاکید میورزند.
این نظریه پردازان، افزایش جمعیت و ازدیاد نفوس را عاملی برای افزایش قدرت و اقتدار جامعه میدانند که در صورت فراهم شدن شرایط لازم میتواند موجبات سعادت و توسعه جامعه را فراهم آورد.
پيشگامان نظريههای جمعيتیشاید بتوان نخستین نظریه پرداز حوزه جمعیت شناسی را "رابرت مالتوس" انگلیسی دانست. وی در نظریه خود ضمن اشاره به رشد تصاعدی جمعیت در مقابل رشد حسابی منابع طبیعی، از ضرورت کاهش جمعیت سخن میراند. راهکار غیر انسانی مالتوس برای فزونی نیافتن جمعیت نسبت به منابع، مردن انسانهای فقیر است.
پس از مالتوس، نظریه پردازان دیگری در باب جمعیت داد سخن سر دادند، هر یک از این نظریه پردازان با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی محل زیست خود، ایدههایی در رابطه با افزایش، کاهش و یا حد تناسب و تعادل جمعیت طرح کردند.
در اروپا در زمان سلطه مرکانتلیسم و رواج سوداگری، دیدگاه غالب تراکم و ازدیاد جمعیت به منظور گرم شدن تنور رقابتهای تجاری و افزایش سطح تولید بود، در واقع صاحبان بنگاههای تولیدی، جمعیت را منشاء تحولات اقتصادی و تجاری میدانستند؛ از سویی دیگر سیاستمداران اروپایی که در آن دوران شیوه استعمار و استثمار را در پیش گرفته بودند، جمعیت را به مثابه اهرم قدرت نظامی و سیاسی میدانستند.
نظرات اديان در باب جمعيت
ادیان و مذاهب مختلف که هدف و غایت خود را تجلی روح اخلاق در روابط بشری تعریف کردهاند، نسبت به تداوم نسل و افزایش جمعیت رویکرد مثبتی دارند؛ در دین مبین اسلام به عنوان کاملترین دین، افزایش جمعیت به عنوان یک اصل شناخته میشود. خداوند بارها در آيات قرآني كسانی را كه به خاطر فقر يا توهم فقر از بچه داری جلوگيری میكنند يا فرزندان را در رحم يا پس از آن میكشند، سرزنش میكند؛ چرا كه خداوند روزی رسان همه آفريدههايش است.
سياستهای جمعيتی پس از انقلاب اسلامی
در كشور ما ايران، پس از وقوع انقلاب شكوهمند اسلامی، مسئولان و دست اندركاران كشور با تكيه بر انديشههای مترقی دينی و مديريت صحيح و اصولی منابع، سياسيت ارتقاء كمی و كيفی جمعيت را در پيش گرفتند. با تحميل جنگ 8 ساله به ملت ايران از سوی جهانخواران، تعادل نرخ و ضريب جنسی جمعيت برهم خورد و در نتيجه سياستهای افزايشی جمعيت شتاب بيشتری به خود گرفت.
پس از پايان جنگ تحميلی، مسئولان دولتی وقت كه سياست تعديل اقتصادی را در پيش گرفته بودند، تمركز برنامه ريزی خود را بر كنترل و كاهش جمعيت معطوف كردند. سال 1369 شورايی به نام شورای كاهش مواليد با تصويب دولت آن زمان و به رياست وزير بهداشت وقت تشكيل و سال 1370 با ايجاد اداره كل جمعيت و تنظيم خانواده، برنامههای جمعيتی گسترش يافت.
نرخ نزولی رشد جمعيت و ضرورت بازنگری در سياستهای جمعيتی
اكنون كه در نخستين سالهای دهه چهارم انقلاب به سر میبريم، هشدارها نسبت به منفی شدن نرخ رشد جمعيت در كشور افزايش يافته و بحران و كاهش رشد جمعيت، مسئولان دولتی را به صرافت تغيير در سياستهای جمعيتي انداخته است. اين در حالی است كه رهبر معظم انقلاب از مدتها پيش، خطر سير نزولی جمعيت را به دست اندركاران دولتی گوشزد كرده بودند.
طبق سرشماری به عمل آمده در سال 1390، نرخ رشد جمعيت به 3.1 كاهش يافته، در حالی كه اين نرخ در سال 1385، حدود 6.1 درصد بود. اين آمار حكايت از آن دارد كه كاهش جمعيت در كشور ما شتاب زيادی گرفته و اين حالت، وضع نگران كنندهای را پديد آورده است كه لزوم تسريع در اعمال سياستهای افزايشی جمعيت را میطلبد.
افزايش سن ازدواج و نرخ بالای طلاق، از جمله موانع سياستهای افزايش جمعيت است، كه توجه و عنايت ويژه مسئولان ذیربط را میطلبد. برخی صاحب نظران معتقدند، نبود اشتغال و مسكن مناسب از مهمترين دلايل بالا رفتن سن ازدواج و به دنبال آن كاهش جمعيت است، بنابراين با شعار، نرخ جمعيت كشور افزايش نمييابد. جلوگيری از تحقق رشد منفی جمعيت تنها با رفع مشكلات ازدواج جوانان امكان پذير است.
به اعتقاد اين صاحب نظران، افزايش سن ازدواج در ميان دانشگاهيان و تحصيلكردهها بيشتر به چشم میخورد، به نحوی كه سن ازدواج از 25 سال بالاتر رفته و در بعضی موارد تا 35ـ30 سال هم رسيده است، بنابراين مشكل اصلي در كاهش ازدواج جوانان و بالا رفتن سن ازدواج، عدم اشتغال است كه دولت بايد به شكل جدی به اين موضوع بپردازد تا شغل پايدار در كشور ايجاد شود.
صرف نظر از آمار و ارقامی که افتادن در چاله جمعیتی با طی همین روند افزایش جمعیت تا سال 95 را نشان میدهد، یکی دیگر از چالشهای مهم در کنار رشد صفر و منفی جمعیت، پیر شدن هرم سنی است که مسائل و حاشیههای مربوط به خود را دارد. در همین زمینه، بر اساس سناریوی رشد پایین جمعیتی، که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است، اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامهای برای تعادل آن نداشته باشد، در 80 سال آینده، جمعیت 31 میلیونی را تجربه خواهد کرد! از این میان، 47 درصد این جمعیت را افراد سالمند بالای 60 سال تشکیل میدهند.
تغيير بافت جمعيت، عامل زيانبار ديگری است كه علاوه بر پيری، ساختار جمعيتی جامعه را تهديد میكند. اين امر، مقولهای است كه توجه بيشتر مسئولان ذیربط را میطلبد.
سياستهای اعمال شده براي جلوگيری از تحديد نسل
همانگونه كه اشاره شد، کاهش مستمر زاد و ولد و انتقال از باروری طبیعی به باروری کنترلشده، سياستی بود كه از دولت چهارم تا دولت نهم در دستور كار برنامه ريزان كشور قرار داشت. اين سياست موجب شد نرخ نزولی جمعيت سرعت شتابانی به خود بگيرد. اما پس از ابلاغيهای كه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص لزوم بازنگری در سياستهای جمعيتی صادر كردند، تكاپوی مسئولان جهت تنظيم سياستهای افزايشی جمعيت، زياد شد.
اصلاح قانون تنظیم خانواده و مصوبات تشویقی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش جمعیت، از جمله سياستهای اعمال شده از سوی مسئولان برای خروج كشور از بحران كاهش جمعيتی است.
هرچند اصلاح قانون تنظیم خانواده در افزایش مرخصی زایمان زنان و مرخصی دو هفتهای پدران پس از برگشت خوردن از شورای نگهبان، به دلیل بار مالی، با تغییر از الزام به مجاز بودن، تصویب شد؛ اما به نظر میرسد صرف مجاز بودن، قدرت کافی برای اجرای این قانون را نمیآورد.
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز هنوز برای اجرا ابلاغ نشده است و همه اینها حکایت از این دارد که مسئولان کشورمان به لزوم بازنگری در سیاستهای جمعیتی کشور باور ندارند. این نکتهای است که رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام به آن اشاره داشتند و طرح ارائهشده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به مجلس را جوابگوی رفع خطر تحدید نسل ندانستند.
يكی از اقداماتی كه دولت میتواند با به كارگيری آن بحران جمعيتی پيش رو را برطرف كند، تراكم زدايی است. مشکلات موجود کشور تا حدودی ناشی از توزیع نامناسب جمعیت و تراکم جمعیت در شهرها و توسعه شهرها و عدم بهرهبرداری صحیح از منابع است. بنابراین توزیع مناسب جمعیت در نقاط مختلف کشور میتواند به رشد کمی و کیفی آن کمک کند.
چشم طمع بيگانگان به ساختار جمعيتی ايران
"وقتی انسان درست به عمق آن فکر میکند، تن او میلرزد". اين عبارتی است كه مقام معظم رهبری در ديدار خود با اعضای شورايعالی انقلاب فرهنگی در خصوص مسئله كاهش جمعيت بيان كردند.
رهبر بصير انقلاب كه از مدتها پيش خطر تحديد نسل و پيری جمعيت را به مسئولان گوشزد كرده بودند، در چند ماه اخير نيز سياستهای جديد جمعيتی را ابلاغ كردند. اما واكنش رسانههای معاند به فرمايشات و دستورهای رهبر انقلاب پيرامون لزوم افزايش جمعيت، پرده از نقشه شوم جهانخواران برای كاهش جمعيت در كشور پويايی چون ايران برداشت.
آمريكا از مدتها پيش به منظور تثبيت هژمونی خود به ترويج الگوهای غربی در نقاط مختلف دنيا پرداخته است. نظريههايی چون نوسازی اجتماعي، رشد رفاهی و ارتقاء مصرف گرايی از جمله اقدامات تئوريك آمريكايیها برای تغيير الگو و سبك زندگی مردمان جوامع در حال توسعه است. عنصر مشترك تمام اين نظريهها و اقدامات، القاء باور فرزند كمتر زندگي بهتر، در جوامع جهان سوم است.
پس از به چالش كشيده شدن اقتدار آمريكا در سطح منطقهاي و بينالمللی به واسطه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ايران، تمركز تئوريسينهای آمريكايی معطوف به بافتهای فرهنگی جامعه ايران شد. اشاعه پروژه جهانی شدن، راهكار آمريكايیها برای غلبه بر ايران در كارزاری فرهنگی بود. يكی از وجوه جهانی شدن، سوق دادن مردم جوامع در حال توسعه به الگوهای رفاهی مبتني بر كاهش فرزندآوری بود.
اخيرا يك تحليلگر آمريكايی پژوهشهايی را بر روی مسائل جمعيتی ايران انجام داده و نتايج پژوهش خود را در اختيار "دفتر مطالعات نظامی خارجی ارتش آمریکا" قرار داده است، اين تحليلگر آمريكايی طی مقالهای اعلام كرده است، علت بنیادی کاهش تمایل به فرزندآوری در ايران، ناشی از گرایشهای غربی است، وی برنامهریزان و دولتمردان آمریکایی را به گسترش فرهنگ غرب در ایران توصیه کرده و اطمینان میدهد؛ با کار و سرمایهگذاری در این زمینه، حتی در آینده میتوان شاهد برچیده شدن جمهوری اسلامی بود.
گزاره فوق نشان میدهد، دشمنان نظام اسلامی كه از نبرد سخت با ايران مايوس شدهاند، اين بار با حربهای نرم، نفوذ در ساختارهای فرهنگی و جمعيتی كشور را نشانه گرفتهاند. اين استراتژی غربیها، هوشياری بيشتر مسئولان كشور را طلب میكند.
انتهای پيام/